أعضاء مجلس مجد الكروم يسقطون إقتراح شجب العنف

عضو المجلس المحامي مجدي خلايلة: يأسفني لما وصل اليه اعضاء المجلس فبهذا القرار تخطي للخطوط الحمراء وشرعنة العنف والاعتداءات

عضو المجلس محمد حمود (ابو السعيد) :أسفي على مثل اولئك الاعضاء الذين يخافون من إتخاذ القرارات تخوفا من طرف اخر

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

عضو المجلس حمود حمود: بإسقاط الإقتراح الذي قدمته أتوجه لمستخدمي المجلس وأقول لهم إحذروا فأنتم معرضون في كل لحظة للإعتداء وبشرعية من أعضاء ورئيس المجلس

عضو المجلس الدكتور محمد كنعان: إذا لم يتم إتخاذ قرارات بالإشكال الذي حصل وبالتدخل بالعمل البلدي من أطراف خارجية فسوف نعيد النظر بموقفنا مستقبلا

عضو المجلس المحلي محمد خطيب: أنا شخصيا أستنكر العنف والإعتداء الذي حصل وكنت أود أن يكون هناك تعديلا بالإقتراح الذي قدمه حمود حمود

عضو المجلس اياد فرحات : أستنكر الإعتداء الذي حصل وأشجب كل انواع العنف لكن انا شخصيا اعلمت رئيس المجلس وأعضاء بإنسحابي من عضويتي بالمجلس المحلي وسوف أقدم إستقالتي بشكل رسمي قريبا

رئيس المجلس محمد مناع : استنكر كل انواع العنف بشكل عام لكنني ارفض الاقتراح الذي قدم بابعاد علي مناع من المجلس المحلي فهو ذراعي اليمين ورئتي وقلبي النابض

عقد مجلس مجد الكروم يوم السبت جلسة إستثنائية بطلب من عضو المجلس عن كتلة الجبهة حمود حمود وبها طلب شجب وإستنكار الإعتداء على مستخدمي المجلس المحلي رشدي خلايلة وعلي مطر وطلب إبعاد متطوع في المجلس المحلي عن المجلس لضلوعه بالإعتداء المذكور.

الجلسة كانت صاخبة بها وجهت إتهامات متبادلة بين أعضاء المجلس المحلي وفي نهايتها تم إسقاط الإقتراح الذي قدمه حمود حمود بشجب العنف والإعتداء وإبعاد المتطوع مناع من المجلس المحلي بعد التصويت عليه اذ صوت ثلاثة أعضاء مع الشجب والإستنكار والإبعاد وهم حمود حمود ومجدي خلايلة ومحمد حمود بالمقابل إعترض اعضاء المجلس إياد فرحات وعلي كيوان ومحمد خطيب ومحمد كنعان ورئيس المجلس المحلي على هذا الإقتراح.

عدم إتخاذ الإجراءات المناسبة

"يأسفني لما وصل اليه اعضاء المجلس الذين لم يستنكروا الإعتداء على مستخدمي المجلس المحلي ولم يشجبوا العنف وإقتراح الابعاد فبهذا القرار تخطي للخطوط الحمراء وشرعنة العنف والإعتداءات". هذا ما قاله عضو المجلس المحامي مجدي خلايلة في أعقاب إسقاط الاقتراح. وأضاف مجدي خلايلة: " أسفي على ما وصل اليه اعضاء المجلس الذين لم يصوتوا مع الإقتراح المطروح فهذا اقل ما يمكن أن نقوم به بحق موظفي المجلس المحلي وخصوصا الموظفين الكبار. وأسفي ايضا على التعامل السلطوي مع هذا الموضوع فرئيس المجلس المحلي لم يتخذ الإجراءات التي كان يجب ان تتخذ وحاول "تمييت" الموضوع من خلال طرحه لمواضيع اخرى خلال الجلسة. الجلسة عقدت لشجب واستنكار الاعتداء على رشدي خلايلة وعلي مطر وابعاد المتطوع علي مناع من المجلس المحلي لكن اعضاء المجلس حاولوا "تجميل" ما حدث لكن حتى هؤلاء الاعضاء لم يعرفوا ماذا يجملوا وما "جملوه" كان بعيدا عن الموضوع. فالموضوع موضوع مبدئي وهو كيفية التعامل مع العنف بغض النظر عن هوية الضالعين بما حدث سواء كان ذلك رشدي او علي او محمد او محمود.

للاسف اقول أن هذا القرار هو تخطي الخطوط الحمراء وشرعنة العنف والإعتداءات بتوقيع أعضاء ورئيس المجلس".

إتخاذ القرارات

عضو المجلس محمد حمود (أبو السعيد) رد على قرار أعضاء المجلس بعدم تبني الإقتراح الذي تقدم به حمود حمود فقال: " أسفي على مثل اولئك الأعضاء الذين يخافون من إتخاذ القرارات تخوفا من طرف آخر. فبدلا من أن يستنكروا ما حصل هم يبنون ما حصل وهذا الأمر خطير. أنا شخصيا إقترحت إستنكار وشجب وإدانة ما حدث وطلبت بعدم السماح لأي طرف اخر بغض النظر عن هويته بالتدخل بأعمال المجلس او ان يتواجد داخل المجلس بإستثناء أيام استقبال الجمهور. لا يعقل أن يقوم طرف خارجي سواء متطوع او غير متطوع بالإطلاع على أوراق المجلس المحلي والتدخل بالعمل البلدي. لأن هذا فقط من حق رئيس المجلس وأعضائه وموظفيه. إن قرار أعضاء المجلس الذي صوتوا ضد الإقتراح هو قرار جبان وتبني للعنف والإعتداءات.

