لأول مرّة في تاريخ إسرائيل: المحامية غالي باهاراف ميارا مستشارة قضائية للحكومة

 

الفيديو المرفق لتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي من جلسة الحكومة 

صادقت الحكومة الإسرائيلية على تعيين المحامية غالي باهاراف ميارا في منصب المستشارة القضائية للحكومة، في سابقة تاريخية حيث تعتبر باهاراف مياراة أول أمرأة تتسلّم هذا المنصب في تاريخ دولة إسرائيل.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 

غالي باهاراف ميارا  - تصوير| צילום: תומר יעקובסון 

وجاء التعيين ذلك بناءً على توصية وزير القضاء جدعون ساعر. وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تم عرض توصيات لجنة البحث عن المستشار القضائي للحكومة والتي ضمت لائحة المرشحين الثلاثة وهم ميارا والمحامي إيتاي أوفير والدكتور روي شيندورف.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي التعيين من خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، وفيما يلي التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، في مستهل الجلسة: "مساء الخير لكم جميعًا، نلتئم هنا الآن لاختيار مستشار قضائي جديد للحكومة. وذلك بعد أن رفعت اللجنة العامة برئاسة رئيس المحكمة العليا الأسبق غرونيس ثلاثة أسماء على الحكومة بناءً على طلب وزير العدل. وسنوصي وزير العدل وأنا أعضاء الحكومة باختيار المحامية غالي باهاراف ميارا. إن هذا التعيين يُعدّ أحد التعيينات الأكثر أهمية وحساسية في خدمات الدولة، وفي هذا التوقيت بالذات، ونظرًا لتدني ثقة الجمهور بالأجهزة القائمة على تطبيق القانون، نجد هنا فرصة هامة للحفاظ على ما ينبغي الحفاظ عليه ولإصلاح ما ينبغي إصلاحه.".

 

 

وتابع بينيت:"نحن بحاجة إلى نظام جيد، ومتين وجدي يثق المواطنون به. وبالإضافة إلى ذلك، يتمثل الدور الأساسي للمستشار القضائي للحكومة في مساعدة الحكومة على تنفيذ سياستها في إطار القيود القانونية. علمًا بأن الحكومة موجودة هنا من أجل بسط الحكم، وأداء وظيفتها السليمة، والعمل بما يصب في مصلحة مواطني إسرائيل والبلوغ بدولة إسرائيل إلى الأمام.

 

أود الإشارة في هذه المناسبة كذلك إلى أنه وبعد مصادقة الحكومة ستكون هناك في دولة إسرائيل بعون الله مستشارة قضائية للحكومة لأول مرة. حيث تعتبر حكومتنا جميع مواطني إسرائيل، بغض النظر عما إذا كانوا من النساء أو الرجال، أشخاصًا قادرين على تولي أي منصب.

 

أما بخصوص قضية بيغاسوس فيعكس ما تم نشره على ما يبدو وضعًا خطيرًا للغاية، وغير مقبول في دولة ديمقراطية. إذ تم تصميم هذه الأدوات السايبرانية لغرض محاربة الإرهاب والإجرام الخطير، وليس لكي يتم استخدامها بحق المواطنين. سنحرص على النظر في هذه المسألة بصورة شفافة، ومعمقة وسريعة كوننا، سواء مواطني دولة إسرائيل أو وزراء الحكومة أو أفراد كافة الأجهزة، نستحق الحصول على إجابات".، وفقا لما ورد في بيان صادر عن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي للإعلام العربي .