ويستدل من تقارير وزارة الداخلية ان التقارير المالية لهذه المجالس لعام 2008 تشير إلى عجز مالي كبير ونسبة جباية منخفضة اقل من النسبة المطلوبة على يد وزارة الداخلية .
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });الجدير ذكره ان اليوم يوجد 20 مجلس محلي عربي يدار على يد لجان معينة من قبل وزارة الداخلية وذاا تم بالفعل حل ال10 مجالس المذكورة فهذا يقول ان قرابة نصف المجالس المحلية العربية تدار من قبل لجان معينه على يد وزارة الداخلية وليس وفق انتخابات محلية وانتخاب الجمهور لها .
للمقارنة فقط نقول انه يوجد 6 مجالس يهودية فقط تدار على يد لجان معينه .
الغضب والاستهجان
دعوة رؤساء المجالس ال10 للجنة الاستماع قوبل بالغضب والاستهجان من قبل الرؤساء نفسهم بشكل خاص ومن قبل الوسط العربي بشكل عام خصوصا ان قسما منهم تم تعينه بعد التقارير المالية لعام 2008 ولم تعطى لهم الفرصة لتصحيح الأوضاع في قراهم .البعض منهم ذكر انه طرأ تحسن كبير على مجالسهم في السنتين الأخيرتين وانه الفرصة متاحة لهم لتصحيح الأوضاع داخل مجالسهم وان هذه الخطوة تمنع خطط الاشفاء التي يتبعونها في مجالسهم .
فرصة اخرى!
رئيس مجلس البعينة/ النجيدات صالح سليمان الذي هو نائب رئيس السلطات المحلية قال ان تعيين لجان معينه من قبل وزارة الداخلية جاء لإيجاد أماكن عمل للمقربين منها وإيجاد أماكن عمل لضباط جيش خرجوا للتقاعد بدلا من إبقاء الرؤساء المنتخبين بشكل ديمقراطي على يد المواطنين . وأضاف ان للداخلية القسط الأكبر بالعجز الذي تعاني منه المجالس المحلية العربية خصوصا أنها وضعت خطط أشفاء لها. فمنذ سنتين يتحدثون عن تحويل الميزانيات للمجالس لكنها لم تفعل ذلك حتى اليوم. اليوم يوجد رؤساء مجالس محلية مثابرون وجديون لكن بدون تحويل الميزانيات لا يمكن لهم النجاح بوظائفهم ويجب إعطائهم الفرصة لتحقيق ذلك.
مصلحة المواطنين
رئيس السلطات المحلية في البلاد شلومو بوحبوط قال: هذه الخطوة غير ديمقراطية فكيف من الممكن ان يكون نصف المجالس المحلية العربية مدارة على يد لجان معينه . كيف يمكن ان نرى نحن كدولة اسرائيل في عيون العالم بان نعين رؤساء ليسوا من اختيار الجمهور ؟
من وزارة الداخلية جاء ان المجالس المذكورة تعاني من عجز مالي كبير ونسبة جباية منخفضة جدا ولا يمكن ان يستمر الوضع على ما هو عليه اليوم . وان الجلسة جاءت لإيجاد الحلول المناسبة لمجالسهم ومنع تدهور أوضاعها أكثر وأكثر . وحسب قرار المحكمة العليا فان إعطاء الخدمات للجمهور هو في سلم الأولويات ويتغلب على الخطوات الديمقراطية ومن هذا المنطلق علينا الأخذ بالحسبان مصلحة المواطنين قبل مصلحة الرؤساء حيث يستدل من التقارير المالية للمجالس التي تم تعيين لجان معينة لها ان أوضاعها تحسنت وان نسبة الجباية بها ارتفعت بشكل ملحوظ وإنها تقف في طلبات وزارة الداخلية .
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio