استجابة لمطلب النائب طه: إجراء تعديلات تمنح أولوية أكبر لأبناء البلدات العربية بالحصول على القسائم والشقق

 

جاء في بيان صادر عن القائمة العربية الموحدة أنّه "استجابت وزارة الإسكان ودائرة أراضي إسرائيل (المنهال) في جلستها الأخيرة بتاريخ 18/1/2022 لطلب رئيس لجنة الداخلية البرلمانية ورئيس كتلة القائمة العربية الموحدة النائب وليد طه، وأجرت عدة تعديلات هامة منحت أبناء البلدات العربية أولوية ونسبة استحقاق أكبر للفوز بمناقصات توزيع القسائم والشقق، وقللت من نسبة من ليسوا من سكان البلدات للفوز بالمناقصات.".

وتابع البيان:"بحسب قرار المنهال الأخير، فقد تم رفع نسبة استحقاق أصحاب البلد (זכאות לבני מקום) في مناقصات توزيع القسائم والشقق في كل البلدات التي عدد سكانها حتى 30 ألف نسمة إلى 75% بدلًا من 25-40% كما كان في السابق، وبذلك تم ضم كل بلدات المثلث الجنوبي لهذا التعديل الجديد، إضافة لجميع البلدات التي لم تكن ضمن قائمة البلدات الحاصلة على تفضيل وزاري.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

كما تم منح جميع السلطات المحلية العربية في لوائي الشمال وحيفا، والتي لم تكن مشمولة ضمن قائمة البلدات الحاصلة على تفضيل وزاري، أحقية أن يتم تسويق جميع القسائم والشقق فيها لأبناء البلدة نفسها بنسبة 100%.

وقال النائب وليد طه: استطعنا إقناع وزارة الإسكان والمنهال بأن هناك خصوصيات في أنماط السكن في البلدات العربية حيث يفضِّل المواطن العربي العيش في بلده وبين أقربائه، وتمت الاستجابة لطلبنا. القرار الجديد سيسهّل ويسرّع عملية تسويق قسائم البناء ومشاريع بناء الوحدات السكنية في البلدات العربية نفسها، وسيساهم- إضافة لنجاحنا في إقرار قانون الفاتمال ورصد مليارات الشواقل في الخطة الخمسية "تقدّم" لموضوع التخطيط والبناء- في حل أزمة السكن في مجتمعنا العربي، وهي إحدى القضايا المركزية التي رفعنا لواءها ونهتم بها كثيرًا في الموحدة. "، الى هنا نصّ البيان.