عدالة تطالب بعدم المصادقة على شرط الخدمة العسكرية للترشح لرئاسة نقابة الطلاب بصفد

ليس هنالك أي علاقة بين الخدمة العسكرية/المدنية وجوهر عمل لجنة الطلاب العرب ورئيسها وهو تمثيل جميع الطلاب الذي يدرسون في الكلية

المحامية سوسن زهر من عدالة:

يقصي هذا البند الطلاب العرب ويمنعهم من الترشح لرئاسة النقابة فقط بسبب انتمائهم القومي، الأمر الذي يعتبر مسًا مرفوضًا بحقهم بالمساواة وتمييزًا ضدهم بسبب انتمائهم القومي

حرمان 60% من الطلاب من الترشح لرئاسة النقابة في الكلية هو مس كبير بحقهم بالترشح والانتخاب وحقهم بحرية التعبير عن طريق ترشيح شخص يمثلهم ويمثل آرائهم وتطلعاتهم

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

توجه مركز "عدالة" يوم الأربعاء 8 أيار 2012 إلى مسجل الجمعيات باسم جابي منصور، رئيس لجنة الطلاب العرب في كلية صفد بطلب عدم المصادقة على البند (35 ج) من الدستور الجديد للكلية الذي يشترط أن يكون المرشح لرئاسة لجنة نقابة الطلاب العامة في الكلية قد أدى الخدمة العسكرية أو المدنية لمدة لا تقل عن 24 شهرًا.

 الحق بالمساواة

وذكرت المحامية سوسن زهر من "عدالة" في الرسالة أنه في نهاية الأمر سيمنع هذا البند أي طالب/ة عربي/ة من الترشح لرئاسة النقابة، لكونهم معفيين من الخدمة العسكرية وبدائلها ولأن غالبتهم يرفضون تأديتها. في هذه الحالة، أضافت الرسالة، يقصي هذا البند الطلاب العرب ويمنعهم من الترشح لرئاسة النقابة فقط بسبب انتمائهم القومي، الأمر الذي يعتبر مسًا مرفوضًا بحقهم بالمساواة وتمييزًا ضدهم بسبب انتمائهم القومي. وتشتد حدة المس بالطلاب العرب نظرًا لكونهم يشكلون غالبية مطلقة من بين الطلاب في الكلية وتصل نسبتهم إلى 60%. كما أن حرمان 60% من الطلاب من الترشح لرئاسة النقابة في الكلية هو مس كبير بحقهم بالترشح والانتخاب وحقهم بحرية التعبير عن طريق ترشيح شخص يمثلهم ويمثل آرائهم وتطلعاتهم.

فرض الخدمة المدنية

وأضافت الرسالة أنه ليس هنالك أي علاقة بين الخدمة العسكرية/المدنية وجوهر عمل لجنة الطلاب العرب ورئيسها، وهو تمثيل جميع الطلاب الذي يدرسون في الكلية. والدليل على ذلك أنه لا يوجد بند مشابه لهذا البند في أي مؤسسة أكاديمية في البلاد. وشددت المحامية زهر في توجهها أن المحاكم تطرقت في السابق إلى قضية فرض معيار الخدمة العسكرية أو المدنية كشرط مسبق في مجالات مختلفة. وفي الكثير من الأحيان قررت المحكمة أن هذا الشرط هو شرط يميز ضد المواطنين العرب وأمرت بإلغائه.