على خلفية تقليص الميزانيات في المجتمع العربي- لجنة المالية تصادق على مقترح قانون ميزانية الدولة واتاحته للقراءة الثانية والثالثة

- لجنة المالية تصادق على مقترح قانون ميزانية الدولة واتاحته للقراءة الثانية والثالثة: خطر يهدد المجتمع العربي بتقليصات تصل إلى 15% من ميزانياته.

في تطور ملحوظ يعكس تجاهلًا ممنهجًا لاحتياجات المجتمع العربي، تجاهلت لجنة المالية البرلمانية التحفظات العديدة المقدمة ضد خطط تقليص الميزانية منها اقتراحات لتعديل قرار التقليصات التي تتعلق بتطوير المجتمع العربي، في جلساتها التي عُقدت يومي الثلاثاء والأربعاء. جدير الذكر أن التقليصات والتعديلات في الميزانيات بهدف تمويل العمليات العسكرية على غزة، مما يشمل تقليص بنسبة 15% من ميزانيات المجتمع العربي، وتقليص فقط 5% من باقي ميزانيات الحكومة. وفي الأسبوع القادم من المتوقع أن يتم التصويت للموافقة على الميزانية في الهيئة العامة.

مركز مساواة، في موقفه الرافض لهذه التقليصات، شارك بشكل فعال في الاشهر الاخيرة بهدف تشكيل وسيلة ضغط بشتى الطرق بكل ما يخص هذه القضية بما فيها المشاركة في جلسات لجنة المالية، مبرزًا دور اللجنة القادر على وقف هذه الخطط التمييزية. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم التصويت مع أي من التحفظات المقدمة، مما يُبقي على مقترح الميزانية دون تعديل يُذكر، متجاهلاً الأثر الضار والمباشر لهذه التقليصات على السلطات المحلية العربية والمجتمع العربي بأكمله.

قدم مركز مساواة ورقة موقف تحذر من المخاطر التي تهدد المجتمع العربي جراء الموافقة على هذه التقليصات، مؤكدًا على ضرورة التحرك الفوري والمشترك للسلطات المحلية العربية للمشاركة بفعالية في الجلسات المقبلة للجنة المالية بغية التأثير على وقف تنفيذ هذه التقليصات.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

تجاهل الحكومة لهذه التحذيرات واستمرارها في تبني هذه السياسات التمييزية يعكس نهجًا متعمدًا في تفضيل المستوطنات والحريديم والأجندات العسكرية على حساب الحاجات الأساسية والتطويرية للمجتمع العربي، مما يضع في خطر ليس فقط المشاريع التطويرية للبلدات العربية بل ومستقبل أجيال بأكملها.

يدعو مركز مساواة الجمهور العريض, السلطات المحلية وقيادات المجتمع العربي إلى توحيد الجهود في مواجهة هذه السياسات والضغط على الحكومة لإعادة النظر في قراراتها التي تعكس تجاهلًا فاضحًا للعدالة الاجتماعية والحقوق الأساسية للمواطنين العرب.