الكنيست تصادق على قانون يمنع مدراء السلطات المحلية الترشح للإنتخابات

خيام قعدان ينوي التوجه إلى محكمة العدل العليا لتقديم استئناف على القانون

القانون يسري على مدراء السلطات المحلية الذين يشغلون هذا المنصب منذ 30 شهرا وما فوق

عضو الكنيست غالب مجادلة:

يجب أن ينتخب المواطن في باقة الغربية من هو يعتقد بأنه إنسان صادق في تعامله وجاء ليخدم بلده وإنسان لا يعمل بناء على مصالح شخصية

جاء هذا القانون كي يعمل على تصليح الوضع القائم حتى ألان في هذا المجال والقانون هو لصالح الجمهور ويضمن لهم عدم استغلالهم من قبل أصحاب المناصب

إنني ادعم كل قانون يضمن حقوق المواطن كاملة ، وهذا القانون يعطي للمواطن حقه بان لا يستغل من قبل أي شخصية ذات منصب كبير وأنا لن أبادر لسن هذا القانون

أشارت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أن الكنيست صادقت على القانون الذي يمنع ترشيح مدراء المجالس والسلطات المحلية لانتخابات رئاسة المجلس أو البلدية، ومن المفروض تقديم إستقالتهم قبل موعد الإنتخابات بسنتين في حال نيتهم خوض الإنتخابات، لا سيما أن القانون سيكون ساري المفعول ابتداء من تاريخ 1-10-2011 أي قبل موعد الإنتخابات في باقة الغربية.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

مرشح الرئاسة لبلدية باقة الغربية - خيام قعدان

وحسب المعطيات التي وصلتنا من الكنيست ، فان هذا القانون يسري على مدراء السلطات المحلية الذين يشغلون هذا المنصب منذ 30 شهرا وما فوق . حيث صوت لجانب هذا القانون 15 عضوا في كنيست ، فيما امتنع عضو كنيست عن التصويت وعضو كنيست أخر عارض القانون بشدة ، كما أن أعضاء الكنيست الذين بادروا بمطالبة سن القانون هم اليكس ملير ، كرمل شاما ، روبرط ايلطوف ، مئير شطرت وأبراهام ميخائيلي .

تحفظات من قبل أعضاء كنيست

هذا وأعرب كل من عضو الكنيست دود ازولاي من حركة "شاس" وعضو الكنيست أمنون كوهين عن تحفظاتهم من القانون ، وطالبوا بان لا ينطبق القانون على مدراء السلطات المحلية الذين ينوون تقديم استقالتهم قبل موعد تنفيذ القانون، وان المدراء الذين قدموا استقالتهم قبل 1-10 يحق لهم الترشيح للانتخابات، إلا أن الكنيست أقرت وبشكل نهائي أن يسري القانون على كل المدراء الذين قدموا استقالتهم قبل وبعد تنفيذ القانون.

خيام قعدان ينوي التوجه إلى القضاء

من جهة اخرى يدور حديث واسع في باقة الغربية حول موقع مرشح الرئاسة لبلدية باقة الغربية خيام قعدان ، فيما إذا يحق له الترشيح أم لا، وخاصة انه شغل منصب مدير عام البلدية مدة 5 أعوام، حيث علمت مراسلتنا من مصادر مطلعة وموثوق بها، أن خيام قعدان ينوي التوجه إلى محكمة العدل العليا لتقديم استئناف على القانون.

دعم القانون بهدف مصالح شخصية

من جانب أخر ذكر مقربون لأحد المرشحين لرئاسة بلدية باقة الغربية ، أن عضو الكنيست غالب مجادلة ، هو من وقف وراء دعم هذا القانون ، بهدف مصالح شخصية ، ولم يفسروا ما هو المقصود من وراء حديثهم ، بل اكتفوا بالقول "ستنكشف الأمور خلال أسابيع قليلة جدا" .

القانون هو لصالح الجمهور!

وفي حديث لمراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب مع عضو الكنيست غالب مجادلة قال :" جاء هذا القانون كي يعمل على تصليح الوضع القائم حتى ألان في هذا المجال ، وحسب رأيي القانون هو لصالح الجمهور ويضمن لهم عدم استغلالهم من قبل أصحاب المناصب . وهنالك معطيات يتضح من خلالها انه صادق على القانون 15 عضو كنيست وامتنع عن التصويت عضو واحد وعضو أخر عارض القانون ، وأنا شخصيا ولظروف خاصة تتعلق بي ، وبما أن هذا القانون يتعلق بمدينة باقة الغربية مباشرة لم أشارك في التصويت بل تواجدت في هيئة التصويت في الكنيست ".

القانون يشمل خيام قعدان

وفيما اذا ينطبق القانون على خيام قعدان قال مجادلة :" يمكن القول أن القانون والتعديل الذي اقر فيه يوم الأربعاء المنصرم ، يشمل خيام قعدان ، ومن حقه التوجه إلى القضاء ، وسلطة القضاء هي صاحبة المرجعية الأخيرة للبت في مثل هذه القرارات ".

هذا وتوجهت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب الى مرشح الرئاسة خيام قعدان الا انه فضل عدم الرد في الوقت الحاضر.

المصالح الشخصية والإتهامات

وعن الادعاءات التي تقول ان غالب مجادلة يقف وراء دعم القانون قال مجادلة :" لا يمكن أن نتعامل مع الإشاعات وأقوال غير موثقة بحقائق ، والمنتخبين في المجتمع الحضاري الديمقراطي يجب أن يتعاموا مع معطيات وحقائق وليس إشاعات ، إذ أنني ادعم كل قانون يضمن حقوق المواطن كاملة ، وهذا القانون يعطي للمواطن حقه بان لا يستغل من قبل أي شخصية ذات منصب كبير ، وأنا لن أبادر لسن هذا القانون ، بل أن هنالك 5 أعضاء كنيست هم الذين بادروا إليه وأنا ليس منهم ، لذلك أنا لا أتعامل مع الإشاعات ولا مع أصحاب المصالح الشخصية الضيقة الذين يطلقون الاتهامات ومن حولهم من المستفيدين ومن ينوون الاستفادة ".

الحاجة إلى ثورة

في نهاية حديث مجادلة قال :" أنا قلت رأيي في موقع كل العرب وصحيفة كل العرب سابقا ، أنه يجب أن ينتخب المواطن في باقة الغربية من هو يعتقد بأنه إنسان صادق في تعامله ، وجاء ليخدم بلده ويحمل النوايا الحسنة لمجتمعه وإنسان يخاف الله لنا معه تجربة غنية وإنسان لا يعمل بناء على مصالح شخصية ، إنما من خلال برنامج مهني يحمل في طياته الكثير من المشاريع السامية ، لان باقة الغربية بحاجة إلى ثورة بعد أن كانت في تراجع كبير ".