يتسحاك هرتسوغ وزير الرفاه يجيب غنايم حول استقلالية وعمل اللجان الطبية

يتسحاك هرتسوغ أكد أن عملية الإصلاح تشمل تحسين المدة الزمنية لمعالجة الملفات المقدمة لهذه اللجان، والحفاظ على خصوصية الأشخاص الذين يتم فحصهم حيث تم تعميم ميثاق شرف لكيفية التعامل مع المرضى

أكد وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية، يتسحاك هرتسوغ، في رده على استجواب النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) مساء أمس الاثنين في الهيئة العامة للكنيست، حول الخلل والخروقات في عمل اللجان الطبية التابعة لمؤسسة التأمين الوطني التي كشف عنها تقرير مراقب الدولة قبل عدة أشهر، أن "مؤسسة التأمين الوطني أعدت خطة عمل لإصلاح كل الخلل، وأن هذا الخلل وهذه الخروقات معروفة للوزير وللمؤسسة وهي الآن في خطوات متقدمة للتصحيح".

النائب مسعود غنايم

وحول إمكانية أن تكون اللجان الطبية مستقلة وغير تابعة لمؤسسة التأمين الوطني أجاب الوزير أنه لا توجد أية جهة رسمية أخرى معنية بضم هذه اللجان لها، خاصة وأن عدد اللجان الطبية التي تقام سنويا في إسرائيل يبلغ حوالي ربع مليون لجنة، والتي تقوم بفحص الوضع الطبي للأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على مخصصات تأمين المعاقين من المؤسسة.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

تحسين المدة الزمنية

وأكد الوزير أن عملية الإصلاح تشمل تحسين المدة الزمنية لمعالجة الملفات المقدمة لهذه اللجان، والحفاظ على خصوصية الأشخاص الذين يتم فحصهم حيث تم تعميم ميثاق شرف لكيفية التعامل مع المرضى، وكذلك بدأت الوزارة بفحص سبب النسبة العالية لقرارات اللجان الطبية التي يتم تغييرها في لجان الاعتراض، بالإضافة إلى أن الوزارة في خطوات متقدمة لحتلنة وتعديل الكتاب الذي ينص على أنواع العجز والأمراض التي من شأنها أن تمنح المتقدمين مخصصات عجزة.

استقلالية القرار

وحول تشكيك النائب غنايم باستقلالية قرار الأطباء في اللجان الطبية التابعة لمؤسسة التأمين الوطني، والتي تمولهم، رفض الوزير هذا التشكيك، وأكد أن هؤلاء الأطباء مهنيون وبعضهم من أفضل الأطباء في البلاد، وأن أيا من لجان التحقيق العامة التي أجريت لفحص عمل اللجان الطبية لم توص بفصل اللجان الطبية عن مؤسسة التأمين الوطني. بينما أوصى مراقب الدولة كلا من وزارة الصحة ووزارة الرفاه بأن تقدما اقتراحا لتغيير الوضع القائم إلى وضع من شأنه أن يقوي عدم تبعية اللجان الطبية لمؤسسة التأمين الوطني.