مؤسسات المجتمع المدنيّ العربيّ الفلسطينيّ في البلاد تصدر بيانا

ابرز ما جاء في البيان :

في الحادي والعشرين من شباط للعام 2011 صدّق الكنيست الإسرائيلي على إقتراح قانون "واجب الكَشف" المتعلق بكلّ من يتلقى الدعم المادّيّ من كيان سياسيّ أجنبيّ

قانون الجمعيات يلزم جميع الجمعيات سلفًا بالكشف والتبليغ عن مصادر تمويلها أمام مُسجّل الجمعيات، كما أنّ هذه المعلومات علنية ومكشوفة

هذه القوانين العنصرية تُلزم كافة نشطاء المجتمع المدني في دولة إسرائيل، يهودَ وعربًا، أكاديميين وشخصيات جماهيرية وحزبية، بالسعي من أجل العمل الحازم للمسّ بشرعية هذه القوانين

وصل لموقع العرب البيان التالي الصادر عن مؤسسات المجتمع المدنيّ العربيّ الفلسطينيّ في البلاد ويقول البيان : لم يتوقف الكنيست الحالي منذ بدء ولاية حكومة نتنياهو-ليبرمن عن اعتبار دوره الأساسي متمحورًا في دفع وتعزيز وطرح قوانين عنصرية مناهضة لحقوق الأقلية العربية-الفلسطينية في إسرائيل. فمشاريع قوانين وتشريعات مثل منع إحياء ذكرى النكبة، "لا مواطنة من دون ولاء"، سحب المواطنة، منح لجان القبول للبلدات صلاحيات شبه مطلقة- كلها أمثلة لهذا النهج الهدّام. في المقابل تعمل الأغلبية البرلمانية في الكنيست على المبادرة لمشاريع قوانين تمسّ وتنتهك شرعية وعمل مُجمل المؤسّسات والجمعيّات الفاعلة والناشطة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وبالفلسطينيين سكان المناطق المحتلة لعام 1967. فهذه الأغلبية معنيّة بفتح المجال أمام إغلاق جمعية ما أو الإعلان عن حلّها، إذا كانت غاياتها أو نشاطاتها تتضمن مسًّا ما في قيم الدولة "كدولة يهودية وديمقراطية"، وبذلك يمكن أن تواجه كلّ جمعية تطالب بالمساواة التامة بين المواطنين العرب واليهود خطرَ الإغلاق. إضافة إلى ذلك، يسعى الكنيست بوساطة "قانون المقاطعة" للمسّ بكلّ جمعية ينشط أعضاؤها بطرق شرعية لمناهضة المشروع الاحتلاليّ، سواء كان ذلك بالدعوة لتوفير معلومات من شأنها أن تؤدي إلى مقاطعة منتجات المستوطنات، أم بالتشجيع على توفير مثل تلك المعلومات. كما يسعى مشروع القانون هذا إلى إلزام جمعية ما بدفع التعويضات لأية جهة إسرائيلية مُورست المقاطعة ضدّها، حتى لو لم تُؤدِّ هذه المقاطعة إلى إلحاق أضرار مالية بها.

المعارضة الآخذة في التعاظم

وتابع البيان: في الحادي والعشرين من شباط للعام 2011 صدّق الكنيست الإسرائيلي على إقتراح قانون "واجب الكَشف" المتعلق بكلّ من يتلقى الدعم المادّيّ من كيان سياسيّ أجنبيّ، وبتمويل الجمعيات الصّادر عن حكومات أجنبية، حيث من الواضح أنّ هذا القانون لا يتعلق بجمعيات اليمين الإسرائيلية التي تنشط من أجل تجذير الاحتلال وتعزيز المستوطنات، كون الحكومات الأجنبية، مثل الاتحاد الأوروبي، لا تموّل هذه الجمعيات لأنها تنشط خلافًا لمبادئ القوانين الدولية. على هذا المنوال، ورغم المعارضة الآخذة في التعاظم، يسعى الكنيست لدفع إقامة لجنة تحقيق برلمانية –على وجه السّرعة- للتحقيق في تمويل الجمعيات. نحن لا نعتقد أنّ مبدأ الشفافية هو الدّافع من وراء إقامة هذه اللجنة، حيث أنّ قانون الجمعيات يلزم جميع الجمعيات سلفًا بالكشف والتبليغ عن مصادر تمويلها أمام مُسجّل الجمعيات، كما أنّ هذه المعلومات علنية ومكشوفة. ما يقف حقًا وراء هذه اللجنة –أسوة بقانون التمويل- هو التخويف والرّدع والمسّ بأداء وشرعية هذه المؤسّسات والجمعيّات الناشطة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين، سواء في داخل الخط الأخضر أم في المناطق المحتلة.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

