* على مربي المواشي فتح ملفات في سلطات الضرائب ودفع الضرائب على مواشيهم حتى وان كانوا يربون المواشي لأهداف غير ربحية..
* ترفض الوزارة تأجير مراعي للجمال في النقب وترفض الاعتراف بتربية الجمال كفرع زراعي رسمي..
بدأت وزارة الزراعة مؤخرا بتطبيق سياسة جديدة تقضي بإلزام مربي المواشي العرب البدو من النقب بإحضار تصاريح من سلطات الضريبة كشرط للحصول على مراعي للمواشي والحصول على مخصصات كافية من مياه الشرب لهذه المواشي. ويعني هذا الأمر انه على مربي المواشي فتح ملفات في سلطات الضرائب ودفع الضرائب على مواشيهم حتى وان كانوا يربون المواشي لأهداف غير ربحية. وتأتي هذه الخطوة ضمن السياسة العامة لوزارة الزراعة التي تستمر في مضايقة مربي المواشي العرب في النقب حيث ترفض الوزارة تأجير مراعي للجمال في النقب وترفض الاعتراف بتربية الجمال كفرع زراعي رسمي.
وفي هذا السياق بعث المحامي مراد الصانع من مركز عدالة برسالة عاجلة باسم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها للمستشار القضائي لوزارة الزراعة-لواء الجنوب، طالبه فيها بتأجيل تطبيق هذه السياسة عدة سنوات حتى يتسنى لمربي المواشي تجهيز أنفسهم لتطبيق هذا القرار دون أن يسبب لهم ذلك خسائر مادية كبيرة.وجاء في الرسالة أن اعتماد هذه السياسة بشكل مفاجئ سيضطر القسم الأكبر من أصحاب قطعان المواشي إلى التخلص من مواشيهم مما سيؤدي إلى مس كبير في مصدر رزق أساسي لمئات العائلات العربية في النقب. كما سيشكل ذلك مسا بحق أصحاب القطعان بالتملك وبحقوق دستورية أخرى، خصوصا وان الوزارة لم تضع مثل هذه الشروط على مدار 60 عام، ولم يسبق إتباع هذه السياسة تفكير جدي حول إسقاطاتها وتأثيرها.وادعى المحامي مراد الصانع في الرسالة انه ليس من صلاحية وزارة الزراعة إجبار شخص أن يفتح ملف في سلطات الضريبة وأن هذه الصلاحية هي بيد وزير المالية ولجنة المالية التابعة للكنيست. كما أن فرض هذه السياسة على جميع مربي المواشي دون التفرقة بين من يقوم بذلك لأهداف ربحية ومن يقوم بذلك لأهداف الاستهلاك الشخصي هو أمر غير قانوني وغير منطقي، حيث أن تربية المواشي لأهداف غير ربحية معفية من دفع الضرائب. وشدد المحامي الصانع أن المطلوب هو ليس إعفاء أصحاب المواشي كليا من دفع الضرائب بل إعطائهم مدة كافية للاستعداد لتطبيق السياسة الجديدة دون أن يسبب لهم ذلك خسائر كبيرة، خصوصا وان تربية المواشي تعتبر أمرا تراثيا وثقافيا وليست لأهداف ربحية.