الحكومة ترتبك امام اقتراح قانون للنائب سويد حول اقامة صندوق لضريبة الارنونا

نائب وزير المالية يطلب تأجيل التصويت لان القانون جيد لكن الحكومة تعارضه

سويد: تقليص الفوارق الشاسعة بين السلطات المحلية الفقيرة والغنية هو ضرورة ملحة، كفى لافقار الفقراء واغناء الأغنياء

document.BridIframeBurst=true;

سويد: هذا القانون يترجم مطالب هبة الاحتجاج الشعبية بتوزيع الموارد الحكومية بشكل عادل

قدم د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية اقتراح قانون توزيع موارد الأرنونا الحكومية امام الهيئة العامة للكنيست الذي يقضي باقامة "صندوق الأرنونا الحكومية"، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، وينص اقتراح القانون على اقامة صندوق حكومي يحول اليه جزء من ضريبة الأرنونا التي تدفعها الوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمية، لتوزيعها على كافة السلطات المحلية بحسب معايير اقتصادية واجتماعية، لدعم السلطات المحلية الفقيرة.

حنا سويد

السلطات المحلية الغنية

وقال النائب حنا سويد ان اقتراح القانون يأتي لضمان توزيع عادل للموارد الحكومية، استمرارًا للمطالب التي رفعها المتظاهرون في الاحتجاجات الاجتماعية، والضرورة الملحة لوقف نهج اغناء الأغنياء وافقار الفقراء الذي يطال ايضًا السلطات المحلية. فالسلطات المحلية الغنية التي يعتبر سكانها من اصحاب الدخل العالي ويتمتعون بمستوى خدمات عالٍ جدًا، تملك مناطق صناعية ومصادر دخل وافرة، تدر عليها مئات ملايين الشواقل، وبالاضافة الى مدخولاتها الخاصة فهي تتمتع ايضًا بمصدر دخل حكومي وافر بسبب وجود المكاتب والمؤسسات الحكومية فيها.

وقال النائب سويد انه وفق بحث خاص أجراه مركز الأبحاث التابع للكنيست، تدفع الحكومة ما يقارب 1,5 مليارد شاقل للسلطات المحلية كضريبة أرنونا، وتدفع هذه الضرائب بغالبيتها الساحقة الى السلطات المحلية الغنية، في المدن الكبيرة، حيث تتواجد غالبية هذه المرافق، ونسبة السلطات المحلية الفقيرة تكاد تنعدم، من هذه الأموال. حيث تبين المعلومات ان السلطات المحلية الغنية في المدن الكبرى تحصل على الحصة الأكبر، وتنعدم حصة الأقل فقرًا بشكل تدريجي، وخاصة تلك الموجودة في المناطق البعيدة عن المركز، بسبب انعدام وجود مؤسسات حكومية في هذه البلدات.

موجة الاحتجاج التي شهدتها البلاد

ونوه سويد ان المدن الكبيرة التي تستوعب المكاتب والمؤسسات الحكومية، تستفيد بشكل مباشر من ميزات كثيرة، كمصدر عمل لسكانها الذين يسددون ضريبة الأرنونا فيها، وكونها مركز يتوافد عليه ابناء البلدات المجاورة يدرون عليها المزيد من الدخل والأرباح، في حين تفتقر البلدات الفقيرة الى هذه المحفزات، وتحرم من اي عوائد.

ووفق البحث الذي اجراه مركز الأبحاث التابع للكنيست بناء على طلب النائب سويد تحصل البلدات العربية مجتمعة على نحو 2,2 مليون شاقل من ضريبة الأرنونا الحكومية فقط، ما يشكل 0.2% منها. فبلدية القدس على سبيل المثال تحصل على مبلغ 89 مليون شاقل سنويًا من هذه الضرائب، وبلدية تل ابيب 59 مليون شاقل، وبلدية بئر السبع 39 مليون شاقل، وحيفا 19 مليون، وريشون لتسيون 17 مليون.

وطالب سويد اعضاء الكنيست دعم الاقتراح لانه يترجم المطالب الشعبية التي رفعتها موجة الاحتجاج التي شهدتها البلاد، ويعبر عن الحاجة الماسة في التدخل من اجل ضمان العدالة الاجتماعية وعدم السماح لاتساع الفوارق بين الاغنياء والفقراء بالازدياد، كما وعد جميع وزراء الحكومة، هذه فرصة حقيقية لتحقيق جزء من هذه المطالب العادلة.

كما قدم النائب جمال زحالقة اقتراح قانون مشابه، رد على كلا الاقتراحين نائب وزير المالية الذي اكد ان هذا القانون جيد وعادل ويجيب على الكثير من النواقص، وعلى الحكومة تبنيه. لكن موقف الحكومة الحالي رافض للقانون، وبعد مشاورات تم الاتفاق على تأجيل التصويت على القانون نظرا لتضارب الآراء داخل الحكومة حول موقفهم من القانون.