إبراهيم صرصور: آن الأوان لإلغاء سلطة البث الرسمية لفقدانها المصداقية والحيادية

 ابراهيم صرصور:

جميع الإستطلاعات والدراسات تشير إلى أن البث الجماهيري أصبح هامشياً لأسباب كثيرة أهمها التقدم التكنولوجي الكبير

برأيي فقد آن الأوان لإلغاء سلطة البث في هذا العصر، لأنها كانت وما تزال الشوط المسلط من الحكومة والدولة على رقاب المعارضين لسياستها وتوجهاتها

في نقاش صاخب في الكنيست حول إجراء تعديل في قانون سلطة البث يلزم كل من يشاهد البث الجماهيري عبر التلفزيون وعبر الإنترنت بدفع رسوم، طالب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير في خطابه من على منبر الكنيست يوم الإثنين 25-10-2010 ، بإلغاء سلطة البث الرسمية وذلك لفقدانها المصداقية والحيادية ، وعدم إحترامها للتنوع إضافة إلى غياب المهنية.

الشيخ ابراهيم صرصور

وقال :" برأيي فقد آن الأوان لإلغاء سلطة البث في هذا العصر ، لأنها كانت وما تزال الشوط المسلط من الحكومة والدولة على رقاب المعارضين لسياستها وتوجهاتها ، والأداة الحكومية التي تستعملها من أجل تنفيذ أهدافها أحادية الجانب". وأضاف :" جميع الإستطلاعات والدراسات تشير إلى أن البث الجماهيري أصبح هامشياً لأسباب كثيرة أهمها التقدم التكنولوجي الكبير الذي يتيح فرصة مشاهدة الكثير من القنوات والفضائيات من شتى أنحاء العالم ، مؤكداً على أن الوسط العربي لا يرى أية فائدة من البث الجماهيري".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

الغاء الرسوم

وتابع: "جميع البيوت في الوسط العربي تملك صحون ( ستالايت) ويمكن مشاهدة مئات القنوات العربية ولا يشاهدون البث الجماهيري الإسرائيلي والمقصود هنا القناة الأولى، وعليه فلا بد من إلغاء رسوم التلفزيون تمهيداً لإلغاء البث الرسمي نهائياً ، الأمر الذي ترفضه الحكومة بإستمرار دون مبرر".

استجواب رئيس المالية

وأختتم بالقول :" آن الأوان لإلغاء سلطة البث أو إجراء إصلاحات جذرية تحررها من سيطرة الدولة ، والعمل على تخفيف عبء الرسوم عن المواطنين الذين تثقل كاهلهم الضرائب والرسوم الأخرى". يذكر أن الشيخ صرصور كان قد استجوب وزير المالية بخصوص إلغاء رسوم التلفزيون، ولكن الوزارة أكدت انه لا نية لديها لإلغاء هذه الرسوم بل على العكس ستعمل على زيادتها. هذا وقد تمت المصادقة على قانون سلطة البث بأكثرية إئتلافية وذلك بالقراءة الأولى ، وتم تحويله على لجنة الإقتصاد البرلمانية لإستمرار مناقشته وإعداده للقراءة الثانية والثالثة.