حنين: قانون منع الاعلانات الجنسية خطوة لمحاربة الاتجار بالنساء وصناعة الدعارة

اقرار قانون النائب دوف حنين لمنع الاعلانات الجنسية بالقراءة الثالثة

النائب دوف حنين

 

هذا القانون خطوة أخرى لمحاربة الاتجار بالنساء وصناعة الدعارة

صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم أمس الاثنين ببالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون منع الاعلانات الجنسية الذي قدمه النائب الجبهوي د. دوف حنين وبالتالي يدخل القانون الجديد الى كتاب القوانين وسيبدأ العمل بتنفيذه قريباً.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 

بحسب القانون سيتم منع نشر اعلانات لتقديم خدمات جنسية ودعارة ومن يقوم بتجاوز القانون سيتعرض للسجن لمدة 3 سنوات وسيطال هذا القانون: ناشر الاعلان، الجهة التي جهزت الاعلان وكذلك وسيلة الاعلام التي ستنشر مثل هذه الاعلانات كما يتعرض القانون للاعلانات المحقرة للمرأة والتي يتم نشرها على لوائح الاعلانات الكبيرة في مختلف أنحاء البلاد.

هذا وقال د. دوف حنين في خطابه أمام هيئة الكنيست ان إقرار هذا القانون تعتبر خطورة هامة في الحرب ضد الاتجار بالنساء وضد استغلال النساء بصناعة الدعارة وعلينا جميعاً معرفة ان الدعارة تحولت الى صناعة وان الجزء الخاص بنشر الاعلانات الجنسية واعلانات الدعارة هو جزء هام في هذه الصناعة وبالتالي فتوجيه ضربه لهذا الجزء هي ضربة لصناعة الدعارة ككل.

القانون الجديد والذي هو عبارة عن تعديل لقانون العقوبات الحالي يقوم بالتطرق أيضاً لاعلانات الدعارة والتي تختبئ تحت مسميات مثل: "خدمات تدليك"، "خدمات استضافه" و"خدمات مرافقة" والتي يتم من خلالها تقديم الجنس مقابل أموال او ما شابه.

هذا وأكد النائب دوف حنين ان القانون الجديد ينطلق من مبدأ المحافظة على كرامة المرأة واحترامها وليس فقط من منطلق المحافظة على مشاعر الجمهور المتدين أو المحافظ. وان الهم الأساسي الذي دفعه لاقتراح هذا القانون هو ضرب الصناعة التي حولت النساء والاطفال والرجال المستغلين الى سلع في سوق متوحش وفاقد لأبسط القيم الانسانية.

يذكر ان الكنيست قامت خلال اليومين الأخيرين بالمصادقة بالقراءة الثانية والثالثة على قانونين بيئيين إضافيين للنائب دوف حنين لتصبح عدد القوانين التي نجح النائب دوف حنين بتمريرها بشكل نهائي منذ بداية عمل الكنيست ال-18 وحتى اليوم 13 قانوناً منها القاونين الاجتماعية، العمالية والبيئية المختلفة.