نتظاهر ونحتج ونحمي مستقبلنا -بقلم: المحامي نضال عثمان

*  الممارسات تتفاقم في المحافل الرسمية أكثر وأكثر، متمثلة بالكنيست من خلال سن القوانين العنصرية (دون خجل) والتي تهدف الى تركيع الجماهير العربية وفرض ترويضها ومنعها من ممارسة حقوقها الأساسية كأقلية قومية * ممارسة الحق بالتظاهر الاحتجاجي تعتبر احد ابرز صور التعبير عن الرأي في المجتمعات الديمقراطية وقد تم إقرار هذا الحق كحق أساسي لأول مرة في إسرائيل في قرارات محكمة العدل العليا في التماس ساعر ضد وزير الداخلية في العام 1979 منذ النكبة في العام 1948 مرت الأقلية العربية في مراحل مختلفة بناءا على برنامج وسياسة مرسومة تجلت بممارسات قمعية ومس بحقوق الإنسان الفلسطيني في هذه البلاد. منها التهجير والحكم العسكري وأوامر الإقامة الجبرية والاعتقالات والقتل والتجهيل ومصادرة الأراضي وغيرها. وعلى الرغم من إزالة الحكم العسكري عام 1966 استمرت الأجهزة الأمنية في التدخل بالحياة المدنية اليومية.

كان لقرارت محكمة العدل العليا ولسن القوانين الأساسية مساهمة ليست قليلة بتوسيع رقعة الحريات من ناحية قانونية، إلا أن ورغم توسيع رقعة الحريات قانونيا فقد استمرت الحكومات ومؤسساتها الأمنية بالممارسات القمعية التي تتناقض مع الأسس الديمقراطية التي تدعي إسرائيل وجودها ضمن نظام حكمها. وتتمثل هذه الممارسات بقتل المواطنين العرب خلال مظاهرات مدنية "ما كان في أحداث أكتوبر" والتستر على القتلة والاعتقالات الغير قانونية والتحقيق بهدف الترهيب السياسي واستخدام أوامر عسكرية لإغلاق مؤسسات وتقييدات على حرية التعبير والنشر وإلغاء أحزاب عربية ومنعها من خوض الانتخابات للكنيست ، وغيرها.

يخططون للاعتداء على الجماهير

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

إن المخططات والممارسات السلطوية العنصرية وبضمنها تدريبات ما يسمى بقوى الأمن الداخلي، التي تضع تصورات وسيناريوهات لأشكال الاعتداءات على الجماهير العربية قد تكشفت أكثر فأكثر. تحاول الجماهير العربية أن تنظم نفسها ضمن وبناء على قرارات لجنة المتابعة العليا لإحياء ذكرى شهداء أكتوبر، وللاحتجاج على الممارسات القمعية المختلفة.

ان هذه الممارسات تتفاقم في المحافل الرسمية أكثر وأكثر، متمثلة بالكنيست من خلال سن القوانين العنصرية (دون خجل) والتي تهدف الى تركيع الجماهير العربية وفرض ترويضها ومنعها من ممارسة حقوقها الأساسية كأقلية قومية ومنع أبناء هذه الجماهير من ممارسة حقوقهم المدنية بتضييق الحيز الديمقراطي عليهم.

الحق في التظاهر والاحتجاج

تعتبر ممارسة الحق بالتظاهر الاحتجاجي احد ابرز صور التعبير عن الرأي في المجتمعات الديمقراطية وقد تم إقرار هذا الحق كحق أساسي لأول مرة في إسرائيل في قرارات محكمة العدل العليا في التماس ساعر ضد وزير الداخلية في العام 1979.

إن ابرز الطرق للتعبير عن احتجاجنا السياسي هي المظاهرات والمسيرات او التظاهرات الاحتجاجية. وهذه الوسيلة للتعبير عن الرأي نرجو منها التأثير والاحتجاج على السياسة الممارسة ضدنا واتجاهنا كأقلية هي صاحبة هذا الوطن. ولذا فهي تعبر بالذات عن اشتراك ونشاط سياسي. وتكمن قوة هذا النشاط السياسي ببساطته، حيث يمكننا من الوصول أكثر واختراق وسائل الإعلام وبالتالي الوصول الى جمهور اكبر وأوسع في داخلنا كجماهير عربية وكذلك للجمهور اليهودي في البلاد.

