الجبهة تتهم ادارة رئيس البلدية غنايم بالفساد.. والأخير يرد:شوية خجل يا جبهة

البيان الصادر عن جبهة سخنين:

بعد سنتين كاملتين من تسلم الإدارة الحالية لا تزال منشغلة في ترقيع وعودها الانتخابية على حساب مصلحة المواطن

هنالك تجاوزات وامور خطيرة وهنالك موظفون موقوفون عن العمل بسبب ما يدور حولهم من شكوك

جبهة سخنين تعتبر أموال الملك العام أموالاً مقدسة وتبّاً لليد التي تمتد الى هذه الأموال

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

كثيرا ما تغنى رئيس البلدية بأنّ تعييناته مهنيّة وبعيدة عن الاعتبارات السياسية والحزبية،  فكيف تم إذا تعيين مدير المركز البلدي للتشغيل والتنمية المهنية؟ كيف تم تعيين مسؤول عن شكاوى الجمهور ؟  - كيف تم ابتكار وظيفتي مدير وحدة ضبط الدوام !!

مازن غنايم يرد:

،إننا نستهجن ما تدعيه الجبهة بان الميزانيات كانت جاهزة فأنا لم أعرف في أي بنك كانت هذه الميزانيات ، فما نشر عيب ولا يليق بأهل سخنين

أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتي تشكل الجهة المعارضة في بلدية سخنين بياناً على أهالي مدينة سخنين تطرقت خلاله الى قضايا عديدة تعتبرها ملحة بالنسبة للمواطن السخنيني خاصة وبعد مضي سنتين على تسلم مازن غنايم ومن تحالف معه في ادارة البلدية،

البيان كما وصل

وجاء في البيان:"أهلنا في سخنين ،بعد ايام يكون قد مضى سنتان على تسلم إدارة البلدية الحالية لمهامها. وربما توخى المواطن في سخنين أن يكون الهدف الرئيسي لهذه الإدارة التي أعطاها الأهل في سخنين ثقتهم الغالية، إصلاح ما قد تكون الإدارة السابقة قد أخطأت أو ما تكون قد قصرت فيه. فإذا بهذه المؤسسة وبعد سنتين كاملتين لا تزال منشغلة في ترقيع وعودها الانتخابية على حساب مصلحة المواطن أيا كان انتماؤه وبعض تلك الوعود غير قابلة للتنفيذ بطبيعة الحال".

حريق البلدية

وأضاف البيان:"بالرغم مرور تسعة أشهر، لم تُنه الشرطة تحقيقاتها فيما يتعلق بحرق البلدية ، وقد وجهت كتلة الجبهة استجوابين بهذا الخصوص،وفي كل مرة كان الجواب بان الشرطة ستنهي تحقيقاتها عما قريب، وحال وصول المعلومات، سيقدمها رئيس البلدية الى مجلس البلدية دون ان ينتقص منها .. ومن حق المواطن في سخنين أن يسأل: " الا يمكن ان يكون لهذا الحرق المتعمد ( او غير المتعمد !)، علاقة بما جرى في أقسام البلدية تجاوزات غير قانونية بشكل مباشر والآخر بطرق التفافية!!او إخفاء لتجاوزات قد تطال الرؤوس الكبيرة على الأقل ؟؟".

مازن غنايم - رئيس بلدية سخنين

 

كمال أبو يونس

قرائن ومقارنات

وتابع البيان معددا:

1- في تاريخ 2010120 وفي ساعات الفجر أقدم مجهولون على إحراق مكاتب البلدية. الا ان ألسنة اللهب" الذكية" كانت تعرف الطريق الى الغرفة التي فيها ملف الحسومات والتهمت النيران الملفات في هذه الغرفة وأتت على محتوياتها بالكامل، فسبحان من يوجه ألسنة اللهب!

2.سمحت وزارة الداخلية بأن تتم الحسومات حتى نهاية شهر 12/2009 وذلك ضمن خطة الأشفاء. ومع استلام ادارة البلدية الحالية مهامها بدأ يعمل جهاز جباية بهمة تثير الشكوك وأشرف على هذا الجهاز نائب رئيس البلدية المسؤول عن ملف الجباية.

3.كما هو متّبع ، يجب أن يوقع كلٌّ من رئيس البلدية، المحاسب، المستشار القضائي والمحاسب المرافق على كل نماذج الحسومات، حتى تتم المصادقة عليها في وزارة الداخلية، وعليه كان آخر نموذج للحسومات قد وُقع مساء يوم الخميس الموافق 2009-12-31.

