وفي رده على الأسئلة العينية التي كان قد وجهها الشيخ صرصور إلى وزير المالية بخصوص إلغاء بند الرسوم من قانون سلطة البث أو إيجاد مصدر أخر لتمويل سلطة البث ، أكد نائب الوزير على أن الحكومة لا تنوي إلغاء قانون رسوم التلفزيون ، ولا نية للبحث عن مصدر تمويل بديل ، مشدداً على أن هذا القانون سيبقى ساري المفعول في المستقبل المنظور.
إبراهيم صرصور
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });في متابعته للرد ، أعترف الشيخ صرصور بصعوبة مهمة إلغاء قانون رسوم التلفزيون بسبب تعنت الحكومة ، ولكن من جهة ثانية توجه إلى نائب الوزير لسؤال عن سياسات سلطة البث المتعلقة بإجراءات جباية رسوم التلفزيون من المواطنين خاصة أن الكثير منهم ويعربون عن إستيائهم العارم عن الطرق التعسفية والصارمة في عملية الجباية، إن كان ذلك عن طريق الحجز على حساب البنك الخاص بهم أو فرض غرامات كبيرة عليهم وتحويلهم للقضاء، أو مصادرة الممتلكات والسيارات، ووضع الحواجز على الطرق.
في رده قال نائب الوزير :" لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال ، إن كانت هناك قضايا عينية يسعدني جداً ان تقدم لي كل المواد المتعلقة بها ، وسنقوم بمعالجتها الفورية".
وهذا وأعرب الشيخ صرصور عن عدم تفاؤله من إلغاء هذه الرسوم غير العادلة ، خاصة وأن الأغلبية الساحقة من المواطنين العرب لا يشاهدون التلفزيون الإسرائيلي بسبب توفر البدائل المتمثلة في عشرات الفضائيات العربية والأجنبية.
لا للاستسلام
وأكد أنه لن يستسلم بهذا الخصوص ، بل سيعمل على تقديم إقتراح قانون يلغي الديون القديمة ويعطي تخفيض للمواطنين العرب خاصة تلك الطبقة الكبيرة التي تعاني من أوضاع إقتصادية صعبة وأغلبها من المجتمع العربي، كما ويطالب المواطنين بالإبراق إلى سلطة البث مطالبين بإلغاء الرسوم على قاعدة أن الأغلبية الساحقة لا تستفيد ابداً من برامج التلفزيون الرسمي.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio