سويد وحنين يحذران من استمرار التشريعات العنصرية والملاحقة المكارثية الخطيرة

 سويد:

 

القانون الماكارثي، يهدف الى فرض قيود جديدة من اجل تخويف وارهاب المؤسسات والجمعيات التي تقوم بأدوار عديدة في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية

ناقشت لجنة القانون والدستور البرلمانية اليوم الاثنين اقتراح قانون جديد يفرض على جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الاعلان عن التبرعات التي تتلقاها من قبل جهات حكومية اجنبية، في مواقع الانترنت الخاصة بها، وفي تقرير خاص لمراقب الجمعيات. وشارك في الجلسة النائبان عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية ود. دوف حنين، بالاضافة الى ممثلي العديد من المؤسسات المدنية والجمعيات، وقال النائب حنا سويد ان هذا الاقتراح هو جزء من مشاريع القوانين العنصرية التي تتسم بها هذه الكنيست، وهو جزء من النهج النيوليبرالي الخطير الذي يهدد العديد من الأسس الديمقراطية والحقوقية، ويصعد من وتيرة العنصرية الموجهة ضد الجهات والمؤسسات التي تعبر عن توجه مغاير ومختلف لنهج الأغلبية الحاكمة، التي تستغل سيطرتها الآنية من أجل شرعنة هذا النهج غير الديمقراطي والذي يتناقض مع قواعد ومبادئ الحريات الأساسية.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

من اليمين: النائب حنا سويد والنائب دوف حنين

وأضاف سويد ان هذا القانون الماكارثي، يهدف الى فرض قيود جديدة من اجل تخويف وارهاب المؤسسات والجمعيات التي تقوم بأدوار عديدة في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وفرض انظمة تعامل وقيود مماثلة للقيود المفروضة على الأحزاب، وارغام هذه المؤسسات على التعري من اجل اهداف سياسية لبعض الجهات العنصرية التي لا يروق لها عملها، وهذا سيؤدي الى تقليص عمل هذه المؤسسات، وابتعاد المتطوعين والممولين عن هذا العمل الأهلي الشعبي، بسبب زيادة هذه القيود البيروقراطية، التي لا تزيد من شفافية الرقابة عليها، وانما تؤدي الى كشف معلومات لا ترغب بكشفها لا الجهات المانحة ولا المؤسسات الفاعلة، لأنها ستؤدي الى اضعاف عملها، وفي الكثير من الحالات لايرغب الممولون بكشف هويتهم للجهات التي تستفيد من هذا الدعم لعدم احراجهم، وقال النائب سويد ان الجمعيات العربية بشكل خاص تتلقى الفتات من الدعم الحكومي المخصص للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وان مركز الدراسات الخاص بالكنيست اجرى بحثًا خاصًا حول هذا الدعم، الا انه لم يكن بامكانه الوصول الى ارقام محددة نتيجة التعتيم ونقص المعلومات، لكن في النهاية تفيد التقديرات ان ما تحصل عليه المؤسسات العربية هو اقل من 2% من الدعم الحكومي العام، والآن يريدون فرض قيود جديدة على مصدر التمويل الأساسي لهذه المؤسسات، بهدف اضعافها، والحد من عملها.

وأكد سويد انه لو قامت اي دولة اجنبية بفرض قيود جديدة على عمل الجمعيات والمؤسسات اليهودية التي تعمل في كافة دول العالم لصاح معدو هذا القانون وحكومة اسرائيل وادانوا هذه القيود باللاسامية والعنصرية.

 

منحدر حاد

واضاف سويد، اننا في وسط منحدر حاد، تستغل جهات يمينية هذه الأجواء من اجل تشريعات عنصرية متنوعة، تهدم اسس ديمقراطية وتخترق حماية القانون للعديد من الحريات الأساسية، وهذا الأمر اصبح نهجًا واضحًا، تتميز به هذه الكنيست، ونخشى من استشراسه لأنه سيطال المزيد من الحريات والحقوق الأساسية، ولا نستبعد اقرار قوانين تجبرنا على استئذان الرقابة قبل ان نصرح بأي شيء، وقبل ان نكتب اي ورقة، ومن جهة اخرى نلحظ مدى استفحال العنصرية واستشرائها، ومدى تساهل السلطات مع الجهات المحرضة، وبالمقابل تستمر القوانين العنصرية بالانهمال على هذه الكنيست لتغذي وتروي تفشي العنصرية وانتهاكات الحقوق الأساسية.

أهمية منظمات المجتمع المدني

النائب دوف حنين من جهته أكد على أهمية منظمات المجتمع المدني بمجتمع حر وديمقراطي حقيقي ورأى ان مشروع القانون الذي يطرحه نواب اليمين هو جزء من التيار المعادي للديمقراطية الآخذ بالزيادة في البلاد في الفترة الأخيرة بشكلٍ خاص. حنين رأى ان القانون الذي نحن بصدده هو قانون غير موضوعي حيث يقوم القانون بالعمل أساساً ضد الجمعيات والمنظمات الحقوقية والتي تدعم حقوق الانسان والديمقراطية في البلاد.

القوانين الحالية توجب الجمعيات والمؤسسات على كشف مصادر التبرعات

النائب حنين أشار الى ان القوانين الحالية توجب الجمعيات والمؤسسات على كشف مصادر التبرعات التي تفوق ال- 20 الف شاقل وبالتالي لا يوجد هناك نقص بالشفافية في هذا الموضوع ولكن النقص موجود لدى جمعيات ومنظمات يهودية متطرفة مثل جمعية "العاد" و- "عتيرات كوهانيم" والتي تحصل على تبرعات بمبالغ ضخمة لتقوم بشراء وتهويد القدس الشرقية ومناطق مختلفة من البلاد من دون معرفة مصادر هذه الأموال.

وسائل اعلامية تنضح بالعنصرية

حنين تطرق الى الحملة الاعلامية الضخمة التي تقوم بها جهات يمينية غير معروفة والتي تنضح عنصرية بموضوع تقليص نسبة الإعفاء الضريبي لأباطرة الغاز في البلاد حيث يقدر مبلغ الحملة الاعلامية وحدها بقيمة 2 مليون شاقل من دون معرفة من يقف وراء هذه الحملة والتي تستعمل مفردات وجو من الترهيب العنصري.