جمعيات نسوية ترحب بالقانون الذي يتيح الحصول على معلومات حول حوادث العنف

ليلى جاروشي:

حسب القانون الحالي عائلة الضحية فقط لديها الحق في الحصول على معلومات ومتابعة التحقيق ولا تملك الجمعيات النسوية هذا الحق لذلك تقف عاجزة أمام الكثير من القضايا لا سيما حين ترتكب جريمة قتل ضد المرأة

النائبة زعبي:

القانون الحالي يتيح لضحية الاعتداء متابعة تطور التحقيقات أو لأسرته في حالة وفاته لكن كثير من العائلات التي تعرضت لحوادث مأساوية تفضل أن تتاح هذه المعلومات ايضا لجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان لديها الكفاءة والخبرة

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 

قدمت النائبة حنين زعبي اقتراح قانون، سيعرض للتصويت الأسبوع القادم، يتيح للمنظمات والمؤسسات التي تعنى بحقوق المرأة متابعة تطورات التحقيق في حوادث العنف والإعتداءات الجنسية ضد المرأة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل رقابة على عمل الشرطة ويمنح تلك المؤسسات معلومات حول الحوادث وأدوات لمحاربة العنف.

النائبة حنين زعبي

وقالت النائبة زعبي في معرض تقديمها لمشروع القانون، إن القانون الحالي يتيح لضحية الاعتداء متابعة تطور التحقيقات، أو لأسرته في حالة وفاته، لكن كثير من العائلات التي تعرضت لحوادث مأساوية تفضل أن تتاح هذه المعلومات ايضا لجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان لديها الكفاءة والخبرة والوسائل القانونية لمساءلة الشرطة ومتابعة جدية تحقيقاتها.

تطورات التحقيق

وفي هذه الحالة ينبغي أن تمنح المنظمات التي تعنى بحقوق المرأة الحق في الاطلاع على تطورات التحقيق. ونوهت النائبة زعبي إلى أن العنف أصبحت القضية المركزية التي تعاني منها الجماهير العربية، ونحن نضع تقاعس الشرطة وإهمالها كسبب رئيسي في عدم فرض القانون وعدم ردع المجرمين، كما أننا نعاني من إخفاء معلومات هامة مقصود ومتعمد للشرطة حول الجريمة وحول التحقيق فيها ، بالتالي ينص مشروع القانون على كشف المعلومات للجهات المختصة والمهنية بشكل يضمن احترام خصوصية الموضوع.

الدفاع عن حقوق المرأة

ويدعو مشروع القانون الذي سيبحث الأربعاء المقبل، إلى إتاحة المجال للمؤسسات التي تدافع عن حقوق المرأة للحصول على معلومات حول الملف أو سير التحقيق، لأن ذلك يشكل رقابة على عمل الشرطة، لا سيما وأن نسبة عالية من قضايا العنف لا زالت عالقة في مكاتبها. ورحبت جمعيات نسائية بمشروع القانون، وقالت المحامية صفاء عبدو من جمعية معا- اتحاد جمعيات نسائية عربية في النقب، إن القانون، وفي حال إقراره، يسهل عمل الجمعيات ويمنحه دفعة، ويتيح لها أن تكون شريكة فعلية في القضايا التي تهم جمهورها الذي تخدمه.

 تعزيز مكانة الجمعيات

وأكدت أن القانون من شأنه أن يعزز مكانة الجمعيات أمام الشرطة، لا سيما في البلدات العربية في النقب حيث تتعامل باستخفاف مع قضايا العنف بشكل عام، والعنف ضد المرأة بشكل خاص، وتتعامل معه كأنه أمر طبيعي.

المركزة العامة لجمعية سوار- الحركة النسوية العربية لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية، ليلى جاروشي، رحبت بمشروع القانون وقالت إنه يعزز موقف الجمعيات النسوية ويتيح لها متابعة قضايا العنف ضد المرأة من خلال الحق في طلب الحصول على معلومات.

وأضافت جاروشي أنه حسب القانون الحالي، عائلة الضحية فقط لديها الحق في الحصول على معلومات ومتابعة التحقيق، ولا تملك الجمعيات النسوية هذا الحق، لذلك تقف عاجزة أمام الكثير من القضايا لا سيما حين ترتكب جريمة قتل ضد المرأة من داخل العائلة، أو حين تسعى العائلة للتكتم على الموضوع، وهنا تكمن أهمية القانون المقترح، حيث يعطي الجمعيات النسوية الحق في الحصول على المعلومات الضرورية للقيام بعملها بشكل فاعل لخدمة المصلحة الجماهيرية،ويتيح لها رفع صوت الضحايا.