النائب صرصور يشارك في ندوة حول مشروع الخدمة المدنية في مدينة طمرة

الشيخ إبراهيم صرصور :

هنالك من يعتقد أن إسرائيل تعيش منذ سنين في فترة ما بعد الصهيونية ويعنون بذلك أنها بعد أن حققت أهدافها الإستراتيجية في السيطرة على كل فلسطين وفي قلبها القدس

document.BridIframeBurst=true;

الهدف المهم في هذه المرحلة هو إسقاط مشروع القانون الجديد الذي يجعل الخدمة المدنية إجبارية فإن نجحنا كانت المعركة بعدها توعوية لإبعاد شبابنا وشاباتنا عن الوقوع في براثن الخدمة المدنية وإن كانت طوعية اختيارية

شارك الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، السبت 30.6.2012 ، في ندوة خاصة حول مشروع " الخدمة المدنية " ، عُقدت في المركز الثقافي في مدينة طمرة برعاية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ، تزامنا مع قرب إعلان " لجنة بلاسنر " عن توصياتها بخصوص فرض الخدمة المدنية الإجبارية على كل من لا يُدعى للخدمة العسكرية أو يُعفى منها.

شارك في الندوة كذلك كل من عادل أبو الهيجاء رئيس بلدية طمرة ، واصل طه رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ، رجا اغبارية أمين عام أبناء البلد ، محمد حسن كنعان رئيس الحزب القومي العربي ، أيمن عودة سكرتير عام الجبهة الديمقراطية ، وصالح لطفي مدير مركز الدراسات المعاصرة .. عرف الندوة نايف زيداني سكرتير لجنة المتابعة .

أهداف صهيونية

في مداخلته أثناء الندوة قال الشيخ صرصور : " هنالك من يعتقد أن إسرائيل تعيش منذ سنين في فترة ما بعد الصهيونية ، ويعنون بذلك أنها بعد أن حققت أهدافها الإستراتيجية في السيطرة على كل فلسطين وفي قلبها القدس ، فقد حققت بذلك كل الأهداف التي وضعتها الحركة الصهيونية ، وما عليها الآن إلا أن تعزز قبضتها على ما حازته عبر أكثر من ستة عقود ، من خلال مزيد من الانكفاء على الذات والاتجاه نحو التقوقع والانعزال ، وتعميق الشعور بالبيئة المعادية والمحتفظة على منجزات الاحتلال ... إلا أن الحقيقة غير ذلك تماما ، فإسرائيل حققت أهدافا جزئية فقط ، وهذه الانجازات الجزئية مهددة بالإجهاض . إسرائيل تعي هذه الحقائق ، ولذلك تسعى إلى استحداث ما يلزم من السياسات بهدف تحقيق الحد الأقصى من أهداف الصهيونية ، ومنها ضرب الهوية والانتماء إلى الوطن والثوابت الدينية والوطنية والقومية ... اعتقد أن مشروع الخدمة المدنية/الوطنية يأتي في هذا الإطار الهادف إلى تمييع الهوية الذاتية لمليون ومائتين ألف فلسطيني ،يشار إلى ذلك بوضوح في الأهداف المعلنة للمشروع ، ومن أخطرها العمل على تقوية انتماء الشباب للدولة !! ونسأل أي دولة ؟ إسرائيل .. وما إسرائيل ؟؟ الدولة التي أقامت كيانها على أنقاض شعبنا ، وما زالت ترى فينا نحن الفلسطينيين الخطر الاستراتيجي ، ومنذ قيامها دأبت وبمنهجية محترفه على ممارسة التمييز العنصري والقهر القومي ضدنا في كل المجالات ..إسرائيل بهذا المشروع تريد إدراك ما لم تدركه في الماضي ، وأنا أؤكد أنها لن تدركه ، لأن الشعب الفلسطيني اليوم أكثر وعيا وتمسكا بثوابته ، وأكثر إصرارا على تحقيق حقوقه والنضال في سبيل حريته وكرامته .. " ..

حقوقنا السياسية

وأضاف : " ما من شك في أنه لا توجد لإسرائيل أية نية لاعتبارنا جزءا من النسيج البنيوي للدولة ، فنحن خارج خططها القومية في كل المجالات ، في الأرض ومناطق النفوذ والأوقاف الإسلامية ، وفي الخدمات وفي الميزانيات .. الخ ... والأهم من ذلك أن إسرائيل تمارس فعلا ضد جماهيرنا سياسات تهدف إلى حرماننا من حقوقنا الجماعية كأقلية قومية لها أشواقها الروحية والوطنية ، وأننا جزء من شعب فلسطيني كان سيدا لهذه البلاد حتى العام 1948 ، جزء أيضا من الأمة العربية والإسلامية ... فنحن بهذا المعنى ليسنا أيتاما ليس لنا تاريخ ، ولا حاضر ولا مستقبل ... القبول بهذا المشروع فوق ما يشكله من خطر على الهوية العربية الإسلامية ، فإنه سيعتبر اعترافا من طرفنا بأن حقوقنا السياسية مرتبطة ومشروطة ، فمن يخدم بالصورة التي تريدها إسرائيل يمكنه أن يأخذ حقوقا !!!! ، والذي لا يخدم ، لا يأخذ الحقوق ... وهذه ثنائية مرفوضة شكلا وموضوعا ، إما شكلا فلأنها متناقضة مع كل المواثيق التي تعارفت عليها أمم الأرض ، وأما موضوعا ، لأن أمامنا الدروز مثلا الذي ارتبطوا بأمن إسرائيل بميثاق دم من خلال الخدمة العسكرية ، فهل حصل الدروز على حقوقهم ؟ الجواب : لا ... ولا كبيرة ... فالدروز يعانون أكثر مما نعاني ، فهم عرب أمام السياسة الإسرائيلية وان قدموا دماءهم .. كل ذلك يزيدنا قناعة أن مشروع الخدمة المدنية ما جاء إلا خادما للمشروع الصهيوني ، دون أن تكون له أية مردودات حقيقية على أوضاعنا كأقلية قومية في إسرائيل . "

الهاجس الأمني

وأكد الشيخ صرصور : " إسرائيل ما زالت تتعامل مع مواطنيها العرب من خلال "الهاجس الأمني" ، ومشروع الخدمة المدنية لا يدل على تغيير في العقلية الأمنية لإسرائيل ، ولهذا جاء المشروع أمنيا بامتياز . إسرائيل من خلال مشروعها للخدمة المدنية/الوطنية تهدف إلى تشديد ما يمكن تسميته بسياسة " التحكم والسيطرة " ، والسبب هو قلقها الدائم غير المبرر ، والهاجس الأمني الذي حرمها على مدى أكثر من ستة عقود من مد الجسور مع الداخل ( المواطنين العرب ) والخارج ( الدول العربية والإسلامية ) وحتى مع العالم الذي يتعاملون معه بفوقية مستغلين أحداث الكارثة في العهد النازي لابتزازه ماديا وسياسيا . " . وخلص إلى أن : " الهدف المهم في هذه المرحلة هو إسقاط مشروع القانون الجديد الذي يجعل الخدمة المدنية إجبارية ، فإن نجحنا كانت المعركة بعدها توعوية لإبعاد شبابنا وشاباتنا عن الوقوع في براثن الخدمة المدنية وإن كانت طوعية اختيارية . عموما نحن كمجتمع عربي قادرون على إطلاق مشروع للعمل التطوعي ينسجم مع ثوابتنا الدينية والقومية والوطنية ، بعيدا عما يحاك لنا في دهاليز الحكومة وأجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة . ".