* الصانع:" ان القرى والمدن العربية تعاني من ضائقة سكنية ولم توسع مسطحات نفوذها ولم تقام اي مدينة عربية جديده وهذا يسبب ازمة كبيرة وحاده في قسائم البناء وخاصة لدى الازواج الشابة"
بادر النائب عن الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع " القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير" بطرح مشاكل الخرائط الهيكلية للقرى والمدن العربية على جدول اعمال الكنيست وذلك نظراً لاهمية الموضوع والضائقة السكنية والنقص الحاد في قسائم البناء في القرى والمدن العربية في البلاد.وأوضح النائب طلب الصانع خلال حديثه عن الموضوع بأن لجنة الداخلية البرلمانية اوصت عدة توصيات مهمة من بينها اجراء خصصه بقضية الارض وتخصيص ميزانيات وتعيين لجان تحقيق مختلفة الا ان هذه التوصيات ذهبت في مهب الريح.
النائب طلب الصانعوأضاف النائب الصانع ان القرى والمدن العربية تعاني من ضائقة سكنية ولم توسع مسطحات نفوذها ولم تقام اي مدينة عربية جديده وهذا يسبب ازمة كبيرة وحاده في قسائم البناء وخاصة لدى الازواج الشابة.وأضاف النائب الصانع بان سياسة الدوله هي سلب الارض ومصادرتها وتسكين عدد كبير من المواطنين على اقل ارض حتى لا تقوم بتخطيط وتوسيع الخرائط الهيكلية .وأضاف الصانع مخاطبا وزير الداخلية ايلي يشاي بان التخطيط هو موضوع جوهري ولا يمكن ان تتجاهل الحكومة الضائقة السكنية القائمة في القرى والمدن العربية.وأضاف النائب طلب الصانع يجب اقامة مدينة عربية جديده والموفقه على خرائط هيكلية للقرى والمدن العربية وهذا يمكن ان يكون بتغيير سياسة الحكومة المتبعه تجاه الوسط العربي.كما وطرح النائب طلب الصانع قضية القرى غير المعترف بها مؤكداً بان هذه سياسة عنصرية مبرمجة تحاول الاستيلاء على الارض فلا يعقل ان تكون قرى باكملها غير معترف بها وتفتقر لمقومات الحياة الاساسية مثل الماء, والكهرباء والخدمات اليومية مثل المدارس والمؤسسات المختلفة.وأكد النائب طلب الصانع بان الحل هو الاعتراف بملكية الارض لاصحابها والاعتراف بالقرى والسماح للمواطنين اصدار تراخيص بناء من اجل بناء بيوتهم وابعاد شبح الهدم عنهم.واجاب وزير الداخلية ايلي يشاي قائلاً: انني اعارض بشدة اقامة قرى ومدن عربية جديدة ولكنني اويد توسيع الخرائط الهيكلية.وأضاف الوزير يشاي بان اقامة مدينة عربية وقرى جديدة يواجه صعبات جمة ومعارضة شديده.وأكد الوزير يشاي بان وزارة الداخلية بصدد تغيير معايير التخطيط والبناء وهذا يساعد في الاسراع في اجراءات التخطيط التي يمكن ان تساهم في توسيع الخرائط الهيكلية وفي نهاية النقاش حول الموضوع لبحثه في لجنة الداخلية البرلمانية.