-النوفلي:
* لا أمل في تحسن الأوضاع بالعراق طالما أن الذين يرتكبون هذه الجرائم لا يتم الكشف عنهم وعن الجهات التي تقف وراءهم
* لا نستطيع أن نحدد الجهة التي تقوم بهذه العمليات، لأننا الحلقة الأضعف في المجتمع العراقي، ونحن جهة مسالمة ولا تهديد لنا ضد أي جهة أخرى
* القوات الأمنية اضطرت في الموصل إلى حظر سير المركبات في المناطق التي يقطنها المسيحيون خوفاً من استهداف تجمعاتهم والكنائس بهجمات أخرى
* الشرطة العراقية: استهداف الكنائس بين آونة وأخرى مؤشر على ظهور مرحلة جديدة لتفرقة الشعب العراقي وتأجيج الوضع الداخلي بهدف منح الاحتلال الأميركي مبرراً للبقاء
رفض رئيس أوقاف المسيحيين في العراق عبد الله النوفلي اتهام جهة محددة بشأن الهجمات التي استهدفت الكنائس في بغداد والموصل، رغم تأكيده وجود جهة لها مصالح في إثارة الفتنة الطائفية، على حد قوله. وقال النوفلي : "لا نستطيع أن نحدد الجهة التي تقوم بهذه العمليات، لأننا الحلقة الأضعف في المجتمع العراقي، ونحن جهة مسالمة ولا تهديد لنا ضد أي جهة أخرى".
عبد الله النوفلي
وأضاف أنه بدون أدنى شك هناك جهة لها مصالح في إثارة الفتنة الطائفية، فاستهداف الشعب العراقي بدأ من تازة في كركوك وأمتد إلى الموصل وبغداد وانتهى بالكنائس، وشمل كل طوائف الشعب العراقي السنة والشيعة والشبك واليزيدية والمسيحيين. وطالب النوفلي الحكومة والجهات العراقية المختصة بحماية مسيحيي العراق وكنائسهم "وفق حقوقنا في الدستور العراقي"، مشيراً إلى أن استهداف المسيحيين يعيدهم إلى نطقة البداية بعد عام 2004 عندما بدأ استهدافهم على "أساس طائفي عنصري". وقال "أما تفسير لماذا عاد استهدافنا؟ فهذا يجب أن تجيب عليه الجهات المختصة من خلال مسك خيوط تابعة للجهات المنفذة". وعبر النوفلي عن تشاؤمه بقوله إنه لا أمل في تحسن الأوضاع بالعراق طالما أن الذين يرتكبون هذه الجرائم لا يتم الكشف عنهم وعن الجهات التي تقف وراءهم. غموض النتائجومن المعروف أن الجهات الحكومية لم تكشف نتائج التحقيقات التي أجرتها خلال استهداف المسيحيين في الموصل العام الماضي، والذي تسبب بقتل المئات وتهجير الآلاف إلى مناطق خارجها، إضافة إلى اضطرار نحو 500 عائلة مسيحية للهرب إلى سوريا. وطالبت العديد من الجهات إعلان نتائج التحقيقات، إلا أن الحكومة العراقية أسدلت الستار نهائياً على ذلك. وكانت ست كنائس قد تعرضت لهجمات في بغداد والموصل، إذ انفجرت عبوات في كنائس بأحياء شارع فلسطين والدورة وحي الوحدة وحي الشرطة في العاصمة العراقية، مما أسفر عن مقتل خمسة وإصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح. ورغم تباعد الأماكن التي تقع فيها الكنائس فإن الهجمات كانت منسقة، وبينما اكتفى المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف بالقول إن هذه التفجيرات تستهدف زعزعة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية، ذهب عضو البرلمان العراقي يونادم كنة إلى أبعد من ذلك حين قال إن هذه الهجمات تهدف إلى إجبار المسيحيين على مغادرة العراق. واضطرت القوات الأمنية في الموصل إلى حظر سير المركبات في المناطق التي يقطنها المسيحيون خوفاً من استهداف تجمعاتهم والكنائس بهجمات أخرى، وأكدت مصادر بوزارة الداخلية أن الشرطة ستتكفل بتوفير الحماية للكنائس. يشار إلى أن أطرافا وشخصيات عراقية كثيرة استنكرت استهداف الكنائس، إذ ندد مجلس علماء ومثقفي العراق بتلك الهجمات، وأصدرت هيئة علماء المسلمين في العراق بياناً استنكرت فيه التفجيرات ووصفتها بالإجرامية، وقالت إن استهداف الكنائس بين آونة وأخرى مؤشر على ظهور مرحلة جديدة لتفرقة الشعب العراقي وتأجيج الوضع الداخلي بهدف منح الاحتلال الأميركي مبرراً للبقاء.