4.رئيس البلدية أصدر تعليماته بأنْ تستمر "ماكنة الحسومات" شهرًا إضافيا ، بالرغم من رفض المستشار القضائي والمحاسب المرافق، التوقيع على النماذج لأنّ ذلك غير قانوني ويضعه ويضع البلدية تحت طائلة القانون وبالرغم من ذلك تم تسجيلها في دفاتر البلدية.

5.عندما رفض المستشار القضائي توقيع النماذج ، تم نقلها من مكتب المستشار القضائي الى الغرفة التي فيها ملف الحسومات في قسم الحسابات يوم 2009-10-20. الى هنا هذه الحقائق ونترك الاستنتاجات للمواطن والشرطة ما زالت منهمكة في التحقيق" كما جاء في بيان الجبهة.

تجاوزات وفساد

وجا في البيان:"بات الجميع يعرفون أنّ هنالك تجاوزات مالية وفساد مالي من صندوق البلدية ، بل أنّ بعض الموظفين ما زالوا موقوفين عن العمل . فماذا فعلت إدارة البلدية الحالية بهذا الصدد ؟ وهل اكتفت بإعادة المبالغ المختفية إلى صندوق البلدية وكفى الله المؤمنين شر القتال! وكيف يرتدع ضعاف نفوس آخرون إذا مر نهش المال العام دون عقاب ؟".

ومضى البيان:"نقولها بصوت عال ومسؤول..جبهة سخنين تعتبر أموال الملك العام أموالاً مقدسة وتبّاً لليد التي تمتد الى هذه الأموال ومن اخذ الأموال من صندوق الملك العام يجب أن يُعاقب، طالبنا ولا زلنا نطالب رئيس البلدية بأن يكشف الحقائق ، كل الحقائق الى الناس فإنّ إدارة البلدية هي الجهة المخولة التي يجب ان توصل الموضوع الى الجهات المسؤولة، ونطالب بإنزال أشد العقوبات بمن خانوا الامانة ولو كانوا أقرب المقربين ! إنّ مصداقية المسئولين والمؤسسات ترسّخ ذاتها بالموقف الصادق النزيه وليس بالطبطبة واللفلفة، فمن أجل قطع دابر هذه الظاهرة والتي كما يبدو هي ظاهرة متشعبة تطال افردًا من المقربين" كما جاء في البيان.

التعيينات والوظائف المبتكرة

وقال البيان:"كثيرا ما تغنى رئيس البلدية بأنّ تعييناته مهنيّة وبعيدة عن الاعتبارات السياسية والحزبية،  فكيف تم إذا تعيين مدير المركز البلدي للتشغيل والتنمية المهنية؟ كيف تم تعيين مسؤول عن شكاوى الجمهور ؟  - كيف تم ابتكار وظيفتي مدير وحدة ضبط الدوام !!ومدير وحدة جيل الطفولة ( التي تراجع عنها الرئيس مؤخرًا تحت ضغط المعارضة)، فما هي الدوافع عدا الوعود الانتخابية وراء ابتكار وظيفة مستشار لرئيس البلدية؟ لماذا الاصرار على عزل المستشار القضائي من منصبه منذ ان استلمت الادارة الحالية مهامها ؟ وما الذي تخشاه ادارة البلدية من مراقب البلدية حتى تبقيه في مكتب بعيد عن المبنى الجديد على غرار جميع الأقسام والمرافق البلدية ؟ نحن نعرف الإجابات".

 

الشارع الرئيسي

عن الشارع الرئيسي جاء في البيان:"هذا الشارع يتبع لشركة ماعتس التابعة لوزارة المواصلات، وقد بدأ التخطيط له منذ سنوات طويلة، وتحت ضغط الإدارة السابقة اضطرت وزارة المواصلات برصد ما قيمته 25 مليون شاقل للشارع الرئيسي والشارع المؤدي الى مدرسة الحلان. إلا إنّ الإدارة الحالية تعتبر الشارع من انجازاتها !! في الوقت نفسه يتنصل رئيس البلدية من هذه المسؤولية في سياق تبريره للخطأ الهندسي في مدخل البلد الغربي قائلا لاحد المواقع الالكترونية بان "هذا ليس من شأن البلدية ، لأن الشارع يتبع لشركة ماعتس" !! فأيّ الادعاءين هو الصحيح ؟ يعرف أهل سخنين بأن لرئيس البلدية ولقسمه الهندسي تأثيرًا قويًا على دائرة الأشغال العامة "ماعتس" ، فلماذا تم استغلال هذا التأثير من اجل إخفاء شارع الخدمات أمام منازل بعض المقربين ، والمبالغة في حجم الساحات ومواقف السيارات على جانبي هذا الشارع في المناطق الأخرى ؟؟ وما دمنا في سيرة الشوارع ، فأين وصلت قضية شق الشوارع الزراعية في منطقة الخربة على سبيل المثال ، حيث يطالب المزارعون هناك بطريق يوصلهم الى كرومهم ؟ أم ان ثمة خشية من ان تقضم الطرق الزراعية بضعة أمتار من اراضي المقربين ؟؟".

