إغبارية يتابع موضوع تمويل عمليات قصر النظر بالليزر عن طريق صناديق المرضى

* ليتسمان: علاج قصر النظر بعمليات الليزر هو فقط للتجميل للاستغناء عن استعمال النظارات الطبية ولا يمكن إدراجها ضمن التأمينات الصحية.

* د. إغبارية: الردّ لم يكن مقنعاً وسأتابع الموضوع لاعتبار قصر النظر حالة مَرَضية ويجب الاعتراف به رسمياً وتمويل تكاليفه.

تلقى النائب د. عفو إغبارية من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة من نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان رداً على استجواب مباشر تقدم بما يتعلّق بالمواطنين الذين يعانون من قصر النظر (myopia) واضطراب الرؤية، يضطرّون إجراء عمليات جراحية بالليزر في العيادات الخاصة لتحسين مجال الرؤية، الأمر الذي يكبِّدهم مصاريف باهظة على نفقتهم الخاصة تصل إلى (15 ألف شاقل) للعملية الواحدة، لأن مثل هذه الحالات من الناحية الرسمية غير معترف بها كمرض ولا تندرج ضمن التأمينات الصحية.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وفي استجوابه طالب د. إغبارية نائب وزير الصحة الاعتراف بمثل هذه الحالات إذا كان قصر النظر أعلى من معدّل (- 5) على أنها مرض وإعاقة بحيث يجب تمويلها عن طريق صناديق المرضى.

وفي ردّه على استجواب د. إغبارية قال ليتسمان معللاً موقفه الرافض أن علاج قصر النظر بعمليات الليزر هو بديل للعلاج بواسطة النظارات الطبية والهدف منه التجميل فقط والاستغناء عن استعمال النظارات الطبية ولهذا لا يمكن أن تندرج مثل هذه الحالات ضمن الخدمات الطبية من الدرجة الثانية وإخضاعها لتعليمات ومراقبة وزارة الصحة.

ويضيف ليتسمان في ردّه أن ازدياد نسبة العلاج بـقصر النظر أوجد منافسة وارتفاع في أسعار العمليات في القطاع الخاص ولهذا يجب أن يكون التعامل مع حالات قصر النظر بناء على تقارير الأطباء فقط بحيث لا تشمل العمليات التي تجرى لأغراض تجميلية في السلّة الطبية.

النائب د. إغبارية أكد أنه سيتابع هذا الموضوع مع نائب وزير الصحة لأن ردّه لم يكن مقنعاً والعودة إلى مطلبه باعتبار قصر النظر فوق معدّل (-5) حالة مَرَضية يجب الاعتراف بها رسمياً وتمويل تكاليفها.