عقب استئناف قدّمته ميزان| لجنة الاستئناف للطاعة في كلية رمات غان تعيد طالبة عربية للدراسة بعد ابعادها على خلفية كتابة محتوى يتعلق بالحرب

لجنة الاستئناف للطاعة في كلية رمان غان تقبل استئناف "ميزان" وتعيد طالبة عربية لمقاعد الدراسة بشكل فوري

عقب استئناف قدمته "ميزان"، قررت لجنة الاستئناف للطاعة في كلية الحقوق والأعمال في رمان غان، إعادة طالبة عربية من مدينة يافا إلى التعليم بشكل فوري كانت قد أبعدتها لجنة الطاعة مسبقا عن التعليم لمدة عامين ونصف العام.  وكان قرار لجنة الطاعة في الكلية تبنى بشكل كامل رواية المدعي المبني على أثر شكوى قُدمت من قبل طالبة مجهولة الهوية! إلى لجنة الطاعة المكلفة بدراسة قضيتها، حيث ادّعت أن الطالبة العربية شاركت على صفحتها الشخصية في موقع "الانستغرام" منشورات  تحتوي على "التحريض ودعم الإرهاب"!!. 

وفي أعقاب ذلك، قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، طلب استئناف إلى لجنة الاستئنافات في كلية الحقوق والأعمال في رمات غان، لعقد جلسة مستعجلة لمناقشة قضية الطالبة والتباحث في حيثيات الطلب. 

وأكدت "ميزان" أن لجنة الطاعة في الكلية أصدرت قرارها من منطلقات خاطئة ضد الطالبة العربية التي نشرت كلمات وجمل مأخوذة من مصطلحات ومفاهيم تستعمل في قاموسنا كمجتمع عربي في الداخل وكشعب فلسطيني، مثل رفض القتل والاحتلال والدعاء والصلاة لأهل غزة، لكنها لم تستغ مثل هذه العبارات وأرادت أن تنظر فقط إلى أن القتل من الجانب الإسرائيلي للسكان في قطاع غزة مشروع ودفاع عن النفس وحتى لو كان ضحايا هذا القتل من الشيوخ والنساء والأطفال. 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وقالت إنها فندت الكثير من الادعاءات ضد الطالبة العربية. وبينت "ميزان" في استئنافها أن مشاركة الطالبة للمنشور كان بدوافع إنسانية والتعاطف مع الضحايا والأبرياء في غزة ولا علاقة لها بأي ادعاءات ومزاعم أخرى حتى تُحرم من استكمال دراساتها وإبعادها عن الكلية  لفترة طويلة.   وفي مطلع الشهر الجاري، قبلت الكلية استئناف "ميزان" وقررت إعادة الطالبة العربية إلى التعليم بشكل فوري وإبطال قرار تعليق تعليمها لمدة عامين ونصف العام، مع مراعاة المقررات المتاحة لها وفقا لمناهج الدراسية الحالية في الكلية. 

هذا ويتعرض الطلاب العرب منذ بدء الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي، إلى إجراءات تأديبية استثنائيّة وغير مسبوقة. وقُدمت ضد الكثير منهم شكاوى إلى لجان الطاعة المكلفة بدارسة قضاياهم، وذلك بعد إعلان إدارة العديد من المؤسسات الأكاديمية أنها لن تتسامح مع أي منشورات "تحريضية"، بحسب وصفها.