مناهضو العنصرية: قرار اغلاق ملفات التحقيق مع الحاخامات المحرضين يشرعن العنصرية

المحامية عينات هوروفيتس:

القرار بأن نشر كتاب "تورات هميلخ" لا يشكل خرقا للقانون تدل على مدى انعدام العلاقة بينها وبين الواقع الاسرائيل

القرار الذي وصلنا مفصّلا مطوّلا يشمل كل تصريحات وتفوّهات الحاخامات، ولكنه لا يشمل أي اهتمام بهوية الذين نصّوا هذا الكتاب

مؤلفا الكتاب هما حاخامان يدرسان في  مستوطنة يتسهار، والمعروف عن طلابها أنها من المشاركين دوما في عمليات "دفع الثمن" وأحداث عنف ايديولوجية أخرى

document.BridIframeBurst=true;

في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة بإغلاق ملف التحقيق ضد الحاخامات المحرضين في كتاب "تورات هميلخ" العنصري والذي يحرّض فيه الحاخامات بداعي التحليل الديني على الجماهير العربية الفلسطينية، ويشرعنون استخدام العنف معهم وحتى القتل، أكدت المحامية عينات هوروفيتس من مركز التعددية اليهودية والائتلاف لمناهضة العنصرية في اسرائيل، أن "القرار بأن نشر كتاب "تورات هميلخ" لا يشكل خرقا للقانون تدل على مدى انعدام العلاقة بينها وبين الواقع الاسرائيلي. هذا القرار الذي وصلنا مفصّلا مطوّلا يشمل كل تصريحات وتفوّهات الحاخامات، ولكنه لا يشمل أي اهتمام بهوية الذين نصّوا هذا الكتاب، حاخامات يدرّسون في مستوطنة يتسهار، والمعروف عن طلابها أنها من المشاركين دوما في عمليات "دفع الثمن" وأحداث عنف ايديولوجية أخرى".

وأضافت هوروفيتس: "هذا القرار يشرعن للحاخامات في اسرائيل وغيرهم التحريض للعنرصية والعنف بدون خشية القانون. لا شك أن هذا قرار خطير من ناحية سلطة القانون وأيضا من ناحية المفاهيم الكثيرة التي يمررها بأن الحاخامات هم فوق القانون. سيتقدم الائتلاف لمناهضة العنصرية باستئناف على قرار المستشار القضائي للحكومة".

وكان الائتلاف لمناهضة العنصرية قد محكمة للعدل العليا التماسا ضد المستشار القضائي للحكومة، النيابة العامة، وزير العدل وآخرين بما يخص الكتاب "تورات هميليخ" العنصري.

المطالبة برد النيابة والمستشار القضائي للحكومة

وطالب الائتلاف في التماسه أن ترد النيابة والمستشار القضائي للحكومة لماذا امتنعتا حتى هذه اللحظة عن تقديم لوائح اتهام ضد هؤلاء الحاخامات الذين ألّفوا الكتاب أو دعموه أو ساهموا في نشره، كما طالب وزير القضاء بتبرير عدم إقصاء الحاخام دوف ليؤور – حاخام كريات أربع، والخليل وميشمش، الذي ساهم في نشر الكتاب ودعمه علنا رغم أنه "موظف حكومي" ولماذا لم يمثل للجنة طاعة أو مساءلة حتى. كما طالب الشرطة أن تعلل لماذا لا تقوم بجمع هذه الكتب العنصرية كما فعلت في الماضي؟

بالاضافة الى ذلك طالب الائتلاف أن يصدر أمر احترازي يمنع تحرير الكتب التي استحوذت عليها وجمعتها الشرطة في الماضي والمحفوظة في محكمة الصلح في ريشون لتسيون، علما أن القرار السابق تنتهي صلاحيته في 13-4-2012. ويؤكد الائتلاف لمناهضة العنصرية أنه يجب جمع هذه الكتب واتلافها، لأنه طالما هي موجودة على الرفوف فإن احتمال أن يقرأه الجمهور ويتأثر منه يزداد، مما قد يدفع بعضهم لاقتراف ما لا تحمد عقباه.

كتاب تورات هميليخ مليء بالتحريضات العنصرية

هذا ولم تقرر حتى الآن الدولة ولا أي من مؤسساتها كيف تتصرف مع الكتاب الذي ألفه الحاخامان يتسحاق شابيرا ويوسيف اليتسور والذي صدر قبل عامين عن جمعية "بيت مدراش عود يوسيف حاي في نابلس" والذي تعجّ ثناياه بالتصريحات العنصرية الخطيرة جدا، والتي تحرّض ليس فقط للعنصرية وإنما أيضا للعنف ضد العرب وأبناء الأقليات الأخرى في اسرائيل.

المطالبة بمحاكمة المحرضين ومساواة المواطنين

كما يطالب الائتلاف بمحاكمة الحاخام يوسيف اليتسور الذي عدا عن تأليفه لهذا الكتاب، كتب أيضا مقالات محرّضة أخرى يقترح فيها عمليا فكرة "تاج محير" (عمليات دفع الثمن العنصرية) ويتيح الاعتداء على العرب والفلسطينيين والجنود الاسرائيليين عند المس بالمستوطنين. وكان قد تم التحقيق مع الحاخام بشأن هذه المقالات ولكن لم يقدم بشأنه لائحة اتهام جنائية. علما أنه تشهد هذه العمليات العنصرية الموجهة بالأساس تجاه المواطنين العرب الفلسطينيين، في ازدياد وتنوّع ملحوظ في السنوات الأخيرة...

ويؤكد الائتلاف أنه على الدولة التعامل مع جميع مواطنيها بمساواة تامة وأن عدم تقديم لوائح اتهام تجاه الحاخامات المذكورين في الالتماس (يتسحاق شابيرا، يوسيف يرمياهو اليتسور، يتسحاق جينزبورغ، دوف ليؤور، وجمعية "عود يويسيف حاي") هو فشل ذريع لسلطة القانون الاسرائيلية وهو إهانة من مؤسسات الدولة للقانون.