* تقليص منحة الولادة، تقليص مخصصات الاولاد بنسبة 10%، اضافة الى دفع اشتراك ذاتي مقابل المكوث في المستشفى للعلاج..
* تشمل خطة التقليصات عدم الاعتراف بالسفريات من والى العمل، ووقف تمويل مواضيع الدراسة التي تشهد اقبالا كبيرا في الدولة مثل موضوع القانون..
* تقليص هبة الوفاة، وتقليل عدد الادوية الممولة من قبل وزارة الصحة..
* بركة: نتنياهو يطبق سياسة تجويع الفقراء.. وإن عقول فاقدة لأي حس انساني بامكانها أن تطالب بقطع مخصصات الأرامل وذوي الاعاقات الجسدية..
بدا صباح السابع من أيار بتقديم المالية لرئيس الحكومة والوزراء جدول اقتراحات يضم مجموعة تقليصات واسعة النطاق وغير مسبوقة لوزارة المالية التي لم تستثن احدا. وقد وصلت "حملة" التقليصات في الميزانيات الى ابعاد مستهجنة خاصة فيما يتعلق بالصحة والرفاه.
كالعادة.. العرب الاكثر تضرراوكما هو معتاد فان الفئات المستضعفة ستكون الاكثر تضررا من التقليصات، وخاصة المجتمع العربي، اذ ان التقليصات ستشمل: تقليص منحة الولادة، تقليص مخصصات الاولاد بنسبة 10%، اضافة الى دفع اشتراك ذاتي مقابل المكوث في المستشفى للعلاج بكلفة تبلغ 50 شيكل مقابل كل ليلة. هذا في ظل وجود العرب في مرتبة متقدمة في الدولة من حيث الزيادة الطبيعية وعدد الاولاد، واعتماد عدد كبير من الاسر العربية على مخصصات الاولاد في معيشتها. كما سيتم تقليص المعونات للمعاقين. وربما وقف الهبات التي سترى فيها المالية زيادة في المصروفات!وقد وصلت التقليصات الى الموتى ايضا! بحيث سيتم تقليص هبة الوفاة، وسيتم تقليل عدد الادوية الممولة من قبل وزارة الصحة، الى جانب اقتراح عدم الاعتراف بمصروفات علاج الاولاد كسبب لاسترجاع ضريبة الدخل.اما على صعيد التشغيل والدراسة فتشمل خطة التقليصات عدم الاعتراف بالسفريات من والى العمل، ووقف تمويل مواضيع الدراسة التي تشهد اقبالا كبيرا في الدولة مثل موضوع القانون، مما سيؤدي الى رفع قسط التعليم في هذه المواضيع الى ثلاثة اضعاف ما هي عليه الان.أمنيا ستقدم خطة التقليصات اقتراح لتقليص ميزانية الأمن بما قيمته 3 مليارد شيكل، اما بشأن الهبات التابعة للمجال الأمني والعسكري فان التقليصات لم تستثن مصابي الحروب، والناجين من الحرب ضد النازية.وضمن الاقتراحات ايضا سجل اقتراح لخفض نسبة اجرة المحامين (שכר טרחה) الذين يعملون على تمثيل متهمين يحتاجون الى استشارة ومرافقة قضائية، وذلك بعد ان ارتفع المعدل السنوي مصروفات هذا المجال الى 170%. كما شمل الجدول اقتراح تقليص بنسبة تمويل سفر موظفي الدولة الى خارج البلاد بنسبة 25%، فيما سيسمح لهم بالسفر فقط في الدرجة السياحية في السفريات التي لا تزيد مدتها عن 6 ساعات. اما السفر في قسم الدرجة الاولى فسيكون من نصيب المدراء العامين او من يساويهم بالدرجة فقط!
بركة: التقليصات مناورة مهترئةقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن التقليصات والضربات الاقتصادية التي "سربتها" وزارة المالية للصحافة اليوم الخميس، هي مناورة مهترئة من كثرة استعمالها، ولكنها من ناحية أخرى تعكس نهجا مبيتا، إذ إن التقليصات الحقيقية التي تخطط لها وزارة المالية لن تكون أخف وطأة من هذه التي نقرأها اليوم.وأضاف بركة قائلا، إن ما هو واضح من هذه المناورة وما هو مبيت من ورائها، أن نية ضرب المخصصات الاجتماعية حقيقية، وهي موجهة ضد الشرائح الفقيرة والضعيفة، فإذا في نهاية الأمر لن يتم تقليص مخصصات الأولاد حسب التقديرات، بموجب الاتفاقيات الائتلافية، فإن سلب مخصصات العائلات الفقيرة سيتم بوسائل أخرى، مثل تجميد وتقليص مخصصات البطالة، بمعنى أنه لا يكفي الشخص أنه فقد عمله، بل هو معرض أيضا للسقوط في دائرة الفقر، علما ان هذه المخصصات ليست مكرمة حكومية، بل هي بفعل تأمينات يدفعها الأجيرون مباشرة لمؤسسة التأمين الوطني.