خارطة التحريش

عن خارطة التحريش جاء في البيان:"خلال اجتماع اللجنة الشعبية يوم 2010-9-22  وعندما نوقش الموضوع بحضور عضوي الكنيست حنا سويد ومسعود غنايم والقائم باعمال الرئيس وأحد نوابه ولفيف من أهالي سخنين. قال رئيس البلدية انه تم التعتيم على الموضوع من قبل المؤسسات وان الموضوع خطير واقترح إقامة طاقم طوارئ يعمل على مدار الساعة لتجميد هذا المخطط واقترح اجتماعا طارئا لرؤساء السلطات في المنطقة. وبقدرة قادر تغير رأي الرئيس من خلال المنشور الذي أصدرته البلدية بتاريخ 10928 ليصب غضبه على الجبهة وإدارة البلدية السابقة ويظهر لنا ان سخنين قد فازت بهذا التخطيط فوزّا عظيمّا حيث تم تحويل بعض القسائم من حرشية إلى زراعية. كما أعلمتنا البلدية من خلال هذا المنشور انه قد عُقد اجتماع للطاقم المهني في البلدية قبل ثلاثة أشهر لمعالجة الموضوع بحضور نائب رئيس البلدية . الغريب أن النائب شارك في اجتماع اللجنة الشعبية اياه ولم ينبس ببنت شفة . أما جوهر نقاشنا مع إدارة البلدية حول موضوع التحريش هو كالتالي : تحويل الأرض حسب التخطيط الهيكلي المقترح ج15320 لا يسمح ولا يعطي اية إمكانية باستغلال الأرض كأراضَ زراعية كباقي المناطق الزراعية المحددة حسب الخارطة الهيكلية ج 6540 والتي كانت على الاقل، تسمح بتمهيد (استصلاح ) الأرض واقامة مبان زراعية ، حظائر، مناطر وغيرها. الخارطة الجديدة التي دافعت عنها بلدية سخنين لا تسمح باحداث أي تغيير وذلك باعتبار هذه الاراضي جزء من المنظر الحرشي العام .كما ان القيمة العقارية لهذه الأراضي وبعد التغيير الجديد تنخفض بشكل كبير وذلك بسبب التقييد المفروض لاعتبارها ضمن منطقة حرشية . بند رقم 3 من الخارطة الجديدة. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى تستطيع دائرة أراضي إسرائيل وبناءً على التغيير الجديد ان تفرض ضريبة تحسين على هذه الأراضي وتجني الأموال بواسطة لجان التنظيم او ضريبة الأملاك عند قيام صاحبها بأي إجراء رسمي ، وذلك اعتمادًا على البند 3.4.9 الوارد في تعليمات ملحق الخارطة الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من التخطيط.  نطالب كما طالبنا في السابق بالاعتراض على هذا التخطيط بمساعدة الضغط الشعبي وتحويله الى وسيلة ضغط إضافية على الجهات المسؤولة لزيادة مسطح مدينة سخنين". كما جاء في البيان. 

إقفال نويديات ما بعد الظهر

وذكر البيان:"مع افتتاح السنة الدراسية الحالية، وبدل توسيع الأطر التربوية القائمة، واستحداث غيرها (كاستحداث الوظائف!! )، أقدمت ادارة البلدية على إقفال النويديات التي كانت توفر اطارًا تعليميًا للاطفال الذين يعمل اولياء امورهم . في الماضي دفع الاهل مقابل هذه النويديات حوالي 350 شاقلا سنويًا وذلك ضمن مشروع "ملات". كان الاهل مع البلدية يمولون من تكاليفها 40% والباقي 60 % من وزارة المعارف وصندوق" راشي". أقفلت البلدية 13 روضة ما بعد الدوام بغرض التوفير على البلدية وقدمت تلك النويديات هدية لبعض المقربين ، وفاءً – كما يبدو – لوعود انتخابية كانت البلدية قطعتها على نفسها. ونتيجة لهذه الخصخصة في مجال التربية سيضطر العائلات في سخنين لدفع مبالغ تتراوح بين 400 – 700 شاقل شهريًا. وكأننا برئيس البلدية قد نسي ان يذكر ذلك ضمن الانجازات التي عددها مع افتتاح السنة الدراسية .  نأمل ان يتراجع رئيس البلدية تحت ضغط الأهالي والمعارضة عن هذه الخطوة".

