* بلعوس: هذه الجريمة النكراء والتي تمت تحت جنح الظلام هي جريمة بحق كل أبناء المغار بكل طوائفها وتمثل إهانة لكرامتنا جميعا
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });
وعبر بلعوس في تلك الرسالة عن امتعاضه من عدم قيام المجلس المحلي بالمهام الملقاة على عاتقه بمتابعة القضية قبل أن يصل الأمر الى إقدام لجنة التنظيم على هدم البراكية وتجنب أي تبعات أخرى ولذلك فقد طالب بلعوس بعقد جلسة استثنائية طارئة وذلك في أعقاب قيام السلطة ممثلة بلجنة التنظيم والبناء بهدم عريشة أقيمت على المقبرة الإسلامية في الحي الشمالي لوقاية المصلين من الشمس والمطر أثناء تأدية الصلاة وتشييع الموتى والتي علمنا بها مؤخرا من بعض المواطنين.
كيف يمكن أن نقبل بهدم عريشة أقيمت للصلاة على أمواتنا؟!
وأكد بلعوس : إن هذه الجريمة النكراء والتي تمت تحت جنح الظلام هي جريمة بحق كل أبناء المغار بكل طوائفها وتمثل إهانة لكرامتنا جميعا واعتداء سافر على مقدساتنا وعلى حرمة الأموات، كما أنها تشكل سابقة خطيرة يجب التصدي لها بشجاعة وحزم واتخاذ الخطوات الاحتجاجية الجريئة وفي مقدمتها تعبئة الرأي العام المحلي والقطري ضد هذه الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية بحق أهلنا جميعا وفضح هذه السياسة الغاشمة التي تعتدي على مقدساتنا، فكيف يمكن أن نقبل بهدم عريشة أقيمت للصلاة على أمواتنا والتي لا تضر بأية مصلحة عامة في حين تنتشر عشرات العرائش في مستوطنة حزور المقامة على أراضينا دون أن تحرك لجان التنظيم ساكناً.
منع تكرار مثل هذه العمليات التي أقل ما يقال عنها جريمة بحق أهل المغار
وأضاف بلعوس في رسالته : إن المجلس المحلي الذي يمثل أهل المغار جميعا يتحمل المسئولية لعدم وقف عملية الهدم سيّما وأنّ إصدار أمر هدم إداري لا يتم إلا بعد التشاور وإعلام وأخذ رد رئيس السلطة المحلية (من المحتمل أن لا يتم إعلام رئيس السلطة المحلية بموعد تنفيذ عملية الهدم)، ومن المعروف لنا أن لجنة الوقف قد أبلغت السلطة المحلية بأمر الهدم وسلمتها نسخة عنه يوم السبت أي قبل يوم واحد من تنفيذ الهدم وعلما أنّ رئيس المجلس تواجد في مكاتب لجنة التنظيم يوم الأحد وهو نفس اليوم الذي تمت فيه عملية الهدم ليلاً.
وكان بإمكانه العمل على تأجيل تنفيذ أمر الهدم حتى استصدار التراخيص المطلوبة ولو لزم الأمر التوجه الى القضاء لمنع هذه العملية. وسيكون المسئول الأول عن هذه الفعلة النكراء إذا لم يقم بواجبه بشجبها وفضحها وإعادة بنائها على وجه السرعة والأهم من ذلك منع تكرار مثل هذه العمليات التي أقل ما يقال عنها جريمة بحق أهل المغار جميعا الأحياء منهم والأموات.
عضو المجلس المحلي زياد بلعوس
الاعتداء على مقدساتنا وحرمة أمواتنا وكرامتنا
وخلص بلعوس بالقول : من الممكن أن يكون رئيس المجلس قد عارض فعلا هدم العريشة وأنه لم يوقع على أمر الهدم حيث لا حاجة لتوقيعه من الناحية القانونية وليست لدينا أسباب للشك في ذلك.
