إتفاقية تاريخية بين الإمارات وإسرائيل لإقامة منطقة للتجارة الحرة

 وزيرة الاقتصاد والصناعة اللواء (احتياط) أورنا باربيباي ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري يوقعان الاتفاقية غداً صباحاً في دبي.

- ستتناول هذه الاتفاقية الشاملة والمهمة من بين أمور أخرى، القضايا المتعلقة بتجارة السلع، بما في ذلك التنظيم والمعايير والجمارك وتجارة الخدمات والتعاون التجاري والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

- ستشمل الاتفاقية 95٪ من المنتجات المتداولة بين الدولتين ليتم إعفاؤها من الجمارك بشكل فوري أو تدريجي، ومنها المنتجات الغذائية والزراعة ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية وغيرها

ستوقع الوزيرة باربيباي أيضًا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التصنيع المتطور وستجتمع مع وزراء ومسؤولين حكوميين كبار وممثلين عن شركات ومؤسسات لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 

ستوقع وزيرة الاقتصاد والصناعة غداً الثلاثاء على اتفاقية تاريخية بين إسرائيل والإمارات العربية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة! وستغادر الوزيرة متوجهة إلى الإمارات على رأس وفد يضم مسؤولين كبار من وزارة الاقتصاد والصناعة، وسينضم إليها سفير إسرائيل لدى الإمارات، أمير حايك.

ستلتقي الوزيرة في أول أيام زيارتها الرسمية (الإثنين 30.5) بوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وستوقع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعة والإنتاج المتقدم. كما ستعقد أيضًا سلسلة من الاجتماعات مع وزراء ومسؤولين حكوميين كبار، ومسؤولين من الجالية اليهودية، ونخبة من الصناعيين الإسرائيليين والمحليين، كما ستزور مراكز النشاط التجاري في الإمارات.

 

مهدت إتفاقيات أبراهام التي تم توقيعها في أيلول 2020 الطريق لإقامة علاقات دبلوماسية بين دولة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. وبعد حوالي عام، في تشرين الثاني 2021، بدأت المفاوضات بشأن إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي اختتمت في 1 نيسان 2022.

يعتبر إنهاء هذه المفاوضات لحظة تاريخية، فقد استمرت خمسة أشهر وشملت أربع جولات من المفاوضات والعمل الجاد قامت به طواقم التفاوض من الجانبين. قاد الفريق الإسرائيلي أوهاد كوهين، رئيس إدارة التجارة الخارجية في وزارة الإقتصاد والصناعة، وضم فريق التفاوض ممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة، وعن مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الزراعة، وإدارة الجمارك في سلطة الضرائب، ووزارة الخارجية ووزارة العدل.

تشمل هذه الاتفاقية الشاملة والمهمة من بين أمور أخرى، القضايا المتعلقة بتجارة السلع، بما في ذلك التنظيم والمعايير والجمارك وتجارة الخدمات والتعاون التجاري والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

 

تتمتع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بإمكانيات اقتصادية كبيرة في مجموعة متنوعة من المجالات، وذلك بسبب القرب الجغرافي والثقافي بين الشعبين والسمات الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي (بعد المملكة العربية السعودية) وسوق استيرادها الذي يقدر بمئات المليارات من الدولارات والقادر على استيعاب قدر كبير من المنتجات التكنولوجية والحلول المتقدمة التي تتميز بها إسرائيل.

منذ توقيع اتفاقيات أبراهام، نمت تجارة البضائع بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بشكل ملحوظ، لتصل في عام 2021 إلى نحو 885 مليون دولار.

وبلغ حجم صادرات السلع في عام 2021 ما قيمته 317 مليون دولار، كان معظمها في سوق الماس إضافة إلى الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونيات والمركبات والزيوت. وبلغ حجم واردات السلع في عام 2021 نحو 306 ملايين دولار، معظمها في سوق الماس إضافة إلى نسبة كبيرة من الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية والمجوهرات والمعادن والوقود والزيوت. وتشير إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة إلى أنه منذ إقامة العلاقات في آب 2020، وصل حجم التجارة في البضائع بين الدولتين إلى نحو مليار دولار.

تشير إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة إلى أنه بعد توقيع الاتفاقية والمصادقة عليها من الجانبين، ستؤدي الاتفاقية إلى تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة على معظم المنتجات المستوردة والمصدرة، إلى جانب تعزيز التجارة بين البلدين وتسهيلها. على صعيد التصدير، من المتوقع أن تمنح الاتفاقية الشركات الصناعية الإسرائيلية ميزة تنافسية وتسهل نشاط رجال الأعمال في السوق الإماراتي - وبالتالي تعزيز الصادرات الإسرائيلية وزيادة النمو الاقتصادي. في الوقت نفسه، وعلى صعيد الاستيراد، ستساعد الاتفاقية في تقليل تكلفة المعيشة عن طريق خفض تكاليف الاستيراد من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل. وبحسب تقديرات إدارة التجارة الخارجية، من المتوقع أن تزيد الاتفاقية حجم التجارة بين الطرفين بمئات الملايين من الدولارات حتى في السنوات الأولى من توقيعها.

حول الإتفاقية

ستغطي الفائدة المتبادلة للاتفاقية بين الطرفين أكثر من 95٪ من الرسوم الجمركية على المنتجات التي شملتها الاتفاقية وستتضمن من بين أمور أخرى تخفيضات على الرسوم الجمركية على جميع المنتجات الصناعية تقريبًا بالإضافة إلى المزايا المتعلقة بالمنتجات الغذائية والزراعية.

كما تعزز الإتفاقية أيضًا مجال تجارة الخدمات بين الدولتين، من خلال تأمين الإجراءات التنظيمية في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المهنية والتجارية وخدمات التوزيع (بالجملة وبالتجزئة) والحوسبة وغيرها.

بعد توقيع الوزراء عليها، ستخضع الاتفاقية لإجراءات مصادقة في كل دولة قبل أن تدخل حيز التنفيذ.