إقامة لجنة معايير تقنيّة للبوليمرات المعاد تدويرها في معهد المعايير

على خلفيّة أزمة المناخ:

إقامة لجنة معايير تقنيّة للبوليمرات المعاد تدويرها في معهد المعايير بهدف تسريع عمليّة الانتقال إلى الاقتصاد البلاستيكي الدائري في إسرائيل

وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن وزارة الصناعة والاقتصاد، جاء فيه ما يلي:"يدخل إلى السوق الاسرائيليّة كل عام حوالي 1.3 مليون طن من البلاستيك، منها حوالي 900 ألف طن تتراكم كنفايات. ويتم طمر حوالي 54٪ من النفايات البلاستيكية. وفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية، تقدر الطاقات الكامنة في إعادة تدوير النفايات البلاستيكية الناتجة عن المنازل والتجارة بنحو 1.4 مليار شيكل.

وفي حين يتزايد الطلب على النفايات البلاستيكية، المحلية أو المستوردة، في قطاع البلاستيك المحلي، وعلى ضوء المتطلبات العالمية باستخدام مواد معاد تدويرها، يستمر طمر النفايات المحلية بدلاً من دمجها في عمليات الإنتاج.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وتشمل صناعة البلاستيك في إسرائيل 483 مصنعًا، ما يشكّل 4٪ من إجمالي الصناعة، وتساهم ب- 7٪ من إجمالي عدد الوظائف في قطاع الصناعة. وتبلغ عائدات صناعة البلاستيك 18،690 مليون شيكل سنويًا أي 5٪ من عائدات الصناعة.

ومن أجل مساعدة صناعة البلاستيك في إسرائيل على تحويل مشكلة النفايات البلاستيكية المحلية إلى فرصة، تقوم مديريّة الصناعات ومديريّة المعايير في وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع معهد المعايير بتشكيل لجنة تقنيّة في معهد المعايير، والتي ستفحص وتعزّز صياغة معايير تمكّن من استخدام مواد معاد تدويرها مصدرها من نفايات البلاستيك. وستكون اللجنة مخوّلة بإقامة لجان فرعيّة متخصّصة خاضعة لها لمساعدتها في عملها.

ونتيجةً للوعي العالمي المتزايد في السنوات الأخيرة بالعواقب الصحية والبيئية للنفايات البلاستيكية، وعلى ضوء التشريعات الأوروبية التي تلزم زيادة كبيرة في حجم إعادة تدوير البلاستيك، هناك نشاط يقظ في هذه المجالات في لجان المعايير الدوليّة ISO و CEN. وقد أدركت هذه اللجان أن جزءًا كبيرًا من المعايير الحالية في هذا المجال ليست محدثة أو غير كافية، وفي أوائل عام 2020، بدأ التعاون بينها لتعزيز هذا المجال.

وتعتبر المعايير الأوروبية المتعلقة بمسألة إنتاج واستخدام البلاستيك المعاد تدويره أكثر شمولاً، وذلك نتيجة للتشريعات الواسعة والمتقدمة القائمة في هذا المجال في الاتحاد الأوروبي، والتي تُشتق منها الالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في المعايير الأوروبية.

ويشار إلى أنّ تبني المعايير الأوروبية في هذا المجال في اسرائيل سيمكن اللاعبين المختلفين في صناعة البلاستيك من القيام بالتجارة مع مراعاة البيئة وصحة الإنسان. وقد سبق هذه الخطوة عمل مشترك بين وزارة الاقتصاد والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في إطار مشروع MED TEST III لإغلاق الدوائر في سلسلة القيمة لقطاع البلاستيك، لتمكين إعادة التدوير والدائرية في صناعة البلاستيك في إسرائيل. وكانت إحدى نتائج عمل الفريق عدم وجود بنية تحتية سليمة في مجال البوليمرات المعاد تدويرها والتي من شأنها أن تمكّن من تطوير منتجات وتقنيات جديدة في مجال البوليمرات المعاد تدويرها جنبًا إلى جنب مع اختراق الأسواق الدولية. "، الى هنا نصّ البيان.