ويدعي رئيس المجلس أنّ رئيس اللجنة وعده بفحص إمكانية فسح المجال للجنة الوقف لتفكيك العريشة وتفادي الخسارة المالية الكبيرة (حوالي 30000 شاقل) هي تبرعات من أهل الخير ، فلماذا لم يفسح المجال فعلا لتفكيك العريشة وما هو الداعي لهدمها على وجه السرعة؟(خلال 3 أيام فقط من إصدار أمر الهدم الإداري) وأن الخطير في الأمر أنّ عملية الهدم قد نفذت فعلاً ولم يقم المجلس برأينا بالخطوات اللازمة والمطلوبة لمنعها وإتاحة المجال لتفكيكها حتى استصدار الترخيص على الرغم من تبني المجلس لموضوع المقبرة حيث قام حسب معلوماتنا بتقديم خارطة مفصلة منذ عدة سنوات تمّ إهمالها ولم يقم بمتابعة الموضوع لاستصدار الترخيص المطلوب مع التنويه أن نشير إلى حقيقة انه لم يتم في تاريخ المغار وفي عهد كافة الرؤساء السابقين (ومنهم المرحوم قاسم غانم والد الرئيس الحالي ) تنفيذ أيّ أمر هدم إداري على الرغم من وجود عشرات المباني "الشاذة " في نظر لجنة التنظيم ونجح أولئك الرؤساء بمنع الهدم بجرأة وثبات، ويعتبر هدم العريشة في حرمة المقبرة سابقة خطيرة جدا ً جداً تحتم علينا جميعا دون استثناء كسلطة محلية ومواطنين تحمل المسئولية واتخاذ القرارات والإجراءات والخطوات اللازمة التي تفرضها المسئولية ، والرد بحزم على هذه الخطوة القاسية التي تم من خلالها الاعتداء على مقدساتنا وحرمة أمواتنا وكرامتنا.
المحامي فريد غانم رئيس المجلس المحلي
رئيس مجلس المغار المحلي: عارضت بكل قوة فكرة هدم العريشة
وفي حديث لمراسل كل العرب مع المحامي فريد غانم رئيس المجلس المحلي في المغار فطلب أنه لن يرد على مهاترات وكلام غير صادق وغير صحيح وأنه قد أصدر بياناً سابقاً جاء فيه "على أثر قيام لجنة التنظيم والبناء بهدم العريشة في المقبرة الإسلامية في الحي الشمالي، قام نفر بترويج إشاعات مفادها أنني سمحت بعملية الهدم أو وقعت على أمر الهدم، وما إلى ذلك من افتراءات وأكاذيب عارية عن الصحة.
موقفي الحقيقي واضح من الرسالة المرفقة إلى رئيس لجنة التنظيم، عارضت بكل قوة فكرة هدم العريشة، ووعدني رئيس اللجنة بفحص إمكانية أن يتم تفكيكها إلى حين تقديم الأوراق والمستندات للحصول على ترخيص بها، هذه التقاصيل والحيثيات أوصلناها للجنة الوقف في الحي الشمالي، التي فهمت الصورة على حقيقتها، ووضعنا معا ميكانيكية للعمل للحصول على ترخيص.
بهذه المناسبة أدعو المواطنين أن يعملوا للحصول على ترخيص لأي بناء، ونحن سنقدم المساعدة بكل قدراتنا، وأن لا يصدقوا القيل والقال.
المواطنين هم ضحية المماطلات والبيروقراطية
كما دعونا وندعو إلى التوقف عن تقديم لوائح الاتهام وفرض الغرامات الباهظة على المواطنين، الذين اضطروا إلى البناء في أراضيهم بدون ترخيص، بسبب التأخر في المصادقة على الخارطة الهيكلية والآن بسبب الوقت الذي تستغرقه عملية الدمج والإفراز وتقديم الخرائط المفصلة. هؤلاء المواطنين هم ضحية المماطلات والبيروقراطية ولا تجوز معاقبتهم.
بالمقابل، فإن الذين يبنون على المناطق المخصصة للمصالح العامة أو الذي يبنون بدون ترخيص، بدون أن يقدموا طلبات للحصول على رخص والذين ليس هنالك ما يعيق حصولهم على رخص، فنحن لا ندافع عنهم. مثل هؤلاء يخالفون القانون وليس ضحية.
وفيما يلي الرسالة التي أرسلها رئيس المجلس المحلي للجة التنظيم في كفار طابور:
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio