* منطقة السوق تصل مساحتها عشرات الدونمات، وتعتبر الواجهة والرافعة الاقتصادية لام الفحم
* اللجنة اللوائية بررت اوامر الاخلاء بان منطقة السوق في ام الفحم المحاذية لشارع وادي عارة، تتعارض مع مخططات قطرية
* الوضع لا يطاق بظل هذه الهجمة الشرسة التي تقوم بها لجان التنظيم والبناء على المنطقة، اذ بدل التخطيط يقومون بالهدم
* من المفروض اقامة مشروع سكة حديد قطرية من منطقة الخضيرة مرورا بوادي عارة الى الشمال ومنطقة البيسان والحدود الاسرائيلية الاردنية
بعث رئيس بلدية ام الفحم الشيخ خالد حمدان، برسالة عاجلة الى متصرف لواء حيفا في وزارة الداخلية، ونسخة عنها الى وزير الداخلية ايلي يشاي، طالبهما فيها بتجميد اوامر الاخلاء التي تم ايصالها لـ 25 صاحب محل تجاري في منطقة السوق المتاخمة لشارع وادي عارة الرئيسي، وكشف مهندس البلدية المهندس سليمان حسين النقاب، بان البلدية اعدت مخطط هيكلي للمنطقة صودق عليه في اللجنة المحلية، حيث ان المخطط يحول منطقة السوق الممتدة من منطقة عراق الشباب الى منطقة عين ابراهيم الى منطقة تجارية، وتعتبر البلدية المنطقة الرافعة والواجهة الاقتصادية لمدينة ام الفحم.
وقامت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا، هذا الاسبوع بتسيلم اوامر اخلاء وهدم لـ 25 محل تجاري في منطقة السوق في ام الفحم المحاذية لمنطقة الشارع الرئيسي في وادي عارة، وعقد رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان جلسة عاجلة مع العديد من التجار الذين تسلموا اوامر الاخلاء، واكد بان البلدية تعارض وبشدة هذه الاوامر، خصوصا وان البلدية قدمت مخططا صودق عليه في اللجنة المحلية للتنظيم والبناء لتطوير المنطقة اقتصاديا، واكد رئيس البلدية انه قام بالابراق الى متصرف اللواء في الداخلية، وابرق ايضا الى وزير الداخلية طالبهما تجميد اوامر الاخلاء، واقرار المخطط الهيكلي الذي قدمته البلدية، خصوصا وان منطقة السوق تصل مساحتها عشرات الدونمات، تعتبر الواجهة والرافعة الاقتصادية لام الفحم. يشار بان اللجنة اللوائية بررت اوامر الاخلاء، بان منطقة السوق في ام الفحم المحاذية لشارع وادي عارة، تتعارض مع مخططات قطرية، حيث من المفروض ان يتم اقامة مشروع سكة حديد قطرية من منطقة الخضيرة مرورا بوادي عارة الى الشمال ومنطقة البيسان والحدود الاسرائيلية الاردنية.
وقال مهندس البلدية سليمان حسين في حديث مع مراسلنا:" اللجنة اللوائية لم تخبر البلدية باوامر الاخلاء، عرفنا عنها من اصحاب المحلات التجارية، حيث كانت لنا معهم جلسة عاجلة بحضور رئيس البلدية، وشرحنا لهم موقفنا وما قمنا به، قدمنا مخططا هيكليا صودق عليه في اللجنة المحلية، لكن اللجنة اللوائية رفضت اقراره بادعاء ان منطقة السوق تتعارض مع مخططات قطرية ستمر من المنطقة واهمها مشروع سكة الحديد القطري، بدورنا رفضنا وجهة نظر اللجنة اللوائية وننظر الى المنطقة كرافعة والواجهة الاقتصادية لمستقبل المدينة". واضاف المهندس حسين:" تم اعداد تخطيط مرجعي هيكلي من قبل اللجنة اللوائية، وقد اشترطنا بان تكون البلدية صاحبة القرار في القضايا التخطيطية التي تخص المدينة، لم يتم الاستجابة لمطلبنا ورفضنا الاستمرار بالشراكة مع اللجنة اللوائية بهذا التخطيط المرجعي، كونه لا يستوفي لمطالبنا وبضمنها اقرار منطقة السوق والمصادقة عليها، وعليه قدمنا المخططات البديلة. نرفض ان يتم ابعادنا عن منطقة الشارع الرئيسي في وادي عارة، ولا يعقل ان يخطط لمشاريع قطرية على حسابنا ومستقبل تطورنا".
تغريم اصحاب المحلات التجارية يشار الى ان اوامر الاخلاء شملت ايضا تغريم اصحاب المحلات التجارية بمبالغ باهظة تصل الى 25 الف شيكل لكل صاحب محل تجاري، يشار بان التجار يدفعون ضرائب الارنونا الى البلدية، والتي بدورها تنظر الى منطقة السوق رافعة لتطور المدينة واعدت المخططات الهيكلية اللازمة لتنظيم وتطوير المنطقة التابعة اصلا لنفوذ البلدية. يشار بانه في السابق، غرمت المحكمة عددا كبيرا من أصحاب المحال التجارية، كما وقامت لجنة التنظيم اللوائية في السابق بهدم محلين تجارين ومحطة وقود شيدت في منطقة السوق. واشار احد التجار ممن تسلموا اوامر الاخلاء والهدم المستلمين لأوامر الهدم، إلى أن المحكمة غرمته في السابق، حيث دفع مبلغ يقدر 27 الف شيكل عام 2002، أما في عام 2006 فقد غرم بدفع مبلغ 22 ألف شيكل، واكد:" الوضع أصبح لا يطاق في ظل هذه الهجمة الشرسة التي تقوم بها لجان التنظيم والبناء على المنطقة، اذ بدل التخطيط يقومون بالهدم".