المحكمة تستجيب لالتماس الصيادين وتُلزم قسم صيد الأسماك بتسليم المعلومات المطلوبة‎‎

 ألزمت المحكمة المركزية في اللد، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، وزارة الزراعة بتسليم منظمة الصيد البحري، كل المعلومات المطلوبة والتي استند عليها قسم صيد الاسماك في الوزارة، خلال إقراره نظم الصيد الجديدة عام 2016، وإعداده خطة إصلاح لفرع الصيد البحري في البلاد.

جاء قرار المحكمة في أعقاب الالتماس الذي قدمته منظمة الصيد البحري، بواسطة المحامين، إيلان بومباخ وشاي ليفي، بمسألة حرية المعلومات. "قدمنا طلبا للحصول على معلومات في سياق قانون حرية المعلومات، وبعد 60 يوما حصلنا على أجوبة جزئية ومعلومات عامة وفصفاضة، غير عينية وغير واضحة". عقب المحامي شاي ليفي، وكيل منظمة الصيد البحري، " من حق الصيادين الاطلاع على المعلومات التي شكلت أساسا لإقرار النظم الجديدة، ولكن للأسف، الوزارة وبدل تزويدنا بأجوبة مهنية، تتكتم وتتجاهل وتسلمنا معلومات غير كافية. لذا توجهنا للمحكمة لكي تلزم الوزارة بكشف المعلومات، وقد استجابت لمطلبنا وألزمت الوزارة بتسليمنا المعلومات المطلوبة وفرضت على الدولة دفع رسوم المحكمة وأتعاب المحامين".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

جيل ساسوفير، سكرتير منظمة الصيد البحري من جهته قال؛ "تجاهل وزارة الزراعة لطلبات الحصول على معلومات، ليست جديدة. لم يمر شهر منذ أن تم إقرار النظم الجديدة، دون أن نقدم طلبا للحصول على معلومات مهنية، أبحاث واستطلاعات، إلا أن طلباتنا قوبلت بالرفض. هذه هي سياسة قسم صيد الأسماك، عدم كشف المعلومات لأنه لا يوجد معلومات محتلنة، تبرر خطة الإصلاح التي فرضها على الصيد البحري عام 2016."

وأضاف ساسوفير؛ أقرت المحكمة بأن الدولة تتستر على مواد، هي جوهر الالتماس الذي سيُقدم ضد وزير الزراعة في الأسابيع الأخيرة. أجرت وزارة الزراعة إصلاحا لا يمت للصيد البحري ولا للبيئة البحرية بأي صلة، وهذا تحديدا ما أقرته المحكمة بأن الوزارة تحاول التكتم عليه، وهذا برهان بأن النظم هي تجسيد لمصالح المنظمات الخضراء وجهات أخرى هدفها القضاء على موروث الصيد البحري".