اهتمام دبلوماسي واسع بتداعيات تقليص ميزانية التطوير الحكومية للمجتمع العربي.

عُقد اليوم الخميس 29.02.2024 في مكاتب مؤسسة فريدريخ إيبرت لقاء مع عشرات الدبلوماسيين من سفارات مختلفة بمبادرة مركز مساواة بالتعاون مع مؤسسة فريدريخ إيبرت حول تداعيات التقليصات في ميزانية الدولة، وخاصةً الميزانيات المخصصة لسد الفجوات في المجتمع العربي بموجب قرارات الحكومة 550, 1279, 1804, 549, و-880.

افتتح اللقاء د.رالف ميلتسر، مدير مؤسسة إيبرت في البلاد ، رحب بالحضور وأكد على التزام المؤسسة بتعزيز العدالة الاجتماعية البلاد. 

السيدة سهى سلمان موسى، المديرة التنفيذية لمركز مساواة، شرحت عن الجهود التي يبذلها مركز مساواة في المرافعة لتحصيل حقوق المجتمع العربي من الوزارات الحكومية وبالتعاون مع أعضاء الكنيست ورؤساء السلطات العربية لتحصيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العربي في البلاد.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

أكدت يهوديت ستيلماخ، مديرة المشاريع في مؤسسة إيبرت، على أهمية برنامج التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي وتحليل الميزانية كأساس لتعزيز المساواة في توزيع الموارد بين جميع المواطنين والمواطنات. 

واستعرض جعفر فرح، مدير مركز مساواة، ومحمد أبو الليل، منسق التطوير الاقتصادي تحليل ميزانية الدولة، وعرضوا معطيات عن التقليصات المتوقعة في ميزانية 2024 والتداعيات الخطيرة لهذه التقليصات على جميع جوانب الحياة في المجتمع العربي وعلى الاقتصاد بشكل عام. 

وأعرب فرح عن قلقه بشأن التقليصات بنسبة 15% من الميزانية المخصصة للمجتمع العربي إضافة إلى تقليص شامل بنسبة 5% والذي سيُفرض على مختلف الوزارات الحكوميّة وبالتالي يكون الضرر مزدوج ، من حيث المس في تقليص الفجوات التشغيلية والاجتماعية القائمة بين المجتمع العربي واليهودي ومن جهة أخرى سيؤثر سلبا على معدّل النمو الاقتصادي بشكل عام . 

قدم السيد عادل بدير، رئيس بلدية كفر قاسم، أمثلة عينية توضح تأثير التقليصات في الميزانية على عمل السلطة المحلية وتقلل من قدرتها على تنفيذ مشاريع تقدّم للجيل الشاب وللطلاب الثانويين مثل برامج تعليمية لا منهجية للمساهمة بمنع التسرب من المدارس  والانحراف نحو الجريمة، إضافة إلى المس بتوفير حلول ملائمة  في مجال العمل، السكن والثقافة.

من الجدير ذكره أن لجنة المالية في الكنيست تناقش هذه الأيام اقتراح ميزانية الدولة لعام 2024 التي قدمتها الحكومة بهدف إقرارها في الكنيست.