مركز عدالة يقدم التماسًا للمحكمة العليا مطالبًا بتحرير جثمان الأسير وليد دقة بالنيابة عن زوجته

- أشار الالتماس إلى أن التأخير في تسليم الجثة لا ينتهك الحقوق الدستورية للعائلة فحسب، بل ويدلّ على إساءة معاملة تصل إلى حد المعاملة القاسية واللا إنسانية

وصل بيان جاء فيه: "تقدّم مركز "عدالة" اليوم، الثلاثاء الموافق السّادس عشر من نيسانأبريل 2024، بالتماسٍ للمحكمة العليا الإسرائيلية بالنيابة عن زوجة الشهيد الأسير وليد دقة وأخيه، مطالبًا فيه بالإيعاز لكل من مصلحة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية بتسليم جثمانه إلى أسرته من أجل أن يوارى الثرى على الفور ودون مماطلة. وذلك بأعقاب نقله في صباح السّابع من نيسانأبريل إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وهو ما يزال في عهدة مصلحة السجون، ليعلن عن وفاته لاحقًا مساء ذاك اليوم بعد صراع مع مرض السرطان".

وتابع البيان: "في الالتماس الذي قدّمه كلّ من المديرة القانونية لمركز "عدالة"، د. سهاد بشارة، والمدير العامّ لـ"عدالة"، د. حسن جبارين، أكّد على أن كلّ من مصلحة السجون الإسرائيلية وشرطة إسرائيل يؤخرّان بشكل غير قانوني وغير دستوري تسليم جثمان الفقيد إلى أجل غير مسمّى، منتهكين بذلك الحقّ في الكرامة لكلّ من الفقيد وأسرته بلا أي صلاحية وخلافًا لسلطة القانون". 

وأضاف البيان: "سلّط الالتماس الضوء على سلسلة الانتهاكات التي تورّطت بها مصلحة السجون في هذا الملف: إذ أنها لم تكتفِ بمنع أسرة الفقيد من زيارته لأكثر من نصف سنة رغم معرفتها بأنه يعاني من مرض عضال، إلا أنها لم تبلغهم أيضًا بنقله إلى المستشفى صبيحة يوم وفاته بسبب تدهور حالته الصحية، ولم يوفّروا لهم إمكانية زيارته في ساعاته الأخيرة، حتّى أنها لم تقم بإبلاغ الأسرة بوفاته ولم تزودها بشهادة وفاة". 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وجاء في البيان: "أوضح الالتماس أنه لا يوجد قانون إسرائيلي يسمح لمصلحة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية باحتجاز جثمان الشهيد ولا يوجد تشريع صريح يقضي بسماح السلطات الإبقاء على جثمان المتوفى في حالات كهذه. وعليه، فإنّ الإبقاء على جثمان وليد دقة لهو فعل يتعدّى كونه غير قانوني فقط بل يهدف إلى الإساءة للعائلة والفقيد".

واختتم البيان: "من جانبه، أفاد مركز "عدالة": لم تكتفِ مصلحة السجون والشرطة بالانتهاكات الدستورية العديدة والأفعال الانتقامية بحقّ الأسير الشهيد وليد دقة وعائلته، في حياته ومماته، من منعه من رؤية أسرته أو إعلام الأخيرة بمستجدات وضعه الصحي، حتى هدم خيمة عزائه وتفريق الحاضرين بالقوة واعتقال بعضهم وهم في حالة حداد، لتروّع  أهل الفقيد بحرمانهم من دفنه بشكل لائق. إن تكاتف أذرع الأمن المختلفة ما هي إلا امتداد لسياسة عنصرية مقيتة تمعن في الإساءة والأذى". إلى هنا نصّ البيان