وتابع بركة قائلا، إن عقول فاقدة لأي حس انساني بامكانها أن تطالب بقطع مخصصات الأرامل اللواتي ليس لديهن أولاد دون سن الثامنة عشرة، أو أن تقرر تجميد مخصصات الشيخوخة وذوي الاعاقات الجسدية، أو معاقبة المريض من خلال إرغامه على المشاركة في تمويل العلاج في المستشفى وغير ذلك.وأضاف بركة قائلا، إن هذه التقليصات تشير أيضا إلى نية الحكومة لإعادة العجلة سنوات طويلة للوراء، من خلال تقليص راتب الولادة إلى 80% من راتب الأم العاملة، بدلا من 100%، علما أن رفع هذا الراتب للنسبة الكاملة تم بفضل قانون كتلة الجبهة في سنوات التسعين الماضية.وقال النائب بركة إن التقليصات المعلنة في وزارة الأمن سخيفة، إذ إن المطلوب من هذه الوزارة، حسب الخطة المعلنة، تقليص حوالي ثلاثة مليارات شيكل، وكما قرأنا فهي موجهة بالأساس لشروط عمل الجنود والضباط، بينما تصرف هذه الوزارة مليارات الدولارات سنويا على التسلح، وشراء الطائرات الحربية الأكثر تطورا في العالم.وتابع بركة قائلا، إن الحكومة أقرت تقليص 14 مليار شيكل من الموازنة العامة للعامين الحالي والمقبل 2010، وحصة وزارة الأمن من هذه التقليصات 3 مليارات، وهي أولا حصة سخيفة، ولكن التجربة علمت أيضا أنها لن تتم، ولن نستغرب أن يجري زيادة هذه الميزانية في نهاية المطاف، علما أن حصة ميزانية الأمن والحرب والاحتلال والاستيطان المباشرة من الموازنة العامة تفوق 30%، ولكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حصة مصاريف الحرب من الديون الخارجية التي تسديدها سنويا يقتطع 33% من الميزانية العامة، فإن حصة الحرب والاحتلال تفوق 50% من الموازنة العامة.وقال بركة، إن هذه التقليصات تتم بتزامن مع إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نيته الاستمرار بخطة تقليص الضرائب، بمعنى تقليص مداخيل الدولة من الضرائب لتكون عاجزة عن القيام بواجبها تجاه الشرائح الفقيرة والضعيفة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، من المستفيد من هذا التخفيض؟.ويجيب بركة قائلا، إن الجداول التي فسّرت خطة التخفيض الضريبي تؤكد أنه على مستوى الأجيرين، فإن فقط من يتقاضى راتبا غير صافي بقيمة 8 آلاف شيكل، سيحصل على بضعة شيكلات، بمعنى أن 75% من الأجيرين لن يستفيدوا من هذا التخفيض، إذ أن 8 آلاف شيكل هي معدل الرواتب في البلاد، و75% من الأجيرين يتقاضون من معدل الرواتب وما دون.ولهذا فإن المستفيدين على مستوى الأجيرين، هم ذوي المداخيل العالية، ولكن حصة التخفيض الأكبر هي من حصة الشركات التي يريد نتنياهو تخفيض الضريبة المفروضة عليها تدريجيا، من 26% اليوم إلى 18% حتى العام 2016.وقال بركة إن نتنياهو يعود اليوم ليطبق نفس سياسة تجويع الفقراء من أجل زيادة ثروة كبار الأغنياء، وهي سياسة تكشف الوجه الحقيقي لشركاء نتنياهو في الحكومة، الذي يدعون أنهم يمثلون الشرائح الفقيرة والضعيفة، مثل كتلتي "شاس" و"يهدوت هتوراة"، وحتى حزب "العمل"، الذي لم يحتج من خلال رئيسه سوى على تقليص وزارة الحرب والاحتلال.