رغم رفضها الاستئناف: محكمة الصلح تقرر تقليص الشروط التقييدية على 3 معتقلين من مظاهرات حيفا

انعقدت اليوم الأحد، الموافق التاسع من حزيران/يونيو 2024، جلسة في محكمة الصلح في حيفا، للتداول في استئناف قدّمه مركز "عدالة" على الشروط التقييدية التي فرضت على ثلاثة معتقلين كان قد أفرج عنهم ليلة 30.05.2024 من محطة الشّرطة، أي بعد اعتقالهم بساعات، وذلك أثناء فضّ عنيف للمظاهرة التي خرجت في مدينة حيفا رفضًا للحرب على قطاع غزة.

وادعى المركز، ممثلًا بالمحامية هديل أبو صالح والمحامي عدي منصور، أن الشروط المقيدة غير قانونية لكون الاعتقال نفسه غير قانوني، وذلك نظرًا لأن المظاهرة، بعكس ادعاء الشرطة، كانت قانونية. وبينما استمع القاضي لادعاءات النيابة التي بدورها أصرت على عدم قانونية المظاهرة وأنه هناك أرضية للاشتباه بأن المتظاهرين قد قاموا بالفعل بالتهم الموجهة إليهم. أوعزت المحكمة ممثلةً بالقاضي بوريس شيرمان بتقليص الشروط إلى القدر الذي لا يمسّ بالحقوق الدستورية للمعتقلين؛ كالحق في حرية الحركة، الحق في العمل والحق في التعليم، وعليه يسمح للمتظاهرين بالتواجد في حيفا رغم الإبعاد في ساعات محددة وفقًا لالتزاماتهم.  

وكانت المحامية هديل أبو صالح قد استأنفت في وقتٍ سابق للمحكمة المركزية على قرار القاضي شيرمان برفض الاستئناف، وقد قوبل طلبها بالاستئناف بالموافقة، في قرار صدر في 06.06.2024، وجّه فيه قاضي المحكمة المركزية، قاضي الصلح بانعقاد جلسةٍ للمداولة في الشروط، مشيرًا إلى أن البند 43 لقانون الاعتقالات يمكن أن يفسر بالطريقة التي عرضها "عدالة" في استئنافه. 

وكانت قد انعقدت جلسة لبحث الاستئناف في الصلح يوم 04.06.24، وقررت فيها االمحكمة عدم التطرق لمعقولية الشروط المفروضة على المتظاهرين لعدم وجود تغير في الظروف حسب بند 43(2) لقانون الاعتقالات، بينما شددت أبو صالح على وجود صلاحية للمحكمة للبت في هذه القضية وفقًا للبند 43(1) لنفس القانون، لعدم معقولية الشروط المقيدة المفروضة، بالإضافة لكون الاعتقال نفسه غير قانوني، في غياب أي اشتباه معقول للقيام بمخالفة ما، وعلى هذا الأساس تمّ إطلاق سراح المعتقلين المذكورين، ولذا يجب أن تسقط الشروط التقييدية عن المعتقلين، وتباعًا تم التقدم بالاستئناف للمركزية.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

من جانبها، علّقت المحامية هديل أبو صالح قائلةً: 

"يدور الحديث عن اعتقالات غير قانونية في مظاهرة قانونية بحسب تعليمات المستشارة القضائية للحكومة التي تقضي بعدم وجوب ترخيص المظاهرة، ومن هنا تنبع عدم قانونية الشروط المفروضة. قرار المحكمة يأتي ضمن سلسلة اعتقالات تهدف لتقييد حرية التعبير عن الرأي، وتحديدًا الحق بالاحتجاج وخاصةً المظاهرات والاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة. في هذه الحالة العينية لم تستجب المحكمة لادعاءاتنا، بالرغم من عدم معقولية الشروط المفروضة ومسها بحقوق دستورية بشكل غير قانوني وغير متناسب".