النائبة زعبي: قانون التشهير يؤكد أن الإعلام يدفع ثمن لعبة شارك فيها

حنين زعبي:

علينا أن نعمل على ضمان إعلام قوي ومستقل ثم نطالب هذا الإعلام أن يكون قويا أمام الأقوياء وليس أمام الضعفاء

الإعلام يدفع الآن ثمن اللعبة التي تعاون معها وشارك فيها بدافع الموافقة الايديولوجية واللامبالاة والإحساس بالغطرسة

عارضت النائبة حنين زعبي قانون "التشهير"، الذي مر أمس في الكنيست، وأكدت على ضرورة وجود إعلام قوي يكسر الصمت ويلاحق مؤسسات القوة، مشيرة إلى أن الإعلام اليوم يدفع ثمن لعبة شارك فيها. وكانت النائبة زعبي قد أشارت إلى أنه قبل سن هذا القانون، فقد تم سن قانون الجمعيات بعد أن قامت عدة جمعيات بالعمل الذي كان يفترض أن يقوم به وسائل الإعلام. وقالت إن هذه الجمعيات عملت بينما أسكتت وسائل الإعلام، واستغربت اعتبار القانون على أنه ضد وسائل الإعلام، وذلك لكون الأخيرة، وهذا هو الغريب في الأمر، لم تغضب السلطات حقا. ولفتت زعبي إلى وجود قوانين تلاحق الفلسطينيين، وتستهدف كل من يناهض العنصرية الإسرائيلية، من ضمنهم جمعيات حقوق الإنسان التي تكشف زيف "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

غياب الإعلام المحقق 

ووصفت زعبي الإعلام الإسرائيلي بأنه "قوي على الضعيف، وضعيف على القوي، وبالنتيجة فإن الإعلام يدفع الآن ثمن اللعبة التي تعاون معها وشارك فيها بدافع الموافقة الايديولوجية واللامبالاة والإحساس بالغطرسة". وتابعت أنه بالرغم من ذلك فهي تعارض القانون، مشيرة إلى أن العرب بالذات يواجهون التحريض الإعلامي ضدهم، منوهة إلى أنها بحكم مشاركتها في حملة كسر الحصار عن قطاع غزة في أيار/ مايو من العام الماضي تعرف جيدا إلى أي مدى يشارك الإعلام الإسرائيلي في الإساءة والتحريض والتشويه ومحاولة نزع الشرعية.

تحقيقات صحفية

وأضافت أن الجمهور الذي تمثله بحاجة إلى إعلام قوي لا يخاف ويبادر إلى إجراء تحقيقات صحفية ويلاحق المؤسسة التي يوجد لديها ما تخفيه، بدل ملاحقة المواطن البسيط والنشاط السياسي لحزب أو جمعية. وخلصت إلى أن المواطن والسياسي يجب أن يكونا محميين من القانون ومن نشر المعلومات غير الدقيقة والتحريض، ولكنها أكدت أن الطريقة الأفضل لحماية المواطن من الإعلام هي أن يلتزم الإعلام بنفسه بالأخلاقيات المهنية، وليس فرض أي قوانين جزائية خارجية عليه لأنها ستقف بالضرورة عقبة أمام حرية التعبير وحرية العمل الإعلامي. "علينا أن نعمل على ضمان إعلام قوي ومستقل، ثم نطالب هذا الإعلام أن يكون قويا أمام الأقوياء وليس أمام الضعفاء".