حزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي يعلن فوزه بالانتخابات بعد التعديلات الدستورية

مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة للحزب يعد برنامجا للعمل الحكومي في المرحلة المقبلة

وزير الاتصالات المغربي استبعد في وقت سابق أن يهيمن الإسلاميون على البرلمان مؤكدا أن المغرب ليس كتونس حيث فازت حركة النهضة في أول انتخابات ديمقراطية بالعدد الأكبر من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي

أعلن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي في وقت مبكر اليوم فوزه بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان في أول انتخابات تجرى بعد التعديلات الدستورية التي أقرت الصيف الماضي، وهو ما قد يتيح له قيادة الحكومة الجديدة. وقال عضو الأمانة العامة للحزب مصطفى الرميد في اتصال هاتفي مع الجزيرة إن النتائج الأولية تؤكد أن الحزب في طريقه إلى الفوز، وأنه سيكون أمام امتحان ممارسة الحكم.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

عبد الإله بن كيران

وشدد الرميد على أن الحزب سيتحالف مع جهات أخرى لم يحددها، مضيفا أنه يعد برنامجا للعمل الحكومي في المرحلة المقبلة. وكان حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بن كيران من بين 31 حزبا تنافست في هذه الانتخابات التي قاطعتها ثلاثة أحزاب يسارية بالإضافة إلى حركة 20 فبراير.

وكانت توقعات قد أشارت إلى تقدم مرتقب للإسلاميين وإلى منافسة قوية بينهم وبين حزبي الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته عباس الفاسي والتجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار.

التعديلات الدستورية

بعد نحو ثلاث ساعات من غلق مكاتب الاقتراع أعلن لاشين داودي نائب زعيم حزب العدالة والتنمية فوز حزبه بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان (المؤلف من 395 مقعدا) بناء على تقارير قدمها ممثلو الحزب في مراكز الاقتراع في كل أنحاء المغرب. بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحزب العدالة مصطفى الخلفي أن الحزب فاز في الانتخابات و أنه يتعين انتظار الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات.

وبمقتضى التعديلات الدستورية الأخيرة، يتعين أن يكلف الملك الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد بتشكيل الحكومة. وكان هذا الحزب الإسلامي –الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من الفقر ورفع الأجور بنسبة 50%- قد حل في المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية الماضية عام 2007 بحصوله على 47 مقعدا مقابل 52 لحزب الاستقلال. واستبعد وزير الاتصالات المغربي خالد الناصري في وقت سابق أن يهيمن الإسلاميون على البرلمان، قائلا إن المغرب ليس كتونس حيث فازت حركة النهضة في أول انتخابات ديمقراطية بالعدد الأكبر من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي.