ضمن مؤتمر في بئرالسبع: المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق بأحداث مظاهرة سعوة وإقالة قائد شرطة النقب

بدعوة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وبمشاركة قيادات ورؤساء سلطات محلية، تم في فندق ليوناردو بئر السبع تنظيم مؤتمر صحفي تم خلاله المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق وإقالة قائد شرطة النقب، وذلك على خلفية استمرار التحريض ضد المجتمع العربي النقباوي والاعتداءات الشرطية وسلوكها القمعي العنيف ضد المتظاهرين والمواطنين.

وقال عضو لجنة التوجيه، طلب الصانع، إنّ "الهدف من هذا المؤتمر هو تسليط الضوء على التجاوزات من قبل الشرطة تجاه المتظاهرين وتجاه المعتقلين، حيث تمّ الاعتداء عليهم بصورة عنيفة ومجرمة أثناء المظاهرة المرخصة والسلمية، وذلك بدل حمايتهم".

وأشارت الناشطة عدن الحجوج إلى أنّ "دولة إسرائيل والشرطة الإسرائيلية تقوم بتجريف الأرض وهدم البيوت وبالرغم من كوننا 30% من النقب – نحن نعيش فقط على 3% من أراضينا بدون كهرباء ولا ماء، وبعد هدم البيوت سنكون أيضا بدون مسكن ولا أرض، إلا إذا قمنا نحن المجتمع البدوي نقف للنضال من أجل حقوقنا وواجباتنا، من خلال المظاهرات والسوشيال ميديا، وتوعية العالم بالحقوق المهضومة التي يتم مصادرتها".

وأكد المتحدثون استمرار سياسة التمييز والتهميش والتطهير العرقي وطالبوا بإقالة قائد شرطة النقب واطلاق سراح كافة المعتقلين وملاحقة وسائل الإعلام التي تحرّض وتشحن الأجواء ضد العرب-البدو في النقب من خلال تنفيذها لأجندات سياسية يمينية، وأكدوا تدويل قضية عرب الجنوب الذين يناضلون من أجل حقهم بالعيش بكرامة على أراضيهم.

وتحدث مركّز لجنة التوجيه، جمعة الزبارقة، عن الحاجة إلى التفات السلطات الإسرائيلية إلى احتياجات المواطنين العرب في كافة مناحي الحياة من مسكن وزراعة ومراعي، وليس فقط ملاحقتهم في الأرض والمسكن ومحاولة الزج بهم في كونتونات.

الشيخ يوسف أبو جامع، عضو لجنة التوجيه لعرب النقب، أشار في حديثه إلى أنّ "الرسالة الأولى من خلال المؤتمر الصحفي هو توضيح ظلم الشرطة تجاه جماهيرنا في النقب، من تصرفات عنجهية واستعلائية، ومحاولة تصنيف عرب النقب وكأنهم هم المعتدون، رغم أن أهل النقب هم المعتدى عليهم، ما لمسناه من تصرفات الشرطة في المظاهرة الأخيرة".

وكان محامون يترافعون عن معتقلي هبة النقب أكدوا على أن ما يجري داخل أروقة المحاكم الإسرائيلية هو أمر خطير حيث لم ينته التنكيل بالمعتقلين خلال اعتقالهم من قرية سعوة وإنما امتد لما بعد التحقيق، وحتى بعد تقديم لوائح اتهام – حيث لم يتلقوا مواد التحقيق بعد أسبوع كامل من توجيه التهم لنحو عشرين شابا.