مركز عدالة: منع أمير مخول من مغادرة البلاد غير قانوني وغير دستوري

-  المحامية عبير بكر: 

* قرار منع المغادرة على مخول فرض بشكل جائر وغير شفاف

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

* الإعتبارات التي تقف وراء القرار هي اعتبارات سياسية وغير موضوعية

بعث مركز عدالة برسالة عاجلة إلى كل من وزير الداخلية إيلي يشاي والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطين طالبهم من خلالها برفع أمر منع مغادرة البلاد الذي فرض على مدير جمعية اتجاه ورئيس لجنة الدفاع عن الحريات أمير مخول حتى 21 حزيران القادم.

أمير مخول

وذكرت المحامية عبير بكر من مركز عدالة في الرسالة أنّ قرار منع المغادرة إلى خارج البلاد الذي فرض على مخول هو أمر غير قانوني وغير دستوري كونه فرض بشكل جائر وغير شفاف. وأضافت بكر أن الاعتبارات التي تقف وراء أمر المنع هي اعتبارات سياسية وغير موضوعية، تتعلق بنضال مخول ضد الاستخدام المفرط والمتزايد الذي تجريه السلطات الإسرائيلية بأنظمة الطوارئ ضد المواطنين العرب، وبنشاطه ضد التقييدات المفروضة على الحريات السياسية لمواطني الدولة العرب وكلّ مظاهر الملاحقة السياسية ضد القيادات العربية في إسرائيل من خلال عمله في لجنة الحريات المنبثقة عن للجنة المتابعة

وترى عدالة سلب حرية الحركة من أيّ إنسان هو مواز لفرض عقاب عليه، الأمر الذي يلزم وجود إجراء شفاف وواسع بالشكل الذي يحوي إمكانية التمثيل القضائي وتفحص الأدلة المطروحة ضدّه، وطرح شهود وأدلة من جانبه.

قانون قديم يُمكّن من سلب حقوق دستورية محمية

وتزداد خطورة أمر منع المغادرة كونه يعتمد على قانون "أنظمة الطوارئ" الانتدابية المهترءة، التي تناقض أبسط القواعد الدستورية الحديثة. فهذا القانون هو قانون قديم يُمكّن، وبشكل جارف، من سلب حقوق دستورية محمية، وذلك بواسطة قرارات إدارية تحمل في ثناياها تقييدات صعبة على حقوق الفرد. وقد حظيت هذه التشريعات بنقد لاذع من قبل المحكمة العليا وقانونيين معتبرين في مناسبات كثيرة.

بناء عليه، طالب "عدالة" في رسالته بإلغاء أمر منع المغادرة الصادر بحقّ مخول، وبالمقابل، بتعليق الأمر إلى حين تسيير إجراء جلسة استماع تُمكّنه من طرح جميع ادعاءاته واستعراض أدلته. كما طالب "عدالة" بالحصول على نسخة من المواد التي شكّلت أساسًا لقرار وزير الداخلية.