* مركز مساواة يعتبر قرار ادانة الشرطي شاحر مزراحي صفعة للقائد العام للشرطة الذي رفض اقالة الشرطي على الرغم من تقديم لائحة اتهام بحقة
تنطق المحكمة المركزية في مدينة حيفا يوم الاثنين القادم بقرار الحكم في ملف الشرطي قاتل الشاب نديم ملحم من قرية عرعرة. وكان ملحم قد قتل في منزله حين وصلت الى البيت قوة من الشرطة أطلقت عليه الرصاص في ساحة المنزل. ويرافق العائلة المحامي ملحم ملحم ومركز مساواة الذي يتابع ملفات العنف الشرطوي العنصري التي أودت بحياة مواطنين عرب.وبعد انتظار دام حوالي ثلاث سنوات من الآلام ادان القاضي يوم الاحد مناحيم فنكلشتاين الشرطي شاحر مزراحي قاتل محمود غنايم أبو سني من مدينة باقة الغربية. وقد نقلت المداولات في الملف من محكمة حيفا إلى محكمة بيتح تكفا بعد انتقال القاضي.وكان أبو سني قد قتل برصاص شرطي وهو جالس في سيارته في موقف للسيارات في برديس حنة. وقامت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في التحقيق في ملابسات القتل وتقديم لائحة اتهام ضد الشرطي بتهمة القتل الغير متعمد.
صورة من الارشيف-والد المرحوم نديم ملحم فوق جثمان فقيدهواستمع القاضي خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى شهادات ضابط التحقيقات في شرطة الخضيرة، ومحقق مع وحدة التحقيق مع رجال الشرطة وعدد من رجال التحري التابعين للوحدة التي يخدم فيها الشرطي القاتل. وقد شرح القاضي في قراره بالتفصيل قيام مزراحي بتغيير شهادته على الاقل ثلاث مرات أخرها كانت بالتنسيق مع المحامي تسيون امير قبل المحكمة. ورفضت العائلة اتهامات الشرطة خصوصا أن الشرطي أطلق رصاصة في رأس غنايم وهو جالس في سيارته الخاصة في موقف للسيارات. وكان مركز مساواة والعائلة قد رفضوا ادعاء الشرطة ان السيارة التي جلس فيها الضحية كانت مسروقة وأثبتوا بالدليل القاطع ان السيارة بملكية العائلة. وحذرت العائلة من محاولات تشويه سمعة ابنهم من خلال وسائل الاعلام ودفاعا عن الشرطي القاتل. يشار إلى أن مركز مساواة قد رافق العائلة من بداية القضية وطالب في تحقيق جدي بظروف القتل. ورافق المحكمة إلى جانب المحامي عامي هولندر الذي يتابع القضية إلى جانب العائلة. ويعتبر مركز مساواة ظروف مقتل غنايم ضمن سياسة العنف العنصري التي تمارس على الجماهير العربية من قبل رجال الشرطة ومواطنين يهود ذهب ضحيتها 42 مواطن عربي خلال التسع سنوات الأخيرة.وأشار مدير مركز مساواة جعفر فرح الى ان قرار الحكم هو بمثابة صفعة للقائد العام للشرطة الذي رفض اقالة الشرطي بعد تقديم لائحة الاتهام بحقه. وحضر الشرطي الى محاكمته في زي الشرطة ورافقه عدد كبير من المحققين ورجال الشرطة في محطة الخضيرة. وسيقوم محامي العائلة عامي هولندر بتقديم دعوى مدنية ضد الشرطي والشرطة في أعقاب قرار الحكم. وقد أعلن محامي الشرطي تسيون امير انه ينوي طلب الاستئناف الى محكمة العدل العليا. ويناشد مركز مساواة المؤسسات العربية الاهلية، السياسية والاعلامية الوقوف الى جانب عائلات الضحايا في المحاكم، خصوصا ان رجال الشرطة يصلوا الى المحاكم بكميات كبيرة بهدف دعم زملائهم. ويدعي المركز المعنيين الى الحضور يوم الاثنين الى المحكمة المركزية في حيفا والوقوف الى جانب العائلة عند النطق في قرار الحكم.