"محامون من أجل ادارة سليمة": قرار قضائي بإزالة نشر أصدره مجلس الغجر يدخل في دائرة الدعاية والتسويق الشخصي للرئيس

 

جاء في بيان صادر عن جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة":" نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بالمحامي محمد قدح من الطاقم القانوني، في الالتماس للجنة الانتخابات اللوائية ضد مجلس الغجر المحلي ورئيسه أحمد فتالي، إذ أصدرت قرارًا قضائيًا بوقف نشر أطلقه المجلس في موقعه الإلكتروني وصفحته في الفيسبوك تحت عنوان "مقطع مصور، يظهر الجهود الجبارة للسيد أحمد خضر فتالي المحترم، رئيس مجلس محلي قرية الغجر بتحسين المفرق الرئيسي المؤدي للقرية"، وذلك باعتباره دعاية انتخابية محظورة واستغلال غير قانوني لموارد الجمهور".

واضاف البيان:"كان مجلس الغجر قد نشر في موقعه على الإنترنت وصفحته في الفيسبوك الإعلان المذكور، بعنوان يشير إلى الجهود الجبارة للرئيس، وكرر ذلك في نص الإعلان وفي مقطع فيديو مصوّر. توجهات الجمعيّة للمجلس قبيل الالتماس ووجهت بالرفض، بادعاء أن النشر جاء لغرض إبلاغ الجمهور وتقديم الشكر لشركة "نتيفي يسرائيل" الّتي قامت بالمشروع المذكور في النشر.في التماسها للجنة الانتخابات، استهجنت الجمعية تصرف المجلس، باستغلال مشروع ليس بمسؤوليته أصلًا، وتصويره كأنه جهد خاص لرئيس المجلس، وسط الخلط بين عمل الرئيس وعمل المجلس كسلطة محليّة، وصرف المال العام في سبيل التمجيد والتسويق الشخصي – خاصة وأنّ النشر يعيد ويكرر اسم الرئيس ومنصبه وكنيته".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

كما واستنكرت الجمعية في إطار الملف سلوك المستشار القضائي للمجلس، الّذي من المفروض أن يمثل سلطة القانون والمصلحة العامة، والّذي استفاض في رده للجنة الانتخابات بجملة ادعاءات ذات بعد سياسي، مثل أن الرئيس ليس له منافس سياسي وغيرها من الاعتبارات الّتي لا مكان لها في عمل المستشار القضائي، إضافة إلى كيل التهم غير اللائقة (بأقل تعبير) للجمعية وعملها.في قراره الأخير، انتقد رئيس لجنة الانتخابات اللوائية، القاضي جادي تسفرير، سلوك المجلس، متبنيًا ما جاء في الالتماس، مبيّنًا أن النشر يقع في إطار الدعاية الانتخابية، معتمدًا بذلك على قانون الانتخابات (طرق الدعاية) وجملة قرارات سابقة تقضي بمنع استغلال المال العام بغية تسويق منتخب الجمهور وتحقيق مكاسب سياسية، مضيفًا إلى أن النشر يوحي وكأن الرئيس يقول "أنا السلطة".

أضاف المحامي محمد قدح من الطاقم القانوني لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "قرار لجنة الانتخابات جاء ليؤكد قاعدة مفروغ منها: لا يمكن استغلال أموال السلطة تحت مسمى إعلام الجمهور وغيرها من التعابير البراقة بهدف التسويق الشخصي للرئيس وجني مكاسب سياسية. من يريد الدعاية والتغني بجهوده الجبارة بإمكانه فعل ذلك على نفقته الخاصة أو حساب قائمته وليس على حساب الجمهور وخزينة السلطة. كان من الأولى لمجلس الغجر أن يستثمر في تحسين موقعه الإلكتروني ونشر ما يهم المواطنين فعلًا".