تل ابيب: الحصار رفع شعبية حماس

كشفت صحيفة معاريف الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم الخميس عن وجود توتر كبير بين وزير الامن الاسرائيلي، زعيم حزب العمال عمير بيرتس، وبين قادة جيش الاحتلال الاسرائيلي في مسألة الموقف الاسرائيلي من الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس).وكتب الصحافي الاسرائيلي البارز بن كاسبيت ان ما يسمى بالادارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة قلقة للغاية من ارتفاع شعبية حماس في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة بسبب الحصار المفروض على السلطة الفلسطينية بعد تسلم حماس زمام السلطة.وكشف الصحافي الاسرائيلي النقاب عن ان قائد ما يسمى بالادارة المدنية الجنرال الدرزي يوسف مشلب عرض على الوزير بيرتس نتائج استطلاعات للراي العام اجرتها معاهد مختلفة لصالح وزارة الامن الاسرائيلية اظهرت بشكل قاطع ان شعبية حماس في ارتفاع مستمر منذ فرض الحصار وان شعبيتها حسب استطلاعات الاحتلال الاسرائيلي وصلت الى 70 بالمائة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.ونقل الصحافي عن الوزير بيرتس قوله في جلسات مغلقة عقدت في مكتبه بمشاركة قادة الاجهزة الامنية الاسرائيلية قوله انه يعارض الموقف الرسمي لهيئة الاركان العامة في جيش الاحتلال والقاضي بعدم التعامل بتاتا مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن).وحسب الصحيفة فان بيرتس يقود فكرة مغايرة تماما للموقف الاسرائيلي الرسمي وبموجبها يجب اجراء اتصالات مع محمود عباس في مواضيع عديدة تتعلق بالعلاقات بين الاسرائيليين والفلسطينيين، كما انه قال في الجلسات المغلقة انه حسب المعلومات المتوفرة لديه فان الحصار الذي فرضته اسرائيل والعالم الغربي على الشعب الفلسطيني لم يضعف حماس، بل بالعكس ادى الى ارتفاع شعبيتها في المناطق الفلسطينية المحتلة وايضا في العالم العربي وحتى الغربي.ونقلت الصحيفة الاسرائيلية عن بيرتس قوله انه يجب اقامة منظومة تلتف على حماس بالاتفاق مع محمود عباس لتحويل الاموال الى السلطة الفلسطينية وتحديدا المساعدات الانسانية، الامر الذي سيؤدي بطبيعة الحال، على حد اقوال بيرتس تقوية عباس في الشارع الفلسطيني وكبح جماح ظاهرة التاييد الشعبي الكبير الذي تتمتع به في هذه الايام حركة المقاومة الاسلامية، كما ان بيرتس - بحسب الصحيفة الاسرائيلية - يرفض رفضا قاطعا موقف الاجهزة الامنية الاسرائيلية بقطع كافة الاتصالات مع السلطة الفلسطينية التي تسميها المؤسسة الامنية الاسرائيلية سلطة براسين، أي سلطة عباس وسلطة حماس.علاوة على ذلك اضافت الصحيفة الاسرائيلية فان الوزير بيرتس امر بتحويل مبلغ 50 مليون شيكل من الاموال التابعة للسلطة الفلسطينية والمجمدة في اسرائيل بعد قرار الحكومة الاسرائيلية، كما انه سيصدر اوامره خلال اليوم بفتح عدد من المعابر للتسهيل على المواطنين الاسرائيليين، كما انه يؤيد موقف الرباعية الدولية.بالاضافة الى ذلك نقلت معاريف عن الوزير الاسرائيلي قوله ان الحصار المفروض على السلطة الفلسطينية ادى الى نتائج عكسية لا تصب في صالح الموقف الاسرائيلي، وعليه اضاف الصحافي الاسرائيلي فان الوزير بيرتس يدفع باتجاه اقامة منظومة جديدة ليست مرتبطة بحماس وذلك بهدف تقوية القوى المعتدلة في الشارع الفلسطيني على حد تعبيره، مشيرا الى ان مواصلة السياسة الاسرائيلية الحالية ستخرجها من اللعبة السياسية وستقوم الرباعية الدولية بالتصرف لوحدها دون التشاور مع الاسرائيليين.وخلصت الصحيفة الى القول ان الخلاف بين بيرتس وبين قادة الاجهزة الامنية الاسرائيلية وصل الى القمة وانه في غضون الايام القريبة القادمة سيقرر من هو الذي يسيطر على الموقف الامني الاسرائيلي: وزير الامن ام قيادة الجيش.في سياق ذي صلة قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني إن إسرائيل مستعدة لتحرير أموال الضرائب والجمارك التي جمعتها لصالح السلطة الفلسطينية شريطة ان يتم تحويلها لأغراض إنسانية ولا تصل لحكومة حماس. وقالت ليفني في مقابلة مع القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي مساء امس إنها عرضت الاقتراح على وسطاء السلام الدوليين في الشرق الأوسط والذين يعملون على منع حدوث انهيار اقتصادي في السلطة الفلسطينية، لكن ليفني قالت ان الدولة العبرية لن تحول هذه الأموال لدفع رواتب الموظفين.وأشارت ليفني إلى أن جزءا من المستحقات المالية للفلسطينية تم دفعها لشركات إسرائيلية لتسديد ديون تراكمت على السلطة الفلسطينية ولمستشفيات إسرائيلية يرقد فيها فلسطينيون.