المواطنة: عنصرية تفرق ابناء الشعب

* الطيبي هدف قانون منع لم الشمل هو قطع التواصل بين ابناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية وتفكيك النسيج الاجتماعي .. * زهر: هذا القانون نعتبره أكثر القوانين الإسرائيلية عنصرية إذ يمس بالمواطنين العرب في إسرائيل لمنعهم من إقامة عائلة ولا يوجد لهذا القانون مثيلا في أي دولة ديمقراطية بالعالم كله.. انهت محكمة العدل العليا جلستها للبحث في الالتماسات التي قدمتها جمعيات حقوقية جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة بواسطة المحاميين حسن جبارين وسوسن زهر ومركز "موكيد هبرات " لحقوق الفرد والنائبة السابقة زهافا جلئون.وفي أعقاب انعقاد الجلسة الأخيرة للمحكمة العليا صباح اليوم للنظر في أربعة التماسات لإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي سُنّ عام 2003، والذي يمنع بموجبه لم الشمل بين الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل والفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة أو أي مواطن من الدول المُعرفة كدُول "عدوّة" في القانون الإسرائيلي: لبنان وسورية والعراق وإيران ويسلب فلسطينيي 48 المتزوجين من الضفة حقهم في بناء أسرة وحقهم في المساواة على أساس انتمائهم القومي, كان لنا هذا الحديث مع المحامية سوسن زهر: " لقد كانت اليوم الجلسة الأخيرة للمحكمة العليا والتي تألفت من سبعة قضاة وكانت صعبة جدا كونها آخر جلسة خاصة إن أخذنا بعين الاعتبار بان المحكمة بثت بالالتماس ضد القانون-منع لم الشمل بين فلسطينيين من إسرائيل وبين فلسطينيين من غزة والضفة الغربية سنة 2003 بحضور 11 قاضيا 5 منهم اعتبروا هذا القانون العنصري قانونا دستوريا, 5 اعتبروه قانونا غير دستوريا والقاضي الأخير بداية اعتبره قانونا غير دستوريا ولكنه تراجع واعتبره دستوريا وكان سبب تراجعه الحصول على تسهيلات من قبل الدولة" وتابعت "لقد تم عام 2007 تعديل هذا القانون ليوسع دائرته بمنع لم شمل الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل وفلسطينيين من الدول المعرفة "كعدوه" في المنظور الإسرائيلي, ونحن ننتظر قرار نهائي بالنسبة لهذا القانون الذي نعتبره أكثر القوانين الإسرائيلية عنصرية إذ يمس بالمواطنين العرب في إسرائيل لمنعهم من إقامة عائلة ولا يوجد لهذا القانون مثيلا في أي دولة ديمقراطية بالعالم كله, وقد يحتاج الأمر للانتظار أشهر حتى صدور قرار نهائي" وأضافت " لدعم ادعاءاتنا ومستنداتنا اعتمدنا خبراء دوليين في مجال القانون الدولي والدستوري حول دستورية قانون المواطنة والذين أكدوا بدورهم بأنه قانونا عنصريا من الدرجة الأولى وموجه ضد مجموعة لكونها تنتمي لأقلية قومية ولا مثيل له في العالم" وهذه  المرة الثانية التي تقدم بها مثل هذه الالتماسات حيث كانت الحركة العربية للتغيير والنائب احمد الطيبي والاحزاب العربية الاخرى قد قدمت التماساً في الماضي رفضته المحكمة العليا بأغلبية 6 مقابل 5 قضاة. وتركز البحث اليوم بإدعاءات الدولة بأن هناك لجنة خاصة تعنى بالاستئنافات لأسباب انسانية إلا ان مندوبي الملتمسين اكدوا ان القانون المذكور مع اللجنة او بدونها هو قانون جارف يميّز ضد الأقلية العربية الفلسطينية على اساس عرقي وقومي , وهو مُنافٍ لمبدأ المساواة من جهة والقانون الدولي من جهة اخرى. وكان النائب الدكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير , والذي حضر مداولات المحكمة قد صرح للصحافة قبل دخوله القاعة بأن القانون هو قانون عنصري يأتي لأسباب ديمغرافية عنصرية وان الادعاءات الأمنية هي ادعاءات تضليلية حيث ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي سُنّ فيها قانون يمنع ابناء الشعب الواحد والأمة الو احدة عملياً من الاقتران بعقد زواج وإقامة حياة مشتركة كما ينعم اي مواطن  في اي مكان آخر في العالم. وقال الدكتور الطيبي : لقد أقر مندوبو الحكومة بعد تمرير القانون قبل عدة سنوات من على منصة الكنيست ان هدفه ديمغرافي , ومنع ما اسموه بزحف حق العودة , وتساءل الدكتور  الطيبي ماذا كان سيحدث لو منعت دولة اوروبية مثل المانيا او روسيا الزواج من يهود من اسرائيل على خلفية كونهم يهوداً. وشدد النائب الطيبي على ان الهدف من هذا القانون وقوانين أخرى مثل منع زيارة ما يسمى بدولة عدو هو قطع التواصل بين ابناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية وتفكيك النسيج الاجتماعي الانساني للشعب الفلسطيني بأضلعه الثلاثة. وحضر النقاشات كل من النواب الشيخ ابراهيم عبد الله والاستاذ مسعود غنايم والنائبة السابقة زهافا جلئون بصفتها احد الملتمسين, وشدد كل من الشيخ صرصور والنائب غنايم على الخلفية العنصرية لهذا القانون الذي عارضته كتلة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست وستستمر في نضالها من أجل إلغائه.ووجه القضاة اسئلة مختلفة للمترافعين ولمندوبي النيابة العامة .وخلال المداولات طلب احد محامي اليمين الاسرائيلي ان ينضم للدولة كطرف يرفض الالتماسات موضحا ان نسبة تكاثر العرب في اسرائيل "هي مخيفة ورهيبة" مما حدا بالقاضي جبران ان يقاطعه ويطالبه بالتراجع عن اقواله المرفوضة هذه وكذلك فعلت رئيسة المحكمة دوريت بينيش وفعلا اضطر المحامي اليميني للتراجع والاعتذار.ولخصت بينيش الجلسة في نهايتها قائلة: ان الموضوع معقد والالتماس مركب ولذلك حافظنا على نفس تركيبة القضاة الذين كانوا في الالتماس الاول وسنبلغكم بالقرار قريبا.