ما بين مشاعر الخوف والرغبة بالتعبير عن الموقف

التعددية الحزبية المباركة في مجتمعنا لا تعني بالذات زيادة الوعي السياسي لدى أبناء مجتمعنا, إذ أن الوعي السياسي لا يعني فقط أن تحمل موقفا سياسيا من قضية ما وإنما يجب أن لا ينقصه التعامل بوعي وبدراية ومعرفة للواقع. ولنسأل السؤال بصراحة ما مدى وعي ودراية المنتمين للأحزاب السياسية للواقع ومدى إمكانياتهم للتعامل معه. وبصيغة ابسط كم استثمرت وتستثمر الأحزاب السياسية العربية بتثقيف وتوعية نشيطيها وأعضاءها وخصوصا الشباب منهم . وهل يتقوقع أبناء مجتمعنا ما بين رغبتهم بالتعبير عن غضبهم ومشاعرهم إزاء ما يرتكب من جرائم ومجازر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني يشكل عام وبحقنا كأقلية في وطنها وبين خوفهم من التعبير عن مشاعرهم وموقفهم بالتظاهر والاحتجاج وفق القانون لعدم معرفتهم لحقهم الأساسي بالتعبير عن رأيهم. ويسأل السؤال هل تقوم الأحزاب السياسية في هذه الأيام بتعبئة شبابها وكوادرها حول حقهم بالتظاهر وكذلك حقوقهم في حالة تعرضهم للتحقيقات والملاحقات؟.

نلتزم بقرارات مؤسساتنا ونحمي شبابنا

حين تقرر لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بمركباتها الحزبية المختلفة إعلان النشاطات النضالية الاحتجاجية بضمنها الإضراب والتظاهرات، يعني ذلك أن هذه القرارات هي قرارات توافقية عليها اجمع الجميع. من واجبنا باختلاف انتماءاتنا الحزبية ان وجدت وعلينا كمشاركين في هذه النشاطات الاحتجاجية الالتزام بالبرامج والشعارات التي أقرت لهذا الحدث. والحكمة والانتماء الوطني الحر يحتما علينا التظاهر والاحتجاج وكذلك حماية أنفسنا وشبابنا من التهور والانزلاق الى ما لا يخدم قضيتنا ويهدد مستقبل شبابنا.

الفعاليات الاحتجاجية وفق القانون

يحدد القانون الاسرائيلي تعريفات مختلفة للفعاليات الاحتجاجية وذلك حسب المنشور في موقع الانترنت التابع لشرطة اسرائيل وفي توجيهات المستشار القضائي للحكومة الموجهة للشرطة وهي:

"اجتماع " هي تجمع 50 شخص أو أكثر تحت قبة السماء بهدف سماع خطاب او محاضرة او لمناقشة قضية معينة.

"مسيرة" هي سير 50 شخص او اكثر سويا تحت قبة السماء

"مظاهرة" هي اجتماع او مسيرة

"تظاهرة احتجاجية"

1. اقل من 50 شخص يجتمعون تحت قبة السماء لسماع خطاب او محاضرة او لمناقشة امر ما.

2. 50 شخص او أكثر يجتمعون تحت قبة السماء من دون سماع خطابات وليس لسماع محاضرة وليس لنقاش أمر ما.

والسؤال هو متي ينبغي استصدار ترخيص للتظاهر وفي اية حالات لا نحتاج ترخيص للتظاهر؟

يجب على كل من ينظم "اجتماع" كما عرف أعلاه او "مسيرة" استصدار ترخيص من الشرطة لهذه الفعالية الاحتجاجية .

وفي حالة تنظيم "تظاهرة احتجاجية" كما عرفت أعلاه فلا يوجد حاجة لطلب ترخيص لهذه التظاهرة.

ويمكن التأكيد مما ورد أعلاه انه هناك 4 فعاليات احتجاجية لسنا مجبرين لاستصدار ترخيص من الشرطة لتنظيمها وهي:

1. اجتماع او مسيرة يتجمع بها اقل من 50 شخص.

2. تجمع في مكان مغلق.

3. الاجتماع بمكان واحد ورفع شعارات من دون المسير وبدون خطابات.

4. مسيرة او اجتماع بمكان بملكية خاصة.