سخنين فوق الجميع

واختتم البيان:"ان رئيس البلدية يتغنّى ليل نهار بالنقاش الحضاري البناء، ويدعو غيره ليلتزم بقواعده لكننا نراه يستشيط غيظا مستعملا كل انواع التهديدات الموجودة في قواميس العنف يهدد المستشار القضائي ومن يؤازره بأن عقابهم سيكون شديدا، ويتلفظ بتعابير نربأ عن ذكرها لانها دون مستوى الذوق الاساسي. نتحداك ان تناقش بموضوعية وأنات وليس بالهجوم الكلامي ، نحن لا نخشى لغة الوعيد والتهديد وسنبقى ندعو الى وحدة سخنين، كل سخنين لان سخنين فوق الجميع.

يا اهلنا في سخنين

لقد وعدناكم أن نظل عينكم الساهرة على مصالحكم وسوف نظل واقفين بالمرصاد لكل تجاوز او ابتعاد عن الصراط، نصون مصالحكم برموش العين وحسبنا فخرًا ما تميزت ادارتنا به من نظافة اليد وانتهاج خط الوطنية الكريمة والكرامة الوطنية".

رد رئيس البلدية مازن غنايم على بيان الجبهة واتهاماتها له

وفي حديث مع مازن غنايم رئيس بلدية سخنين حول الاتهامات التي وجهتها الجبهة الديمقراطية له ولادارته قال:"مؤسف حقاً أن هناك معارضة هدامة وذلك من خلال المنشور الذي اصدرته الجبهة فهي معارضة هدامة لم تجد متسعاً الا الهجوم الشخصي تجاهي، ويظهر أن الجبهة مضغوطة ولا تريد مصلحة البلد، ناهيك عن كون المنشور فارغ من أي مضمون سوى الهجوم على مازن غنايم وادارته بوجه غير حق، والذي نفذه مازن غنايم وادارته خلال سنتين عجزت عنه كل الادارات السابقة على مدار 20 عاماً ، وأنا أعد الصغير قبل الكبير في هذه المدينة ان التغيير قادم لا محالة ، وستكون المدينة ورشة عمل وكل حي من احيائها سيشهد اعمال التطوير وبناء المؤسسات، وكل سخنيني سيفتخر بذلك فبلدنا غالية علينا ويجب ان نضحي، فلا يمكنني ان اتقبل أن يقف البعض جانباً مكتوفي اليدين والطعن والهجوم غير البناء ، وأنا مستعد للمناظرة مع الجبهة وغير الجبهة ونطرح كل القضايا على الطاولة، فنريد المواطن ان يعرف الحقيقة كاملة فلا اريد كلمة شكر من احد لان هذا عملي وواجبي تجاه من اعطاني الثقة وهذا ما وعدت به، ولكن على كاتب المنشور ان يتذكر ان المواطنين قبل سنتين عندما كانوا يشاهدون سيارة جمع النفايات في الشارع يصفقون لها، وكان الموظفون بحاجة ماسة لكل شيكل عندما تخلفت ادارة البلدية عن دفع العديد من المعاشات لاشهر عديدة، كنا نشتهي ان نشرب المياه ، والظاهر انه ولاسباب واهداف حزبية ضيقة يتم التشهير برئيس البلدية واعضاء الادارة وبالتالي اسم المدينة وسمعتها".

مازن غنايم: لست وزير الامن الداخلي، والشرطة هي من تحقق في اضرام النيران في مكاتب البلدية

وأضاف غنايم الى انه ومنذ البداية اكد انه ليس وزير الامن الداخلي وان التحقيق باضرام النيران في مكاتب البلدية بيد الشرطة وهي المسؤولة عن الافصاح عن هوية الجاني ولو كان شقيقي هو الفاعل لكنت قمت وسلمته على رأس الأشهاد ، وقضية الحسومات فإن الجبهة توليها اهمية أكثر مما ينبغي كما وتقوم بتفسيرات غريبة ليس لها أي اساس من الصحة، وأن البلدية قد خرجت من الديون المتراكمة عليها بسبب الاحترام المتبادل واعادة الثقة بين البلدية والمواطن خاصة بعد وصول نسبة الجباية الى 80% ، ومحاولة اقحام قضية الاختلاسات وكأنها على زماننا والعكس صحيح كون ان الخروقات والفساد المالي كان في زمنهم واليوم نحن من كشفنا عنها، ويؤلمنا الافصاح عنها ولو اردنا الربح والكسب السياسي كنا قد قمنا بالافصاح عن التواريخ والسماء والمبالغ ، فقد آلمني ما حصل بسبب التسيب والاهمال".

هذا عيب ولا يليق بأهل سخنين

واضاف غنايم:"إننا نستهجن ما تدعيه الجبهة بان الميزانيات كانت جاهزة فأنا لم أعرف في أي بنك كانت هذه الميزانيات ، فما نشر عيب ولا يليق بأهل سخنين".