سويد: يجب تحديد ومراقبة عمل شركات الجباية لوقف تماديها على حقوق المواطنين

حنا سويد:

يجب سن قوانين واضحة تحدد وتفصل عمل هذ الشركات وصلاحياتها ونفوذها لكي نتجنب التمادي على سلطة القانون وعلى الحقوق الشخصية للمواطنين

تخويل هذه الشركات بجباية الديون من المواطنين يعتبر تنازلاً عن سلطة الدولة لذلك يجب التأكد من أن هذه السلطة لا تستغل بشكل يضر بالمواطنين وينتهك حقوقهم وأملاكهم

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

شارك النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية في جلسة لجنة الداخلية حول شركات الجباية الخاصة في السلطات المحلية والتجاوزات الخطيرة التي تنتهجها هذه الشركات. وقال النائب سويد أن "الوصف الأفضل لعمل شركات الجباية الخاصة هو انها تعمل بين سلطة القانون وبين سلطة "العصابات"، في المجال الحرج، خاصة وأن هذه الشركات تنتهج في الكثير من الحالات نهج القوة والبلطجة، لذلك يجب العمل على اخراجها من هذه الدائرة ومن هذه الضبابية التي تحيط بعملها" كما قال.

النائب حنا سويد

واضاف سويد "انه يجب سن قوانين واضحة تحدد وتفصل عمل هذ الشركات وصلاحياتها ونفوذها، لكي نتجنب التمادي على سلطة القانون وعلى الحقوق الشخصية للمواطنين، كذلك يجب توضيح نسبة رفع الغرامات وتحديد سلم جباية الرسوم من المواطنين، والعمل على فرض رقابة دائمة على هذه الشركات لمنع أي تجاوزات في عملها، خاصة وأنها شركات ربحية تهدف الى زيادة ارباحها بدون أي اكتراث لحقوق وأوضاع المواطنين".

جباية الضرائب

وقال سويد أن "تخويل هذه الشركات بجباية الديون من المواطنين يعتبر تنازلاً عن سلطة الدولة، لذلك يجب التأكد من أن هذه السلطة لا تستغل بشكل يضر بالمواطنين وينتهك حقوقهم وأملاكهم".

وكانت المحكمة العليا قد طلبت من الحكومة تشريع قانون يفصل عمل هذه الشركات، ويشرع تحويل سلطة جباية الضرائب اليها منذ العام 2005 لكن وزارة الداخلية لم تقم لغاية الآن بإعداد مشروع قانون بهذا الشأن. كذلك اشار مراقب الدولة في تقريره للعام 2008 الى خروقات جسيمة في عمل شركات الجباية وأشار الى ضرورة تجنبها، وتحديد سلم جباية الرسوم والغرامات.