- د. مشهور فوّاز:
*هذه تجارة ربوية تقوم على أساس من الظلم والإستغلال لحاجة المحتاج
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });وإليكم نصّ الرسالة : "لقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الشيكات المؤجلة بين عموم النّاس ، حتى أصبحت تجارة قائمة ذات صور مختلفة ومتلونة ومتنوعة .ولا شك أنّ هذه تجارة ربوية تقوم على أساس من الظلم والإستغلال لحاجة المحتاج, فضلاً عن أنها توسّع الفجوة بين طبقات الناس وتنشيء الحقد والأنانية في القلوب, وهي بالوقت نفسه سبب للاضطراب الاقتصادي وانتشار البطالة وغلاء الأسعار وخفض الإنتاج.
د. مشهور فوّاز
لذا كان من حكمة الله تعالى ورحمته بعباده أنّه حرّم الربا وجعله من أكبر الكبائر وأنزل في شأنه قرآناً يُتلى إلى يوم الدين, ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.وقد وردت آيات عديدة تبيّن حرمة الربا بياناً صريحاً وأنّه سبب في حلول العقوبات الدنيوية والآخروية على الجماعات والأفراد, ومن هذه الآيات:
1 - قوله تعالى: " وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا " .
2 - قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا " .
3 - قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ "
وكذلك وردت في السنة النبوية أحاديث عديدة تحذّر وتندّد بالتعامل الربوي لخطورته وأضراره الإجتماعية والإقتصادية على الفرد والأسرة والمجتمع ككل .
ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم, قال: " اجتنبوا السبع الموبقات " , قالوا: يا رسول الله : وما هنّ؟ , قال : " الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولّي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " .
و قوله صلّى الله عليه وسلّم :" درهمُ ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشدّ من ستة وثلاثين زنية " ..
وقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى تعليقاً على هذا الحديث : " يدل على أنّ معصية الربا أشدّ المعاصي, لأنّ المعصية التي تعدل معصية الزنا التي هي غاية الفظاظة والشناعة, بمقدار العدد المذكور , بل أشدّ منها, لا شك أنّها تجاوزت الحدّ في القبح " .
ومّما يؤسف له أنّ بعض من ابتلانا الله بهم من أهل العلم ، يفتي للنّاس بجواز بيع الشيك المؤجل مقابل نسبة ضئيلة تقدّر ب2% أو 3% ، ولا أدري من أين أتى بهذه الفتوى وما هو الدليل والأساس الشرعي الذي بنى عليه فتواه ، وقد أخذ كثير من النّاس بهذه الفتوى الضلالية العرجاء التي لا تقوم على أساس ولا نظر شرعي ، لذا أحذّر النّاس من الإغترار بهذه الفتوى والإنزلاق في مستنقع الربا ، فالربا قليله وكثيره سواء ، ولا يجوزبإجماع الأمة بيع الشيك المؤجل سواء بيع بالدولار أم بالشاقل ، ويستثنى من ذلك الشيك النقدي المضمون الرصيد فيجوز بيعه بالدولار على أن يتمّ تسليم الدولار في الحال ، وما سوى ذلك لا يجوز إجماعاً .
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio