النائب طلب الصانع يلتمس للمحكمة لتجميد اوامر الهدم في قرية الفرعه

المحامي قيس ناصر:

قرية الفرعه هي قرية كانت حكومة إسرائيل اعترفت بها عام 2006

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

لجان التنظيم والبناء تقوم بهدم بيوت القرية التي بنيت دون رخصة لغياب مخطط هيكلي للقرية

طلب الصانع:

 

الحكومات الإسرائيلية تستخدم قانون التخطيط والبناء من اجل الاقتلاع والترحيل

سنطالب الحكومة الإسرائيلية تجميد كل أوامر الهدم حتى ايجاد حلول بديلة على أساس الاعتراف بقرانا غير المعترف بها

قدم النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي اليوم, ومجموعة من اهالي قرية الفرعة التماساً للمحكمة المركزية في بئر السبع وذلك بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر من مكتب المحامي غياث ناصر, لإلزام اللجنة اللوائية في بئر السبع إعطاء أهالي قرية الفرعة تراخيص بناء مؤقتة ولإلزامها بالامتناع عن هدم البيوت في القرية حتى إيداع المخطط الهيكلي للقرية.

طلب الصانع

ويشرح المحامي قيس ناصر المحاضر لقانون التنظيم والبناء حيثيات القضية بقولة: قرية الفرعه هي قرية كانت حكومة إسرائيل اعترفت بها عام 2006, وكان المجلس القطري للتنظيم والبناء صادق على مخطط هيكلي لوائي ينظم القرية. وزارة الداخلية نشرت مناقصة عام 2009 لإعداد مخطط هيكلي للقرية, لكن الى اليوم لم يتم تحريك هذا المخطط بشكل سريع حتى يتمكن المواطنون من الحصول على رخص بناء, وعوضاً عن ذلك تقوم لجان التنظيم والبناء بهدم بيوت القرية التي بنيت دون رخصة لغياب مخطط هيكلي للقرية. في الالتماس الذي قدمناه باسم النائب طلب الصانع واهالي قرية الفرعه طالبنا المحكمة بإلزام اللجنة اللوائية ان تستعمل صلاحياتها حسب القانون وتعلن عن الشروط المطلوبة للحصول على رخص بناء مؤقته. كما طالبنا المحكمة بانتقاد سياسة لجان التنظيم المتمثلة بهدم البيوت رغم قرار الحكومة الاعتراف بالقرية مدعين انها سياسة جائرة وغير قانونية. الألتماس هو التماس مبدأي وكل نتيجة ايجابية فيه من شأنها ان تؤثر على قرى بدوية اخرى في النقب تعاني من عدم التخطيط.

النهج مرفوض جملة وتفصيلاً

واضاف النائب طلب الصانع: الحكومات الإسرائيلية تستخدم قانون التخطيط والبناء من اجل الاقتلاع والترحيل, وان هذا النهج مرفوض جملة وتفصيلاً وعليه سنطالب الحكومة الإسرائيلية تجميد كل أوامر الهدم حتى ايجاد حلول بديلة على أساس الاعتراف بقرانا غير المعترف بها وإقرار الخرائط الهيكلية, بما يتيح للمواطنين العرب في النقب البناء بشكل قانوني.

واتهم النائب الصانع الحكومات الإسرائيلية ووزارة الداخلية بأنها هي المسئولة عن ظاهرة البناء غير المرخص في الوسط العربي نتيجة عدم اعترافها بالقرى غير المعترف بها في النقب وعدم اقرار الخرائط الهيكلية لها.