وزير القضاء غدعون ساعر يصادق على تمديد قانون التسهيلات للمديونين بدائرة الإجراء

 تم تعديل قانون دائرة الإجراء بتمديد الأمر المؤقت لمساعدة المديونين لسلطة التنفيذ والجباية عقب ازمة الكورونا

وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم، جاء فيه ما يلي:"في ظل استمرار موجات الإصابة بفيروس الكورونا ، وافق وزير العدل ونائب رئيس الوزراء السيد جدعون ساعر ، على نشر مذكرة بتعديل قانون الاجراء تهدف إلى تمديد الحكم المؤقت المنصوص عليه في التعديل 68 لقانون التنفيذ (فيروس كورونا ).

وجاء في المذكرة التفسيرية :"من أجل تحفيز سداد الديون وعودة المدينين والدائنين إلى النشاط الاقتصادي ، ومنع الناس في مثل هذه الأزمة من الانحدار إلى انهيار اقتصادي حاد وطويل الأمد ، صدر التعديل رقم 68 بتعديلات وترتيبات تنص بتمديد فترة الإنذار لتنفيذ حكم أو لتقديم اعتراض على سند إذني ومطالبة بمبلغ ثابت ؛ تحديد ترتيب الدفع الخاص ؛ وكذلك تحديد الأحكام الفريدة المتعلقة بالأتعاب وأتعاب المحامين لطلبات التنفيذ.".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وتابع البيان:"كما ورد في المذكرة التفسيرية أنه خلال هذه الفترة، عندما تستمر موجات المرض في الإضراب ونتيجة لذلك هناك خوف من عدم الاستقرار الاقتصادي في الاقتصاد ، يُقترح تمديد المخصص المؤقت لفترة أخرى من أجل إدراك الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية للترتيبات.

ومن بين الأحكام الخاصة المنصوص عليها في التعديل، تم تمديد فترة الإنذار لسداد الحكم من30 يومًا ، بحيث تصبح فترة الإنذار 51 يومًا بدلاً من 21 يومًا. وبالمثل ، تم تمديد فترة تقديم اعتراض على السند الإذني والمطالبة بمبلغ ثابت من 30 يومًا إلى 60 يومًا ، وتم تمديد الفترات الأخرى المتأثرة بتمديد تاريخ التحذير وتاريخ تقديم الاعتراض.

كذألك تم تمديد مسار لترتيب تسديد خاص ، ملائم لهذه الازمه ولتشجيع سداد الدين بالفعل خلال فترة الإنذار في إجراء بسيط وتقريباً دون الحاجة إلى تدخل مسجل الإجراء والتنفيذ . تم تعديل هذا الترتيب للديون التي لا تتجاوز 50،000 شيكل ، وعلى هذا النحو يهدف إلى تحفيز المدين على سداد الدفعة الأولى على حساب الدين في غضون 45 يومًا من تاريخ إصدار الإنذار والاستمرار في سداد الدين وفقًا للدفع. والمسار يتيح تسديد الدين بالاقساط بفترة ما بين 4 أشهر و 24 شهرًا.

من الابتكارات الأخرى في التعديل آلية تمديد الأمر المؤقت ، بحيث يصرح لوزير العدل بتمديده ، وفقًا للشروط الأخرى المنصوص عليها في القانون ، لمده إضافية لا تزيد عن سنة ونصف. وفقا للاحتياجات المؤقتة.

تشير البيانات الواردة من سلطة التنفيذ والجبايه في المذكرة التفسيرية إلى أنه في فترة السنة التي سبقت تطبيق القانون (سبتمبر 2019 - سبتمبر 2020) ، كان عدد الدائنين الذين دفعوا الدفعة الأولى في 45 يومًا بعد تلقي الإنذار 19642 بينما في فترة تنفيذ القانون (سبتمبر 2020 - نوفمبر 2021) كان عدد الدائنين الذين. الذين دفعوا الدفعة الأولى بالفعل 25.065. وبالمقارنة مع الفترات المذكورة ، فقد ارتفع عدد المدينين الذين سددوا الدين بالكامل بعد تلقي الإنذار من 19032 إلى 36008 سدد المدينين في الفترة الممتدة ، وتشير هذه البيانات إلى أن الترتيبات المنصوص عليها في القانون تقدم بالفعل تسديد الديون."، الى هنا نصّ البيان.