إستنكار كل أنواع العنف

عضو المجلس محمد خطيب: " أولا أنا شخصيا وكرئيس قائمة التجمع نستنكر الحادث ونستنكر كل أنواع العنف سواء كان الكلامي اوالجسدي أو نفسي. أما بالنسبة لإقتراح عضو المجلس حمود حمود فكنت أود ان يكون هناك تعديلا عليه. وأنا أقترح عقد جلسة مجلس آخرى تكون مغلقة لنتداول كل ما يتعلق بعمل المتطوعين وتدخلهم بشؤون المجلس المحلي وليكن واضحا للجميع أننا ضد تدخل اي طرف كان بالعمل البلدي وبشؤون المجلس المحلي والإطلاع على اوراقه الداخلية. اما بالنسبة للإعتداء الذي حصل على رشدي خلايلة فنحن نستنكره ونطالب رئيس المجلس المحلي تحمل المسؤولية لحل الإشكال وإصلاح ذات البين بين الطرفين وأن يكون أول المبادرين لذلك".

مشكلة قانونية

عضو المجلس الدكتور محمد كنعان أضاف:" نحن كأعضاء في المجلس المحلي ملقاة علينا مسؤولية حماية الموظفين والعمل على نيلهم لحقوقهم الشرعية ونستنكر كل وسائل العنف في القرية. أما بالنسبة لتدخل أطراف اخرى خارجية في عمل المجلس والإطلاعه على سير الأمور به وان يكون ملما أكثر من اعضاء المجلس المحلي فهذا مرفوض وغير قانوني فهذا بحد ذاته مشكلة قانونية واضاف:"إذا لم يتم إتخاذ قرارات بالإشكال الذي حصل وبالتدخل بالعمل البلدي من أطراف خارجية فسوف نعيد النظر بموقفنا مستقبلا".

الإعتداء بشرعنة!

عضو المجلس حمود حمود مقدم الإقتراح قال": ما حصل هو أمر خطير للغاية فبإسقاط الإقتراح الذي قدمته بإستنكار العنف والإعتداء على رشدي خلايلة وعلي مطر وإبعاد المتطوع علي مناع من المجلس المحلي. أتوجه لمستخدمي المجلس وأقول لهم إحذروا فأنتم معرضون من اليوم وصاعدا في كل لحظة للإعتداء وبشرعنة من أعضاء ورئيس المجلس. لقد طالبت بالسابق بإخراج جميع المتطوعين وكانت هناك جلسة بهذا الموضوع كما وأشرت بأنه هناك تدخل من قبل المتطوعين بأمور المجلس وحسب القانون لا يحق لهم الإطلاع آو التدخل بأمور المجلس فهذا غير قانوني وبناء عليه أحمل رئيس المجلس وأعضاء المجلس المسؤولية الكاملة عما حصل وعما سيحصل مستقبلا".

لحظة إندفاع

عضو المجلس حسن سرحان قال: " ما حصل كان بسبب الضغط وفي لحظة إندفاع لكن التوجه للشرطة وتقديم شكاوى هو مؤشر خطير لتفكك الرابط الإجتماعي وعلينا أن نعمل سويا لإصلاح ذات البين بين الطرفين وعدم ترك الأمور وتغاضيها وأقترح أن يكون رئيس المجلس المحلي المبادر لذلك مع أعضاء المجلس ولجنة وجهاء من القرية وإصلاح ذات البين بين الطرفين.

الإنسحاب من العضوية

عضو المجلس إياد فرحات قال: " أستنكر الإعتداء الذي حصل وأشجب كل أنواع العنف لكن انا شخصيا اعلمت رئيس المجلس واعضاء بإنسحابي من عضويتي بالمجلس المحلي وسوف أقدم إستقالتي بشكل رسمي قريبا لان في هذه العضوية مسؤولية كبيرة وأنا شخصيا لا أستطيع تحمل هذه المسؤولية لأسباب خاصة وعليه يجب إفساح المجال للاخرين".

تحمل المسؤولية التامة

رئيس المجلس المحلي محمد مناع قال خلال الجلسة التي عقدت: "أنا أستنكر كل أنواع العنف بشكل عام لكنني أرفض الإقتراح الذي قدم بإبعاد علي مناع من المجلس المحلي فهو ذراعي اليمين ورئتي وقلبي النابض ومن حقي أن أستعين به، فهو متطوع لا يتقاضى معاش وعلى مدار سنتين ونصف يتطوع بالعمل البلدي فبدلا من أن نشكره تطلبون إبعادة؟ أنا شخصيا ضد هذا الإقتراح وأتحمل المسؤولية التامة على عمل المتطوعين في المجلس المحلي".