سويد: لا يمكن الإستمرار بالترهل وتجاهل قضية تسول الأطفال لأنها آفة إجتماعية

 النائب حنا سويد:

مماطلة الوزارات الحكومية في التعامل الجدي مع هذ القضية هي مؤشر خطير يجب ان يتوقف ويستبدل ببرنامج عمل شامل

ابراهيم شويكي: مشاريع وحدة النهوض بالشبيبة في القدس الشرقية والتعامل مع شريحة الأطفال المتسولين والنجاح الذي تحققه في تقليل إعدادهم، من خلال دمجهم بالمشاريع التربوية والدورات الصناعية

 ناقشت لجنة حقوق الطفل البرلمانية قضية انتشار ظاهرة تسول الأولاد، اليوم الثلاثاء بمشاركة النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، والنائبة حنين زعبي من التجمع، وترأس الجلسة رئيس اللجنة زبولون اورليف من حزب "البيت اليهودي"، كما شارك العديد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، والعاملة الإجتماعية سلوى قبطي من بلدية الناصرة، والعامل الاجتماعي ابراهيم شويكي من وحدة النهوض بالشبيبة في القدس الشرقية.

 

النائب حنا سويد

وطرح النائب سويد العديد من القضايا الملحة المتعلقة بهذا الموضوع، وتقصير الأجهزة الحكومية والسلطات الرسمية في معالجة هذه الظاهرة، وعدم التعاون مع السلطات المحلية في وضع برنامج عمل مشترك لاجتثاثها. كذلك نوه سويد الى عدم وضوح دور السلطات الحكومية المختلفة في معالجة هذه الظاهرة، ودفع المسؤولية كل باتجاه الآخر، ما يتسبب بعدم وجود طرف مسؤول، يتولى معالجة هذه القضية. وأشار سويد الى سياسة تشديد العقوبات ضد نقل العمال الفلسطينيين، واعتبارهم خطرًا امنيًا!! بينما لا يتم بذل أقل جهد لمنع نقل الأطفال المتسولين والنساء من الأراضي المحتلة.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 تشكيل لجنة وزارية لمكافحة هذه الظاهرة

واقترح رئيس اللجنة زبولون اورليف ان تتخذ الحكومة قرارًا بهذا الشأن، وان توكل المسؤولية لاحدى الوزارات ذات الشأن، واقترح النائب سويد تشكيل لجنة وزارية من الوزارات المختصة لمكافحة هذه الظاهرة لتسهيل التعاون بين الأجسام المختلفة وعدم ابقاء الوضع كما هو عليه، والقاء المسؤولية على الآخرين. وأشارت النائبة حنين زعبي الى لجنة من مختلف الجهات والسلطات تشكلت في العام 2004 وقدمت توصياتها لكن لم يتم تنفيذ هذه التوصيات.

 الصعوبات الجسيمة

وفي حديثهم امام اللجنة شرح ممثلو الشرطة والوزارات المختلفة عن الصعوبات الجسيمة في الحصول على معلومات من الأطفال والنساء الذين يتم استجوابهم والتحقيق معهم، لانهم لا يصرحوا بأي معلومات. وسأل النائب سويد ممثلة الشرطة عن هوية الأشخاص الذين ينقلون الاطفال والنساء ويشغلوهم، فردت بأنه تم اغلاق 14 ملف من أصل 18، لعدم وجود ادلة او لعدم وجود حق للصالح العام في هذه الملفات. وقالت ممثلة وزارة الرفاه الاجتماعي ان هناك مشكلة حقيقية في التعامل مع الأطفال والنساء بسبب عدم وجود امكانية لترجمة اقوالهم، او التعامل معهم بواسطة موظفين يتحدثون اللغة العربية!! ما أدى الى توجيه توبيخ من قبل اعضاء الكنيست الى ممثلة الوزارة، داحضين هذا الادعاء.

جريمة الإتجار بالبشر

كذلك تحدث ممثلو وزارة القضاء عن عدم تعريف هذه الظاهرة ضمن اي مخالفة جزائية، وعدم اعتبارها ضمن تعريف "جريمة الإتجار بالبشر"، بسبب نقص الأدلة والمعلومات، ما أدى الى استهجان اعضاء الكنيست والتعبير عن رفضهم لترهل تعامل الوزارات المختلفة مع هذا الموضوع. وقال النائب سويد ان استهتار وترهل الوزارات المختلفة يثبت عدم جديتها في اجتثاث هذه الظاهرة، فعدم تعريفها ضمن المخالفات الجزائية واغلاق 14 ملف من أصل 18 يثبت ان تعاملها مع هذه القضايا هو مجرد المرور مر الكرام، وعدم وضع الأدوات اللازمة والصحيحة للتعامل مع هذه القضية يجب ان يتوقف بشكل فوري، ويجب ان تتعامل الجهات المختصة مع هذه القضية بجدية، لأن انتشارها المتزايد ينبئ بازدياد المخاطر الاجتماعية.

شريحة الاطفال المتسولين

وتحدث العامل الاجتماعي ابراهيم شويكي عن مشاريع وحدة النهوض بالشبيبة في القدس الشرقية في التعامل مع شريحة الاطفال المتسولين، والنجاح الذي تحققه في تقليل اعدادهم، من خلال دمجهم بالمشاريع التربوية والدورات الصناعية، وقال ان 70% من هؤولاء الأطفال هم من سكان مخيمات اللاجئين القريبة من القدس. وتحدثت العاملة الاجتماعية سلوى قبطي من بلدية الناصرة، وأشارت الى وجود تعليمات من وزاة الرفاه الاجتماعي تمنعهم من التعامل مع هؤولاء الأطفال، لانهم من مناطق السلطة الفلسطينية، وقالت انها اشرفت على تنسيق التعاون مع السلطة الفلسطينية في الماضي، وكان تعاونًا مفيدًا وناجحًا، ساهم في اعادة الأطفال الى عائلاتهم، وفي الحد من انتشار هذه الظاهرة.

تعديل البنود والقوانين

وقال النائب حنا سويد ان مماطلة الوزارات الحكومية في التعامل الجدي مع هذ القضية هي مؤشر خطير يجب ان يتوقف ويستبدل ببرنامج عمل شامل، يبدأ بقرار حكومي وتشكيل لجنة وزارية من كل الوزارات ذات الشأن، والاستفادة من التوصيات التي اعدت في الماضي، لإعادة صياغة توصيات جديدة تشمل خطوات تنفيذية، بضمنها تعريف هذه الظاهرة قانونيًا وتعديل البنود والقوانين لتشمل عقوبات صارمة ضد كل من يشجع على انتشار هذه الظاهرة، ويشغل هؤولاء الأطفال والنساء. وأكد على ضرورة الغاء الوزارة قرارها منع اقسام الرفاه في البلدات المختلفة من التعامل مع هذه الظاهرة، وتقديم الخدمات لهؤولاء الأطفال، والقيام بالواجب الانساني في وقف معاناتهم واعادتهم الى بيئة طبيعية ومنع انتشارهم في الشوارع وتعرضهم للأخطار.