اعتقلت او استدعيت لتحقيق؟.. اعرف حقوقك الأساسية

من متابعة الأخبار ومتابعة بعض قضايا الاعتقالات، يتضح أن هناك نية مبيتة لإرهاب الشباب العرب ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وذلك من خلال الاعتقالات والتحقيقات، والتي يقومون خلالها بترهيبهم وتخويفهم ومحاولة إيقاعهم في شرك التعامل والتعاون بأتباع أساليب مختلفة من الترهيب والترغيب والتطميع.

وعادة ما تكثر الاعتقالات والاستدعاء للتحقيق قبل وبعد النشاطات الاحتجاجية، والتي يحاول فيها المحققون الضغط على الشباب والنشيطين للحد من نشاطهم وتحذريهم ويصل ذلك الى حد زرع الشك والفتنة من خلال الادعاء مثلا لا للحصر، بأن للشرطة عيون بين النشيطين وغيرها من الطرق.

للمعتقل والمستدعى للتحقيق حقوقا أساسية يعترف ويقر بها القانون الإسرائيلي وعلى الشرطة المحافظة عليها. إلا أن التجربة تعلمنا انه عندما تكون خلفية الاستدعاء أو الاعتقال سياسية فأن الشرطة لا تحافظ على هذه الحقوق وإنما تخالفها. ولذا نود أن نعرف الجمهور بهذه الحقوق لتفادي نتائج عدم ممارستها.

قال المحقق للمعتقل القاصر: "مسموح أن ترمي حجر واحد.. إذا بس حجر اسا بتروح". اعترف القاصر بالحجر.

فيما يلي 10 نصائح قانونية يفضل معرفتها:

1. إذا تم إبلاغك تلفونيا للحضور الى مركز الشرطة للتحقيق ولم تبلغ بموضوع التحقيق، فأطلب ان يتم استدعائك بدعوة خطية.

2. قبل الحضور للتحقيق اعلم شخص مسئول عن أمر التحقيق واستشر محام لمعرفة حقوقك.

3. في حالة اعتقالك لا تحاول الاعتراض جسديا على الاعتقال، لان الاعتراض جسديا ممكن ان يشكل بحد ذاته تهمة ومخالفة قانونية ممكن ان يعاقب عليها القانون ويعطي الحق للشرطة باستعمال القوة لتنفيذ اعتقالك.

4. في حالة اعتقالك من حقك ان تلتقي بمحام لاستشارته وعلى الشرطة إتاحة ذلك لك، إلا في حالات خاصة ولوقت محدد وقصير وبقرار من ضابط شرطة أو محكمة.

5. بعد اعتقالك يجب على الشرطة إبلاغ قريب لك او صاحب او حتى محاميك.

6. من حقك ان يتم التحقيق معك بلغتك او بلغة تجيدها بشكل جيد.

7. اعلم انه ممنوع ان يتم استعمال العنف الجسدي والكلامي معك في التحقيق ومن حقك ان تقدم شكوى ضد الشرطي الذي استعمل العنف معك وقت الاعتقال ووقت التحقيق.

8. كمعتقل او محقق معه حقك ان لا تتكلم وان لا تدلي بأي كلمة ( ملاحظة: عدم الكلام ممكن ان يقوي إثباتات الادعاء ضدك في المحكمة).

9. قبل ان توقع على التحقيق معك اقرأ النص الذي تريد ان توقع عليه.

10. انتبه الى محاولات المحقق الإيقاع بك، إذا قال يوجد تصوير اطلب مشاهدته وإذا قال المحقق أن فلان اعترف عليك فلا تكن متأكدا أن هذه هي الحقيقة.

قال المحقق للمعتقل:"هناك تصوير يثبت تورطك، قل لي من كان معك ونقوم بتحريرك للبيت" . والسؤال الذي يطرح، اذا كان هناك تصوير يورطني، فأكيد يظهر من كان معي وماذا فعلت. وعلى ما يبدو انه لا يوجد تصوير واذا وجد هذا التصوير دعني اشاهده فأنا لم افعل شيئا"

أن ما يجب التأكيد عليه، بان التظاهر والاحتجاج، هو حق أساسي يجب علينا استعماله للتعبير عن غضبنا واحتجاجنا وعدم موافقتنا على الممارسات القمعية بحقنا كأقلية قومية لها حقوق مدنية. وبأن المحافظة على المساحة القانونية المتاحة لنا لممارسة حقوقنا ضمنها تؤمن حتى ولو بشكل محدود إمكانية استمرارنا بنضالنا العادل لنيل حقوقنا كاملة.