نحن، المؤسّسات والجمعيات الرائدة في المجتمع المدني العربي-الفلسطيني في إسرائيل، لا نعتقد أنّ هذه القوانين ومشاريع القوانين هي قوانين مناهضة للديمقراطية تنتهك حرية التعبير والتنظّم فحسب، بل نطالب بتسميتها باسمها الدقيق: قوانين عنصرية. هذه قوانين عنصرية لأنها مُوجَّهة ضد كلّ جمعية في إسرائيل، يهودية كانت أم فلسطينية، يبرز نشاطها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين كميزة أساسية وساطعة في عملها، ولأنّ الضحية الأساسية والمباشرة لهذه القوانين ومشاريع القوانين ستكون الجمعيّات العربية في إسرائيل.

وعليه، نحن نعلن ونُشهِر ما يلي:

1. هذه القوانين العنصرية تُلزم كافة نشطاء المجتمع المدني في دولة إسرائيل، يهودَ وعربًا، أكاديميين وشخصيات جماهيرية وحزبية، بالسعي من أجل العمل الحازم للمسّ بشرعية هذه القوانين؛

2. نعلن أننا لن نتعاون مع اللجنة البرلمانية إذا قامت، بأيّ شكل وبأية صورة،

3. سنواصل دعمنا ومباركتنا لكلّ النشاطات الشرعية الساعية لإفشال المشروع الاحتلاليّ، بما فيها تلك النشاطات الدّاعية إلى مقاطعة المستوطنات واقتصادها؛ كما ندعو جميع الدول الديمقراطية في العالم إلى مقاطعة المبادرين البارزين لهذه القوانين العنصرية المناهضة للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل ولمؤسسات حقوق الإنسان؛

4. سنواصل معارضتنا لكلّ تعريف دستوريّ لدولة إسرائيل يسعى إلى تعزيز وتقوية التفوق الإثنيّ، لأننا نتمسّك بلا هوادة بمعارضتنا لكلّ أشكال التمييز، ومعارضتنا للاحتلال والقمع، ونتمسّك بسعينا إلى دولة ديمقراطية-مدنية تتأسّس على مبدأ المساواة التامة، الفردية والجمعية، بين جميع المواطنين والمواطنات من القوميتين اليهودية والعربية-الفلسطينية.

الجمعيات المُوقّعة (وفق الترتيب الأبجديّ):

ابن خلدون- الجمعية العربية للبحث والتطوير

اتجاه- اتحاد جمعيات اهلية عربية

اصوات- نساء فلسطينيات مثليات

اعلام- مركز اعلامي للمجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل

الاتحاد القطري لاولياء امور الطلاب العرب

الجمعية العربية لحقوق الانسان

السوار- جمعية نسوية

المركز العربي للتخطيط البديل

الميزان

بلدنا- جمعية الشباب العرب

جمعية الأهالي للتنمية المجتمعية

جمعية البير للتنمية المجتمعية

جمعية التطوير الاجتماعي

جمعية التوجيه الدراسي للطلبة العرب

جمعية الثقافة العربية

جمعية الجليل- الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية

جمعية الزهراء للنهوض بمكانة المرأة

جمعية تشرين لاحياء الثقافة في الطيبة

جمعية نساء اللقية

حراك- مركز دعم التعليم العالي في المجتمع العربي

عدالة- المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل

كيان- تنظيم نسوي

لجنة متابعة قضايا التعليم العربي

مبادرة- مركز الطوارئ العربي

مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية

مركز الطفولة

مركز انجاز- المركز المهني لتطوير الحكم المحلي

مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

معاً- اتحاد الجمعيات النسائية بالنقب