القائمة العربية الموحدة: حكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير تنتقم من المجتمع العربي بتقليص ميزانياته للنصف

وصل بيان صادر عن القائمة العربية الموحدة جاء فيه: "يجب سريعًا إسقاط هذه الحكومة الأكثر دموية واستيطانًا وهدمًا وعنفًا وإجرامًا واقتحامًا للأقصى وعلى من ساهم في وصولهم للحكم أن يستيقظ من غفلته".

وتابع البيان: "أظهر تقرير أصدرته سلطة التطوير الاقتصادي للأقليات، أنّه خلال العام 2022 الذي كانت فيه القائمة العربية الموحدة جزءًا من الائتلاف في حكومة التغيير السابقة، تم رصد تقريبًا كامل ميزانيات شقّ وتطوير الشوارع والبنى التحتية في البلدات العربية ضمن الخطط التي حصّلتها الموحدة، والبالغة 1,031،000،000 شيكل، في حين انخفضت هذه الميزانية للنصف بواقع 550،000،000 شيكل فقط خلال العام 2023 بعد أن تسلّمت حكومة اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو سموتريتش وبن غفير الحكم".

وعقّبت القائمة العربية الموحدة على هذه المعطيات بالقول: "يجب سريعًا إسقاط هذه الحكومة الأكثر دموية وعنصرية واستيطانًا، التي تنتقم من مجتمعنا العربي وتسرق ميزانياته لصالح المستوطنات، والتي أشعلت المنطقة في حروبات دموية، طالت الأطفال والنساء والأبرياء من أبناء شعبنا في غزة والضفة، وقامت بتكثيف الاستيطان حيث أصدر سموتريتش هذا الأسبوع تقريرًا يفتخر فيه أنّ عدد الوحدات السكنية الاستيطانية المصادق عليها في الضفة والقدس وصلت فيه عهده إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وقبل ذلك أصدر بن غفير تقريرًا يفتخر فيه أن عدد البيوت العربية التي تم هدمها في النقب بحجة البناء غير المرخص وصلت في عهده إلى رقم قياسي هو الأعلى، وها هو الآن يطالب بنقل صلاحيات تطبيق أوامر الهدم ومخالفات البناء لوزارته لكي يستهدف بذلك البيوت العربية، إضافة إلى الإعلان عن مخططه ونيته بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك بحرية وأداء الصلوات الدينية اليهودية داخله تحت حماية شرطته، في حين قام بإطلاق العنان لعصابات الإجرام لتفتك بمجتمعنا العربي لتصل أعداد ضحايا الإجرام إلى 150% عمّا كانت في الحكومة السابقة". 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

واختتمت الموحدة بيانها مؤكدة: "يجب العمل على إسقاط هذه الحكومة المتطرفة والعنصرية والدموية في أسرع وقت ممكن، وبالمقابل على من ساهم في وصول هؤلاء المتطرفين للحكم أن يتعلّم الدرس وأن يستيقظ من غفلته ويعيد حساباته". الى هنا نص البيان