الإدارة الأمريكية تتعامل بوجهين مع الإستيطان.. وجه معارض وآخر داعم/ بقلم: أحمد حازم

المجتمع الدولي يعتبر أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، غير شرعي، لكن إسرائيل، لم نعر اهتماماً لهذا الموقف واستمرت في بناء المستوطنات، لدرجة انها استولت على نحو 51.6%، من مساحة الضفة الغربية (بما فيها مدينة القدس)، على مدار العقود الماضية لصالح الاستيطان والقواعد العسكرية.

حسب الاتفاقات الموقعة مع اسرائيل، فقد تم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، عام 1994، وفق اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. الاتفاق ينص على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي فلسطينية (السلطة الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات (تنتهي عام 1999)، للوصول إلى تسوية دائمة بناء على قراري الأمم المتحدة 242 و338. لكن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، حيث كثفت الاستيطان في الضفة الغربية، وانتهت الفترة الانتقالية عام 1999، دون التوصل لحل نهائي. هكذا تقول المعلومات المتوفرة.

الولايات المتحدة التي تنتقد الاستيطان بشدة في عهد بايدن، هي نفسها الولايات المتحدة في عهد ترامب التي أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء المزيد من المستوطنات، عندما أعلنت واشنطن في الثامن عشر من شهر نوفمبر/تشرين ثاني عن أن بناء المستوطنات أمر شرعي وأنها لم تعد ترى أن المستوطنات الاسرائيلية مخالفة للقانون الدولي.

ظاهرياً، يبدو أن الولايات المتحدة مستاءة من مواصلة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. فقد وجهت الإدارة الأمريكية يوم أمس الثلاثاء انتقاداً علنياً لخطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أعلن في مؤتمر صحفي "أن الخطط المعلنة مؤخرا لبناء وحدات استيطانية تتعارض تماما مع الجهود المبذولة للحفاظ على الهدوء ونحن قلقون للغاية"

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

موقع "أكسيوس" الأميركي ذكر أمس أنّ الإدارة الأميركية أرسلت احتجاجاً إلى الحكومة الإسرائيلية على خطتها للسماح ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الموقع، "فإنّ السماح ببناء الوحدات الجديدة في المستوطنات سيكون الأول منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، ويأتي بعد ضغط بايدن وكبار مساعديه شخصياً على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت لتقييد النشاط الاستيطاني وتقليل عدد الوحدات السكنية الجديدة".

ويبدو أن الرئيس الأمريكي بايدن يتعامل مع إسرائيل بوجهين مختلفين: فهو من ناحية ينتقدها وبمكن أن يكون الانتقاد حسب شعار انتقاد احبيب زبيب" ومن جهة ثانية يدافع عنها بكل قوة ويؤيد قانون القومية الذي يتجاهل حق الفلسطينيين ومكانتهم.

الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صرح في الحادي والعشرين من شهر مايو/أيار الماضي بأن لا وجود لسلام في الشرق الأوسط بدون قبول جيران إسرائيل بوجودها كدولة "يهودية مستقلة"، وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "دعونا نتحدث بوضوح هنا، حتى تعترف المنطقة بأسرها وبشكل لا لبس فيه بالحق الوجودي لإٍسرائيل كدولة يهودية مستقلة لن يكون هناك سلام"، حسب قوله.

وأكد الرئيس الأمريكي أن حزبه يدعم إسرائيل وألا تغيير في سياسته الداعمة لهذه الدولة رغم الانتقادات التي تتعرض لها حكومة بنيامين نتنياهو نتيجة الأحداث الأخيرة. وقال بايدن: "لا تغيير بالتزامي بأمن إسرائيل، ولا تغيير على الإطلاق وحزبي لا يزال يدعم إسرائيل". وعندما تسمع إسرائيل هذه التصريحات، تستمرطبعاً في مواصلة تحديها للعالم، لأنها تعرف أن الدعم الأمريكي مضمون لها بغض النظر عن أفعالها.

أكثر شيء تفعله الإدارة الأمريكية هو استخدام الألفاظ التي لا فائدة منها كما ورد على لسان مسؤول كبير في إدارة بايدن هذا الشهر قوله:" إن إسرائيل تعلم جيدا وجهة نظر الإدارة بخصوص ضرورة الكف عن الأعمال التي يمكن اعتبارها استفزازية وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

والسؤال المطروح: إذا كانت واشنطن جادة في كلامها معارضة الإستيطان بشدة فلماذا لا تتخذ إجراءات جدية وفعالة ضد إسرائيل لمنعها من مواصلة بناء المستوطنات؟ لكن في الحقيقة فإن معارضتها هي مجرد ألفاظ عابرة ليس غير.