وتعود قضية هدم منازل بيوت عائلة ذلك والمكونة من أربعة منازل إلى سنوات الخمسينات حينها قامت العائلة بشراء قطعة ارض بمساحة 2 دونم من " عميدار". وقامت بتطويبها في المكاتب الحكومية وبنت عليها أربعة منازل أفراد العائلة .
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });لكن وعلى ما يبدو فان تواجد هذه المنازل وقطعة الأرض المذكورة في منطقة إستراتيجية على مقربة من مستشفى فولفسون اصطادت أعين الدوائر الحكومية وفي عام 2004 أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب أمرا بهدم المنازل اعتمادا على تصوير جوي من عام 2000 والتي حسب ادعاء لجنة التخطيط والبناء تم إضافة وبناء طوابق جديدة وزيادة مساحة المنازل المتواجدة ومن هنا يجب هدم المنازل. وبالفعل تم إصدار قرار الهدم عام 2004.
العائلة توجهت للمحامي خليل عواد ليمثلها , وعواد استأنف للمحكمة العليا الذي رفض استئنافه في المرة الأولى لكن وبعد الاستئناف الثاني الذي أرفق به رأي خبير في مجال التصوير الجوي الذي اثبت انه لم يكن هناك تجاوزات على المباني المذكورة قررت المحكمة الأسبوع الماضي إصدار قرار تجميد لقرارها الأول الآمر بالهدم إلى أشعار أخر في هذه القضية .
قرار المحكمة العليا في غاية الأهمية
يذكر أن عائلة دلك غرمت في أعقاب قرار الهدم من عام 2004 بمبلغ نصف مليون شاقل قامت بدفع جزء كبير منه حتى الآن .
وفي حديث مع المحامي خليل عواد ذكر أن قرار المحكمة العليا في غاية الأهمية لا سيما وان قرارها الأول كان هدم المنازل لكن قمنا بالإثبات للمحكمة أن التصوير الذي قامت به لجنة التخطيط كان خاطئا بفضل رأي المختص ومن هنا فان المحكمة أمرت بتجميد قرارها الأول وإعادة النظر في القضية من جديد.
خميس دلك احد أفراد العائلة قال في أعقاب القرار أن لجنة التخطيط والبناء تنوي الاستيلاء على قطعة الأرض التابعة للعائلة منذ أكثر من 50 عاما بهدف إقامة وشق شوارع ومفرق وإشارات ضوئية إذ أن قطعة الأرض المذكورة متواجدة في مكان هام وعلى مقربة مفرق طرق رئيسي بين مدن مركز البلاد وعلى مقربة من مستشفى فولفسون وعلى ما يبدو قرروا الاستيلاء عليها بأوامر الهدم.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio