الكنيست تصادق بالقراءة الاولى على تعديل قانون التمثيل الدرزي بالمؤسسات

النائب حمد عمار:

الطائفة الدرزية تشكل اليوم 1.7% من مجموع السكان في إسرائيل

عدد الدروز الذين يعملون في سلك خدمات الدولة اليوم يقارب ال- 560 موظفاً مما يعادل نسبة % 0.5 وهذا بالطبع أقل من ثلث العدد المرجو بموجب نسبتهم من سكان الدولة

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم امس الاثنين بالقراءة الاولى، وبدعم الحكومة، على اقتراح تعديل قانون للنائب حمد عمار ينص على إعطاء أبناء الطائفة الدرزية التمثيل اللائق والمنصف في الشركات الحكومية، البلديات والسلطات المحلية التي نسبة عدد السكان الدروز فيما تفوق 10% وفي الجمعيات التي أقيمت بإيعاز وإيحاء القانون.

النائب حمد عمار

وقال النائب عمار:" على أثر التمثيل الضئيل لأبناء الطائفة الدرزية في قطاع الخدمات العامة والبلديات وعلى الأخص في الوظائف التي لها أبعاد في التشغيل وفي التقدم في مجال العمل ومن أجل زيادة دمجهم في المجتمع والإقتصاد الإسرائيلي تقدمت بمشروع القانون هذا والذي يلزم الشركات الحكومية المنظمات البلديات والسلطات المحلية التي أقيمت بإيعاز القانون بوجوب التمثيل اللائق لديها لأبناء الطائفة، وبالتالي سيفتح الطريق لوضع معايير جديدة تنص على المساواة في مجال التشغيل وفرص العمل، مما قد يعود بالفائدة على أبناء الطائفة خاصة والمجتمع الإسرائيلي عامة". 

الإنخراط في سوق العمل

وأضاف "هدف تعديل القانون هو الترسية الواضحة لحق التمثيل اللائق وفقاً لقانون تسنه الكنيست. فعلى الرغم من كل ما قدمته الطائفة للدولة، تجاهلت السلطة التشريعية ميزات واحتياجات الطائفة الدرزية الخاصة التي لا تتوافق دائماً مع تلك التي تخص الأقليات الأخرى، مما أدى الى عدم وجود تمثيل حقيقي لمصالح أبناء الطائفة على مر السنين. الرغبة لدى ابناء الطائفة بالإنخراط في سوق العمل هي كبيرة ولكن الحقائق تشير الى قلة تشغيلهم في أعمال تناسب قدراتهم وتعليمهم".

سن قانون خاص

وحسب ما وردنا من النائب عمار: "فإن الطائفة الدرزية تشكل اليوم 1.7% من مجموع السكان في إسرائيل أما عدد الذين يعملون من أبنائها في سلك خدمات الدولة اليوم يقارب ال- 560 موظفاً، مما يعادل نسبة % 0.5، وهذا بالطبع أقل من ثلث العدد المرجو بموجب نسبتهم من سكان الدولة. لهذا استهدف تصليح الوضع الحالي من خلال سن قانون خاص للوسط الذي أمثله والذي انتخبت للبرلمان من أجل تمثيل مصالحه، على أمل أن يزداد عدد الوظائف في القطاع العام بالعشرات، بل بالمئات، لتتسنى بذلك المساهمة في محاربة البطالة المتفشية، وليتحسن الوضع الإقتصادي والإجتماعي لدى أبناء الطائفة.